سياسة

وفي المعلومات فان جلسة الامس ذات الرقم التسلسلي 12 انتهت من موازنات الوزارات، حيث استكملت دراسة وزارات التربية والدفاع والداخلية، وتم تخفيض هذه الموازنات، وافادت مصادر وزارية ان وزير الدفاع الياس بو صعب رفض في بداية الجلسة تسليم رئاسة الحكومة موازنة وزارة الدفاع  بحجة مقارنة الارقام مع ارقام وزارة الداخلية، وهذا الامر ترك استياء لدى الرئيس الحريري حتى انه علا صوته وبعد قرابة الساعتين على بدء الجلسة عاد بو صعب وقدم ارقامه. وطرح عدد من الوزراء افكارهم واقتراحاتهم، ونفت المصادر ان يكون وزير المال علي حسن خليل قدم الى مجلس الوزراء ارقاما واضحة، ولكن كشفت هذه المصادر ان وزارة المال ستنكب خلال الساعات المقبلة على درس كل الارقام والتخفيضات التي حصلت من اجل تقديمها اليوم الى مجلس الوزراء للكشف عن حصيلة الارقام، وتوقعت ان نسبة التخفيض التي حصلت حتى الان لا زالت ارقامها بعيدة عما هو متوقع وعن نسبة 9%.

الوزير جبران باسيل من ناحيته قدم  خمسة افكار اضافة الى دراسة مطولة ولكن اعتبرتها المصادر الوزارية بأنها من الافكار التي تم التداول بها في جلسات سابقة خلال درس مشروع الموازنة، واعتبرت ان ما قدمه من افكار جديدة تعد خجولة جدا.

وقالت مصادر وزارية ان مداخلة الوزير باسيل جاءت إعادة تجميع لأفكار وتكرار لنقاط جرى بحثها في الجلسات السابقة من دون أن يبدي رأيه حيالها، وقد تم إقرار بعضها سابقاً وبعضها الآخر قيد الإقرار بحيث أن النقاط التي أوردها باسيل لم تكن بحاجة لنقاش جديد.

أما الجديد القديم الذي قدّمه باسيل فكان طرح استعادة الأموال «المنهوبة» وهو طرح لا علاقة له بالموازنة الحالية، وقد وصفت مصادر وزارية هذا الطرح تكبيراً للحجر وادعاء حرصه على المال العام وترويجاً لفكرة تدغدغ الرأي العام وهي رغم أهميتها ومبدئيتها إلا أنها تحتاج لسنوات للتنفيذ بعد إقرار المبدأ وبحثها يحتاج لإطار بحث آخر لا يتناسب مع جلسات مناقشة الموازنة التي تنحصر في بحث النفقات والإيرادات وتقليص العجز.

وفي المعلومات ايضا ان نائب رئيس الحكومة الوزير غسان حاصباني اقترح خلال الجلسة اضافة بنود قانونية في مشروع قانون الموازنة  لزيادة الإيرادات وهي:

- إلزام المؤسسات المرخص لها بتوفير نقاط خدمات الدفع الالكتروني للمكلفين وتزويد وزارة المال بمعلومات تفصيلية عن هؤلاء المكلفين.

- الإجازة لمجلس الوزراء الزام جهات رسمية معينة ان تضيف الى المبالغ التي تقبضها من بعض المكلفين بنسبة من المبلغ المسدد يعتبر أمانة على حساب الضريبة المتوجبة على المكلف.

- الزام البلديات كل في نطاقها اجراء مسح ميداني للمؤسسات التجارية والصناعية والمعنية القائمة ضمن نطاقها وتزويد وزارة المالية بنتيجة المسح.

- الزام البلديات عند الترخيص بإشغال عقارات من قبل مؤسسات تجارية او صناعية او مهنية في نطاق كل منها ابلاغ وزارة المالية بالمؤسسات والمهن التي ليس لديها رقما ضريبيا.

كما طرح الوزير حاصباني دراسة اصلاحية لمرفأ بيروت وخطوات عملية لرفع التحويلات في عام ٢٠١٩ وإصلاح بعيد المدى عبر اشراك القطاع الخاص ووضعها بتصرف وزير النقل والاشغال، ومجلس الوزراء، وذلك يمكن ان يحقق زيادة ١٥٠ مليارا في عام ٢٠١٩ على المبلغ المتوقع تحويله من ادارة المرفأ، و ١٥٠٠ مليار عام ٢٠٢٠ مع استمرار المشاركة بالعائدات بنسبة سنوية للخزينة مما يجعل العائدات الإجمالية للمرفأ خلال ٢٠ عاما اكبر من المبلغ الحالي مع وقع إيجابي كبير على الاقتصاد وأداء المرفأ والدين العام.

كذلك قدم الوزير محمد شقير اقتراحات تخص الامور العقارية.

