لم يكن اللقاء الذي انعقد قبيل جلسة مجلس الوزراء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سوى لتكريس الاتفاق على الانطلاق بمناقشة مشروع الموازنة للعام 2019، والاسراع في اقرارها تمهيداً لاحالتها إلى مجلس النواب، وهذا اللقاء ذاته أزال بعض الالتباسات وخلق مناخاً للنقاش، مع العلم ان ملف الموازنة طرح في القسم الأخير من الجلسة من زاوية تحديد موعد الجلسات المتتالية وإظهار المقاربة الرئاسية منه، حتى وإن لم يظهر وجود توافق سياسي بين المكونات السياسية على المشروع. وهو ما دفع بالرئيس الحريري إلى التلميح بأنه مستمر في تدوير الزوايا من خلال لقاءات تسبق موعد انعقاد جلسة الموازنة يوم الثلاثاء.
الموازنة في الجلسة
وفي المعلومات المتوافرة ان الرئيس عون قال داخل جلسة مجلس الوزراء ان موضوع الموازنة يفترض ان نباشر به، وكل موازنة تفترض وجود جدول يتضمن الواردات والنفقات، ولدى وضع الموازنة لا بدّ من مراعاة هذه المعادلة كي يحصل توازن قدر الإمكان بين الواردات والنفقات، كذلك علينا ان نحدد مصادر الواردات سواء كانت من خلال الضرائب والرسوم الموجودة أو من خلال موارد أخرى.
وطلب الرئيس عون ان ترفع إلى مجلس الوزراء جداول بمشروع الموازنة الجديدة تبين بوضوح ما هو متوقع من واردات وما هو محدد من نفقات ليصار على ضوء هذه الجداول مقاربة ما ستتضمنه الموازنة الجديدة من أرقام.
وعلم ان الرئيس الحريري أكّد ما قاله الرئيس عون، وتحدث وزير المال علي حسن خليل، فقال انه وضع كل السيناريوهات، معتبرا ان ما قاله الرئيس عون أمر طبيعي ويجب ان يتوافر، ووزارة المال اعدت تفاصيل لكل بند من بنود الموازنة.
ولفت إلى انه جاهز بشكل كامل لعرض المشروع والأرقام ستكون قابلة للنقاش، وانه حتى يُقرّر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تحديد موعد للجلسة، ستكون الأجوبة جاهزة لجهة نفقات الموازنة ووارداتها والتخفيض أو الزيادة.
اما الرئيس الحريري فأكد انه سيُصار إلى توزيع الموازنة لكل الوزراء ليتسنى لهم الاطلاع عليها في الأيام المقبلة، مقترحاً أوّل جلسة الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري، وتليها جلسات متتالية بدءاً من الخميس من دون اغفال إمكانية عقد جلسة يوم الأحد.
ثم أكّد الوزير خليل ان الموازنة تقع في 1200 صفحة فولسكاب، وتضم تقريراً عن موازنات الدولة معتبراً ان كل ما يصدر في الإعلام من معلومات عن رواتب الموظفين والتقشف غير دقيق، وهنا، أكّد رئيس الجمهورية أو ما سمعتموه من كلام حول الموازنة في وسائل الإعلام لا ينطبق مع الواقع، ولا يُمكن الحديث عن الموازنة الا بعد ان تعرض على مجلس الوزراء ويقرها وكل ما عدا ذلك لا يُمكن الركون إليه.
إلى ذلك، علمت «اللواء» من مصادر قواتية ان وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان قال انه يريد طرح موضوع انساني يتصل بالمفقودين اللبنانيين في السجون السورية، مقترحاً إعادة تكليف الأمن العام التنسيق مع الأجهزة السورية لتحريك هذا الموضوع لعله في الإمكان الوصول إلى معرفة أمر يساهم في مواساة الأهالي الذين ينتظرون أي خبر ولا يعرفون.
مشادة
اذاً، جلسة مجلس الوزراء شهدت نقاشات واستفسارات حول عدد من بنود جدول الأعمال تخللتها مشادة بين وزير الاشتراكي وائل أبو فاعور ووزراء «التيار الوطني الحر» على خلفية إثارة أبو فاعور لبند سفر وفد مكون من وزير الزراعة حسن اللقيس وموظفين ووزير التجارة الخارجية حسن مراد وموظفين إلى ساو باولو في البرازيل للمشاركة في يوم الطبخ اللبناني وكلفة هذا البند على الخزينة.
