سياسة

واكتفت جلسة مجلس الوزراء بالبحث في عناوين اقتصادية ومالية ونقدية، من دون اتخاذ أي إجراءات لأن للبحث تتمة وستعلن الإجراءات بالتالي تباعاً، وطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحكومة بوضع خطط لإعادة هيكلة الديون والمصارف والإصلاح بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي سندات «اليوروبوندز»، على ان ما قاله رئيس مجلس الوزراء حسان دياب من مصارحة داخل الجلسة يتطلب التوقف عنده لا سيما في ما خص الأجور.

وفي المعلومات المتوافرة عن الجلسة، فإن المجتمعين توقفوا عند القرار الذي اتخذته الحكومة السبت الفائت بتعليق دفع مستحقات سندات اليوروبوندز والانطباع الذي خلفه ووصف بالجيد على مستوى الأطراف، كما قرأت فيه المصادر الحكومية بأنه جاء استيعابياً لموقف الحكومة في الخارج والداخل، وتقرر متابعة الإجراءات مع الاستشاريين الماليين والحقوقيين للبدء بالتفاوض مع ممثلي حاملي السندات وهو وفق المعلومات لم يبدأ بشكل رسمي إنما بطريقة غير مباشرة.

وقالت مصادر ان لجان العمل للخطة الإصلاحية ستنطلق في اجتماعاتها الأسبوع المقبل لانجازها قبل انتهاء المهلة المحددة من الحكومة بمئة عام، وكان تركيز على ضرورة اجراء مقاربة اعلامية لموضوع سندات اليوروبوندز وتوضيح الأمر للرأي العام. وحضر هذا القسم مستشار لازارد وكليري غوتليب. 

وعلم ان رئيس مجلس الوزراء  شدّد على ضرورة وضع اللبنانيين في صورة ما يجري انطلاقاً من مبدأ الشفافية المعلنة، والتركيز على ردود الفعل على المواطنين بشأن ذلك، معلناً ان الخطة الإصلاحية أو الإنقاذية ستدرس تباعاً لتخفيف النفقات وزيادة الإيرادات، وأبرز الإجراءات التي يعمل عليها اقفال مؤسسات عامة، التقاعد المبكر، عصر النفقات ودرس التعويضات المرتفعة، اما بالنسبة إلى الإيرادات، برز كلام عن تفعيل تحصيل الرسوم الجمركية وتحصيل رسوم المرافئ والاملاك البحرية، وغاب موضوع الـ Hair Cut أو ما يعرف بـ Capital Control.

اما بالنسبة إلى ملف فيروس «كورونا» والذي استغرق النقاش فيه ساعة ونصف الساعة، فتنوع البحث به، واقترح وقف الطيران مع الدول التي صنفت بالموبوءة. لكن كلاماً قيل بأن ذلك يؤدي الى مشكلة لا سيما ان هناك عائلات لبنانية كانت في إيران وإيطاليا وترغب بالعودة إلى بلادها وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشبان الذين يدرسون في هذين البلدين، ولا يُمكن هنا اقفال المطار في وجههم.

وتقرر داخل الجلسة تكثيف الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي، وتعزيز المستشفيات الحكومية وتحضير اجنحة خاصة فيها في حال استدعى تطوّر الفيروس في لبنان ذلك، كما المباشرة بإجراء اتصالات مع المستشفيات الخاصة واستعداداتها للمساعدة على ان الأولوية لاستقبال مرضى «كورونا» تبقى للمستشفيات الحكومية.

وعلم ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب إعطاء الأولوية لمعالجة المشتبه بهم في هذا الفيروس وابراز التشدّد وتعقيم الأماكن العامة وادارات الدولة ومضاعفة الإجراءات عند الحدود البرية والبحرية والجوية، ومتابعة موضوع التجمعات ومنعها، وطرحت هواجس هذا الفيروس على طاولة مجلس الوزراء، وقدم وزير الصحة العامة حمد حسن عرضاً للموضوع بكل تفاصيله والإجراءات التي تمّ اتخاذها في المقاهي والمطاعم وضرورة الحد من التجمعات، وتحدث بصراحة عن ضرورة استحداث اجنحة جديدة في المستشفيات الحكومية، بفعل التخوف من ارتفاع عدد الحالات وتحضير الأماكن الجديدة للرعاية، وكان نقاش حول فتح بعض المستشفيات المقفلة وغيرها.