من ناحيتها، اكدت مصادر وزارية قواتية حرصها على تخفيض عجز الموازنة من خلال اللجوء الى عناوين كبيرة، قبل المس بجيوب الناس في ظل ازمة اقتصادية صعبة، ورفضت المصادر اي مزايدات في هذا الموضوع في الوقت الذي يقوم البعض باستعراضات اعلامية.

وكانت جلسة الامس انتهت عند الساعة الخامسة عصرا ادلى على اثرها وزير الاعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية التالية:

كان يفترض ان تكون جلسة اليوم الاخيرة، الا اننا  انجزنا موازنتي وزارتي التربية والدفاع، بعد تقديم الارقام المتعلقة بهما، اضافة الى ذلك قدم عدد من الوزراء اقتراحات لها علاقة بالنمو والاصلاحات الاقتصادية وبالطبع فان هذه الاقتراحات لا  يجري درسها مع الموازنة، الا انها تشكل توجها للحكومة للقيام باصلاحات  اقتصادية وضريبية، وقد قدمها  الوزراء خطيا وتم توزيعها على باقي الوزراء لدراستها.

وأوضح ان الوزراء الذين تقدموا باقتراحاتهم هم: نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والوزراء  جبران باسيل وفادي جريصاتي ومحمد شقير وغيرهم، وهي  اقتراحات خطية تناولت مواضيع اقتصادية.

ولفت رداً على سؤال ان هذه الارقام هي خارج الموازنة ولكن مرافقة معها وسترسل الى المجلس مع الموازنة. لا تقديرات نهائية بعد حول المبالغ التي يمكن ان تحصلها ولا يمكننا منذ الان معرفة قيمة المبالغ التي يمكن لأي قانون تحصيلها، اذ يجب ان ننتظر توجه المجلس النيابي حيالها لجهة اقرارها او تعديلها. حينها فقط يمكن تقدير المداخيل، لكن جملة الافكار التي تقدم بها الوزراء هي افكار اصلاحية تتعلق بقانون الضريبة والقانون العقاري والمرفأ وغيرها.

وعما إذا كان وزير المال قدم ارقام التخفيضات لغاية الان؟

اجاب: ليس بشكل نهائي، فاليوم  قدمت وزارتا التربية والدفاع   اقتراحاتهما حول التخفيض وسنعقد غدا (اليوم) جلستين، الاولى الساعة الثانية عشرة بعد الظهر والثانية بعد الافطار اذا اضطر الامر وسنحاول الانتهاء من الموازنة غدا (اليوم).

بعد انتهاء الجلسة قال الوزير الياس بو صعب انه حصل تخفيض في وزارة الدفاع قرابة عشرات المليارات، دون المس بالتقاعد والرواتب والتقديمات الصحية والمنح المدرسية، اما التدبير رقم 3 فترك لقيادة الجيش التي ترتأي من هي القطاعات التي تستحق الاستفادة منه.

واعتبر باسيل لدى خروجه ان الموازنة للجميع، فاذا فشلنا نفشل جميعا واذا ربحنا نربح سويا. 

من ناحيته، ابدى وزير المال ارتياحه للوصول الى نتائج ايجابية من خلال تخفيض نسبة العجز، متوقعا الانتهاء غدا (اليوم) من درس مشروع الموازنة، معتبرا ان هذا هو توجه الرئيس الحريري.

وكان لوزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان  موقف لدى دخوله الى الجلسة مما حصل بالامس بالنسبة الى تخفيض موازنة الوزارة، حيث نفى ان يكون هناك جمعيات وهمية، وطالب من استخدم جهاز امن الدولة لترهيب الديبلوماسيين باستخدام هذا الجهاز للتحقق ما اذا كانت هناك جمعيات وهمية ام لا، ولفت الى انه من المعيب استخدام هذا الملف ومعاناة المسنين والمعوقين في عناوين شعبوية. في المقابل لدى خروجه من الجلسة اكد قيومجيان ان الرئيس الحريري ووزير المال مقتنعان لما اورده من ارقام، واشار الى انه اوضح الموقف للرأي العام ورأى انه ارتأى بأن لا لزوم لاثارة المشاكل داخل الجلسة فلم يثر الموضوع.

اما الوزير حاصباني، فاعتبر قبيل دخوله الجلسة ردا على ما تعرض من اتهامات ان قطاع الصحة وموازنة وزارة الصحة والعجز الذي تعاني منه كان موروثا من قبل  كل الوزراء السابقين. الارقام ليست جديدة  صحة الناس هي التي فرضت هذه الارقام، قطاع الصحة لا يمكن معالجته الا بالبطاقة الصحية التي يجب اقرارها في المجلس النيابي، داعيا الى ابعاد الملف عن المزايدات السياسية والشعبوية.