وفي حين لفت وزير الزراعة إلى انه لن يُشارك في المناسبة، أنبرى وزراء التيار للدفاع عن الهدف من الرحلة ووجه وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب كلاماً قاسياً إلى أبو فاعور قائلاً له: «إقرأ البنود جيداً قبل ان تدلي بكلامك»، فأجابه أبو فاعور: «مش أنت يلي بتعلمني أقرأ»، عندها تدخل الرئيس الحريري لترطيب الأجواء.
وكان بند المشاركة في اجتماعات ومؤتمرات خارج لبنان اثار تحفظات عدد من الوزراء ولوحظ تحفظ وزراء الاشتراكي و«حزب الله» و«القوات» وكذلك كان نقاش في موضوع نفقات السفر على سبيل التسوية والوفود الكبيرة التي ترافق المسؤولين والوزراء، واشتكى وزراء من قرار السفر قبل العودة إلى مجلس الوزراء.
وبرز كلام حول ضرورة وضع آلية، علماً ان موازنة نفقات السفر لكل الوزارات تأتي بطلب من وزارة الخارجية بإستثناء وزارتي الرياضة والإعلام. وقالت مصادر وزارية ان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أعلن داخل مجلس الوزراء انه لن يوافق على صرف اعتمادات لسفر موظفين على سبيل التسوية، وأصرّ على ضرورة وجود موافقة مسبقة لمجلس الوزراء وفق الآلية التي يتم اعدادها وقد كلف بها الأمين العام لمجلس الوزراء والمدير العام لرئاسة الجمهورية، ومعلوم أيضاً ان هناك مهمات طارئة تستوجب السفر وهي تُستثنى من الآلية.
نقاش في الأجور
وقالت المصادر نفسها ان مجلس الوزراء خاض في نقاش موسع في بنود رفع الحد الأدنى للاجور لموظفي مؤسسة المحفوظات الوطنية ومرفأ طرابلس وسكك الحديد، وشرح وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس بالتفصيل أحقية مساواتهم بموظفي القطاع العام الذين نالوا سلسلة الرتب والرواتب، وفيما تطرق الوزراء إلى ما اثير في الاعلام عن هذه المسألة، كان تأكيد على أحقية مطالبهم، ولفت الوزير فنيانوس إلى ان 9 موظفين من مصلحة سكك الحديد رفعوا عائدات المصلحة والبالغة في السنتين المنصرمتين مليارين و138 مليون ليرة جرّاء ضبطهم التعديات إلى الخزينة، مشيرا إلى ان لا ذنب لهم ان لم يطبق قانون السلسلة عليهم وبالتالي موضوع التأخير في الحصول على مطالبهم لا يتحمله الموظف.
وعلم ان النقاش في هذه البنود تشعب ليصل إلى خطة النقل العام.
وكان وزير المال أوضح أحقية المطلب متحدثاً عن وجود 4 مصالح لم تحصل على السلسلة منها المركز التربوي وهيئة إدارة السير والمركز التربوي وقد رفعت بنود بذلك إلى مجلس الوزراء، وجرى تأكيد داخل الجلسة على ان أي اجراء يتخذ بموجب الموازن لجهة خفض الرواتب ينطبق على موظفي القطاع العام، وان الموظفين لم يتقاضوا من السلسلة بفعل عدم تأليف الحكومة. وافيد ان إحدى المصالح طالبت بمفعول رجعي من العام 1988 لكنها لم تحصل على مرادها.
وعلمت «اللواء» من المصادر نفسها ان الوزيرين محمّد فنيش ومحمود قماطي طلبا اعداد تقرير حول البند المتصل بتمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية وكيفية اختيار السد بعدما ثبت ان الأرض غير صالحة لذلك والاستعانة بإستشاري لتحديد ما إذا كانت الأرض صالحة أم لا وسبل معالجتها، علماً ان البند أقر مع مطلب رفع تقرير من مجلس الإنماء والاعمار.