وسريعاً، أقرّ مجلس الوزراء مبلغ 3 ملايين دولار سيتم تحريرها من مبلغ الـ39 مليون دولار لتجهيز المستشفيات الحكومية وتشخيص ومعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا» وتأمين كافة الحاجات والمستلزمات اللوجستية، وهو مبلغ من القرض المقدم من البنك الدولي للنظام الصحي والبالغ قيمة 120 مليون دولار. وعلم ان مبلغ 3 ملايين ستخصص لشراء المعدات الطارئة للمستشفيات وتجهيزها (أجهزة تنفّس، الزي الخاص للوقاية).

وفهم من مصادر مطلعة ان لجنة خلية الأزمة الخاصة بهذا الملف هي المخولة في اتخاذ قرارات تتصل بموضوع وقف الرحلات مع الدول المنكوبة ووقف الطيران بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والاستمرار في اقفال المدارس وغير ذلك، على ان مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً بعد بوقف العمل في المؤسسات الخاصة إنما كان تأكيد على موضوع التعقيم وفوض وزير الصحة بالنسبة إلى الإجراءات المتعلقة بعمل المستشفيات الحكومية.

وفي نهاية الجلسة، تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد البيان التالي:

«عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم (امس) في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ما عدا وزيرة العدل.

استهل رئيس الجمهورية الجلسة بالاشارة الى ردود الفعل على القرار الذي اتخذته الحكومة بتعليق سداد سندات «اليوروبوندز» في 9 آذار الجاري، معتبرا ان الخطوات التي يجب ان تقوم بها الحكومة بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي السندات، هي وضع خطة لاعادة هيكلة الديون، وخطة لاعادة هيكلة المصارف، وخطة لاعادة هيكلة مصرف لبنان، وخطة للاصلاح المالي، واخرى للاصلاح الاداري اضافة الى خطة اجتماعية - اقتصادية.

ثم تحدث الرئيس دياب فقال: قبل الدخول بتفاصيل السياسة التي سنعتمدها والإجراءات التي سنتّخذها، دعوني أبدأ بوصف ما يحصل لاقتصادنا في الوقت الحالي.

نحن جميعاً نعرف أن النقص في العملة يؤدّي تلقائياً إلى فقدان القيمة، وهذان العاملان يؤدّيان إلى تراجع الاستيراد، وبالتالي ركود اقتصادي وزيادة في العجز المالي، وبطبيعة الحال في مشكلة الديون التي تضيف تأثيراً على النقص في العملة. 

يجب أولاً أن يكون هناك تعزيز للوضع المالي، ثانياً إعادة هيكلة الدين العام، ثالثاً التفكير في ربط سعر صرف الليرة بالدولار الأميركي وكيفية التعامل مع سعر الصرف، رابعاً طرح برنامج إصلاحات للنمو، وخامساً التعامل مع إعادة هيكلة النظام المصرفي.

نحن نقوم حالياً بدراسة هذه الإجراءات من زاويتين: الأولى في حال حصول لبنان على دعم خارجي، والثانية في حال عدم وجود دعم خارجي.

من ناحية تعزيز الوضع المالي، تشير إحصاءات وزارة المال إلى عجز أولي من دون خدمة الدين نسبته 0.6% للعام 2019. أما إذا تم احتساب العجز مع خدمة الدين فتصل النسبة إلى 11.4% للعام 2019.

المؤشّرات للعام 2020 أسوأ بكثير، حيث يُتوقّع أن ترتفع بشكل حاد، ونحن نعمل الآن على وضع توقّعات جدّية لتشكّل القاعدة الأساس للموازنة. 

سنسعى خلال الفترة المقبلة إلى فائض أولي معقول، وسينتج عن ذلك إبقاء الأجور تحت السيطرة وإصلاح الكهرباء وزيادة الإيرادات الضريبية عبر تحسين الجباية. وستؤثّر هذه الإصلاحات على النمو إذا لم نقُم بالإستثمار والإنفاق على مشاريع كبيرة كما هو متوقّع في خطّة سيدر (CEDRE) أيضاً سنحمي الفئات الأكثر فقراً عبر إطلاق شبكات الأمان اللازمة.

لقد بدأت إعادة هيكلة الديون الخارجية، وعلينا الآن النظر في ديوننا الداخلية إذا أردنا خفض قيمة الفائدة على ميزانيتنا.

