بحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من عشرة بنود أبرزها، البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي وعرض لوضع سعر صرف الليرة، البحث في تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، تعيين رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، ترفيع وتعيين مفتشين عامين هندسي واداري في التفتيش المركزي، بالاضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
عون: وفي مستهل الجلسة، هنّأ الرئيس عون بعيد الفصح المجيد لاسيما الطوائف التي تتبع الطقس الغربي، متمنيا ان يعود العيد في ظروف افضل على لبنان واللبنانيين وشعوب العالم اجمع. وأكد على اهمية الالتزام اكثر بالتدابير المتخذة لمكافحة وباء "كورونا" على رغم ان الاجراءات المتخذة ساعدت في خفض عدد المصابين لكن ذلك لا يمنع الاستمرار في فرض الاجراءات والتقيد بها.
عبدالصمد: بعد الجلسة، قالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ان دياب قال ان الحكومة قامت بواجباتها وكل الوزراء كانوا على مستوى المسؤولية الوطنية والحكومة نجحت حتى اليوم في محاصرة الوباء. واضافت "نحن على مشارف البدء بتوزيع المساعدات المالية والجيش اللبناني سيدقق باللوائح ميدانيا وسيصححها ويضيف عليها أو يحذف منها" . وتابعت عبد الصمد: دياب قال انه يجب ألا نسمح لأي أحد باستغلال الظرف والتلاعب بلقمة عيش الناس. واعلنت ان "مجلس الوزراء قرر تمديد التعبئة العامة اعتباراً من تاريخ 12 نيسان 2020 حتى 26 نيسان 2020 كما قرر تفعيل التدابير والاجراءات". ولفتت الى ان مجلس الوزراء استمع الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان تناول فيه الاوضاع المالية والنقدية في البلاد"، مشيرة الى ان "الحكومة مسؤولة عن السياسة المالية وهي تتخذ عددا من الاجراءات من أجل مراقبة الاسعار وضبط الاسواق للحد من تداعيات الأزمة الصحية التي تنعكس على الأزمة الاقتصادية".
وعيّن مجلس الوزراء جاكلين بطرس رئيسة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية وأحمد الحجار مفتشاً عاماً هندسياً ومخايل فياض مفتشاً عاماً إدارياً في التفتيش المركزي. وافيد ان الوزراء عماد حب الله لميا يمين عباس مرتضى غازي وزنة ميشال نجار اعترضوا على التعيينات الثلاثة.
عن الاعتراض على التعيينات، قالت عبدالصمد: الاعتراض مردّه أنه لا وجود لعدة أسماء للإختيار بينها كما لا بد من آلية للتعيينات، إنما تم توضيح آلية التعيين التي تتمتع بالخصوصية في ما خص الهيئات الرقابية أي التفتيش المركزي مجلس الخدمة المدنية والتي تحكمها قوانينها الخاصة، من هنا تختلف آلية هذه المراكز عن سائر التعيينات إنما كان هناك إصرار من هذا الفريق على الاعتراض.
وفي دردشة مع الصحافيين قال دياب: "الاثنين ستكون الرحلة الاخيرة قبل تقييم الوضع للبناء على ضوء ننائجها الاستمرار بعمليات الاجلاء او وقفها".
وحول ازمة سعر الصرف قال: :مشكلة كبيرة تحتاج الى حل".
وأكد أنهم حكومة عابرة للطوائف وعندما يحصل تبديل بمراكز الفئة الاولى فيكون وفق المداورة المعمول بها وبالنسبة للتعيينات المالية فيجب أن ننظر أولاً بالهيكلية الادارية ومن ثم نُعين.
وعن موضوع التدقيق المالي قال: "وزير المال يختار قريباً شركة التدقيق من أجل عملية تدقيق مُركّز وإعطاء تقرير عن الوضع الحالي أي عن السنة الحالية".