اما بالنسبة إلى البند المتصل بطلب وزارة الداخلية والبلديات تسديد مستحقات شركة NTCC متعهد جمع ونقل النفايات من نطاق اتحاد بلديات منطقة جزّين المترتبة جرّاء العقد الرضائي الموقع معه لمدة سنة وذلك من الصندوق البلدي المستقل، فقد أفادت المصادر انه طلب من البلديات عدم التلزيم في النفايات وفق عقود بالتراضي ريثما يُنجز مخطط النفايات. وكانت بنود الهبات قد أثارت تساؤلات عدد من الوزراء.
الوزير خليل
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الوزير خليل الى الصحافيين فقال: «عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم (امس) برئاسة فخامة الرئيس وناقش جدول الاعمال الوارد اليه، والمتضمن 38 بندا مع بعض التفاصيل الاخرى المتعلقة بالهبات والسفر، واقر معظم البنود بعد نقاش حصل حول بعضها. والاهم انه بعد الانتهاء من دراسة الجدول، تم الاتفاق على عقد جلسة مخصصة لمناقشة الموازنة العامة يوم الثلاثاء صباحا، بعد الانتهاء من عطلة الاعياد المباركة، على ان تُستكمل بجلسات متتالية بدءا من يوم الخميس، على اعتبار ان يوم الاربعاء هو يوم عطلة لمناسبة عيد العمال، وذلك حتى الانتهاء من اقرار مشروع الموازنة».
وأوضح أن الرئيس الحريري طلب من الامانة العامة لرئاسة الحكومة ان يتم توزيع المشروع المعدّل للموازنة اليوم قبل الاعياد، كي يتسنى الوزراء الاطلاع على تفاصيله والاستعداد لبدء مناقشته يوم الثلاثاء».
سئل: هل تم اقرار دفع سلسلة الرتب والرواتب لعدد من القطاعات؟
اجاب: «لقد تم اقتراح اجراء من قبل الادارات والوزارات المعنية تطبيقا للقانون 46 الذي سبق وصدر، والمتضمّن الطلب الى كل المؤسسات العامة اعداد مشاريع السلاسل على اساسه. وقد شرح وزير الاشغال الامر الذي تثيرونه بالتفصيل، وحصل نقاش بخصوصه. وقد تم على إثر ذلك التأكيد على الالتزام بنص القانون 46 المرتبط بالزيادات وفقا للسلسلة».
سئل: لماذا لم يتم البدء بنقاش الموازنة طالما ان المشروع جاهز؟
أجاب: «المشروع الذي تقدمنا به لم يتم وضعه على جدول الاعمال الذي يحدد مضمونه كل من الرئيس عون والرئيس الحريري، وقد اتفقا معا على ان تكون الجلسة يوم الثلاثاء المقبل».
سئل: هل الامر مرتبط بما يتم تناقله عن انتظار رئيس الحكومة اجوبة معينة وتحديدا من حزب الله؟
اجاب: «إن رئيس الحكومة كان يبذل جهدا بلقاءات ثنائية مع الاطراف والوزراء المعنيين ومع جهات سياسية. والموضوع ليس مرتبطا بحزب الله بمعنى انه تأخر في اعطاء الاجوبة، فقد تم التشاور معه كأي طرف آخر. اما سبب التريث فهو لافساح المجال امام تسهيل النقاش داخل مجلس الوزراء. واليوم، فإنّ كافة القوى اصبحت على معرفة بكل القضايا المطروحة. واغتنم المناسبة لأقول ان هناك عشرات من الشائعات والاقاويل حول ما تتضمنه هذه الموازنة غير دقيقة وغير صحيحة، لا سيما ما يتعلق منها بمسائل الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد. هناك الكثير من الكلام في البلد، والذي لا اساس له. وإذا كانت هناك بعض الامور التي لها اساس، فما يتم عرضه مغاير تماما للوقائع الحقيقية التي ستكون موضع نقاش يوم الثلاثاء. وقد تفاهمنا مع بعض ان «نعيّد» عن الكلام خلال هذه الفترة الفاصلة حتى يوم الثلاثاء في موضوع الارقام».