عدم التعامل مع هذه المشكلة يعني تركها إلى أجيالنا المقبلة، وهذه ليست نيّتنا.

ومن المهمّ جدّاً إعداد برنامج الإصلاحات الهيكلية. 

سنسعى إلى تطوير إصلاحات النظام القضائي ومكافحة الفساد وتطبيق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الطاقة والمياه وإدارة النفايات والتعليم والصحة.

أيضاً سنركّز على الإصلاحات لتحفيز النمو، وهي على سبيل المثال قانون الإفلاس وقانون المشتريات وقانون المنافسة...

لن تمرّ هذه الإجراءات من غير تداعيات على نظامنا المصرفي. وعندما نكتشف حجم هذا التأثير، سنبادر إلى الإصلاحات في القطاع المصرفي ونسعى إلى إعادته لخدمة الاقتصاد الحقيقي.

ستؤثّر هذه الرزمة على حياة المواطنين وتمهّد الطريق لمستقبل أفضل، وسيكون من السهل تطبيقها بشكل ملحوظ إذا اعتمدنا على الدعم الخارجي.

هذه الرزمة ستتمّ دراستها وتقديمها إليكم خلال الأسابيع المقبلة.

أودّ أن أُشير إلى أن البعثات الدبلوماسية في لبنان تُواجه مشاكل في الإستفادة من التحويلات إليهم من الخارج لتسديد النفقات الخاصة بالبعثات ودفع رواتب الموظّفين المحلّيين.

بعد ذلك عرض مجلس الوزراء لردود الفعل على القرار المتخذ بتعليق سداد «اليوروبوندز» المحدد في 9 آذار الجاري، واستمع مجدداً إلى عدد من الاستشاريين الدوليين الذين أجابوا على أسئلة الوزراء حول النقاط المرتبطة بقرار الحكومة.

كذلك درس مجلس الوزراء عدداً من المواضيع، وخصص حيزاً كبيراً لدرس موضوع انتشار داء الكورونا. 

كما درس مجلس الوزراء عناوين الخطة الاصلاحية ومنها الاصلاحات الواجب اعتمادها لا سيما خفض الانفاق وزيادة إيرادات الدولة واسترداد الاموال المنهوبة والاملاك البحرية والنهرية وتفعيل الالتزام الضريبي وإعادة النظر في الرسوم الجمركية وتفعيل جبايتها.

واتخذ مجلس الوزراء قرارات عدة أبرزها، تعديل اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان لجهة إعادة توزيع قيمة القرض البالغة 120 مليون دولار بحيث يخصص جزء منها وقدره 39 مليون دولار لتجهيز المستشفيات الحكومية وتشخيص ومعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وتأمين كافة الحاجيات والمستلزمات اللوجستية ووسائل الحماية الشخصية وكافة أدوات التواصل والتوعية.

ثم دار حوار بين وزيرة الاعلام والصحافيين حيث سئلت عما اذا كان البحث في خلال الجلسة قد تطرق الى ما يعرف بالـcapital control، فأشارت الى انه يتم في الوقت الحالي اعداد مشروع قانون متعلق بهذا الموضوع، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء فور الانتهاء منه. وعما اذا كان المشروع يتضمن ايضاً موضوع الـhair cut، لفتت الى ان هذا الموضوع مشمول بسياسة نقدية واحدة.

وسئلت على اي اساس بدأت اعادة هيكلة الديون، فأجابت انها عملية تفاوض وبحث لم تنته بعد، وعندما ينتهي البحث فيها مع الدائنين سيتم الاعلان عن النتيجة. وعما اذا كان التفاوض الرسمي مع الدائنين قد بدأ، اشارت الى ان مهلة الدفع قد انتهت ولكن هناك مهلة اضافية متبقية لبدء التفاوض والبحث بالقرار النهائي، لذا مع زالت المفاوضات حاليا غير نهائية وغير رسمية.

وردا على سؤال عن امكان فرض ضرائب جديدة على اللبنانيين، اكدت انه لا يمكننا التحدث عن ضرائب جديدة، لأننا بذلك نجتزئ خطة الاصلاح، لأن هذه الخطة ستكون متكاملة، وسيتم طرح نقاطها تباعاً.

وكان سبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس دياب تداولا في خلاله بمواضيع  البحث في الجلسة.