سئل: لماذا تم الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية طالما ان الموازنة ستناقش بعد ايام؟
اجاب: «هناك قانون يسمح لنا بالصرف على اساس هذه القاعدة، وكل ما تم الاتفاق عليه هو نقل اعتماداته للانفاق المرتبط بالتزامات على الدولة لا يمكن تأخيرها، إما احكام قضائية وإما ما يتعلق منها برواتب واجور لادارات او قطاعات مختلفة. ولم يتم في الجلسة اقرار اي انفاق يمكن تأجيله».
سئل: ماذا عن الحاق بعض الموظفين بسلسلة الرتب والرواتب ومنهم موظفون في سكك الحديد لا يعملون، وألا يعني ذلك المضي في الصرف؟
اجاب: «انا لست بموقع الدفاع، ولدي رأيي وعرضته ضمن الموازنة وستتم مناقشته في حينه. لكن الذي حصل اليوم، مثلما تم شرحه من قبل وزير الاشغال، هو تنفيذ لقانون صادر ومن واجبنا ان ننفذه. وبالمقابل، فإن اي اجراء اكان يتعلق بتخفيض او غيره، سيتم درسه كسواه. لكن بما ان الموضوع قد طُرح، فقد وددت نقل ما قاله وزير الاشغال حول القضية المطروحة، وما يتعلق بسكك الحديد. وانا اقول دائما ان هناك العديد من الادارات، وعلينا ان نعرف ان هناك 93 مؤسسة عامة، وقد حرصنا على تضمين قانون موازنة العام 2018 نصاً يؤكد على ضرورة اعادة النظر بأوضاع هذه المؤسسات تمهيدا لدمجها مع بعض او الغاء تلك التي لا حاجة لها بالعمل. وانا شخصيا تقدمت باقتراح الغاء ثلاث او اربع مؤسسات وبدأنا باتخاذ الاجراءات التنفيذية لتطبيق هذه القوانين، هذا ما ستتم مناقشته عند عرض الموازنة. لكن وزير الاشغال اوضح ان كل النقاش حول سكة الحديد يتعلق بتسعة موظفين يقومون بأعمال اعداد الملفات حول المخالفات التي تقع على السكة. وهو تقدم بتقرير ذكر فيه انه بخصوص معاشات هؤلاء الموظفين التسعة، فما تم توفيره بفضلهم على الدولة من دعاوى ومنع الاعتداءات ببعض الاماكن يعادل اكثر مما سيتم قبضه من قبلهم. وبغض النظر عن هذا الامر، فإن رأيي المبدئي يقوم على اعتبار ان اي ادارة او مؤسسة لا يعمل موظفوها، يمكن للدولة ومن دون ترتيب اعباء توظيف جديدة عليها، نقلهم الى مؤسسات اخرى وهو ما يجب فعله. وهناك مادة واضحة بهذا الخصوص بالموازنة يتعلق بالزامية تطبيقه من قبل الوزراء».
سئل: هل تم بحث بدل السفر، وهل اقرّ المجلس تعيينات في الجلسة؟
اجاب: «إن موضوع بدل السفر اخذ مساحة كبرى من النقاش. وكان مجلس الوزراء كلّف امين عام مجلس الوزراء ومدير عام رئاسة الجمهورية باعداد تقرير حول كل الآلية المرتبطة بالسفر، وارسلاها الى الوزراء لابداء الملاحظات التي بدأت ترد اليهما. وسيكون هذا الامر على جدول اعمال مجلس الوزراء مباشرة بعد الانتهاء من الجلسات المخصصة للموازنة، وذلك في سبيل الاتفاق على ترشيد حقيقي لموضوع بدل السفر. وللأسف، فإن ما تم اقراره اليوم- وكان موضع تحفظ بشأنها- كانت كلها على سبيل التسوية. والاهم انه صدر قرار اليوم عن مجلس الوزراء يمنع دفع او تغطية اي عملية سفر على سبيل التسوية، باستثناء ما يتعلق بالقضايا السياسية الطارئة المرتبطة بالرئيس عون والرئيس الحريري او حالة استثنائية يرتئي فخامة الرئيس ودولته انه ممكن ان تحتاج الى سفر سريع. اما ان تقوم وزارات او ادارات باجراءات سفر ومن ثم ترسل ملفات على سبيل التسوية، فالمجلس كان واضحاً بأنه لن يقبل بها».