سياسة

وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أنه بعد كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عن الأكاديمية، شرع المجلس في دراسة بنود جدول أعماله، وإذ لوحظ ان البنود الأوائل مرّت ككرجة مياه، فإن المجلس توقف مطولاً عند بند المقالع والكسارات.

وفي التفاصيل انه عند عرض بنود التعيينات، سجل وزير «المردة» يوسف فينانوس اعتراضه على المرشح فرحات فرحات الذي عٌين أميناً عاماً للمجلس الأعلى للخصخصة لأنه كان شريكاً في القرار 1559 ومسؤولاً عن قانون محاسبة سوريا، اما وزراء «القوات اللبنانية» الذين تحدث باسمهم الوزير كميل أبو سليمان فلم يعترضوا على الأسماء المرشحة سواء في المجلس الأعلى للخصخصة أو «ايدال»، إنما سجلوا اعتراضهم على عدم اعتماد آلية شفافة، مع العلم انهم يُدركون، كما قال أبو سليمان ان التعيينات القضائية لا تتضمن آلية. وكان قد عُين مازن سويد رئيساً لمجلس إدارة «ايدال».

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء غسّان حاصباني ان اعتراض وزراء «القوات» قام بسبب غياب آلية واضحة وشفافة للتعيينات كتلك التي اعتمدت في وقت سابق وتقوم على انه يتم اقتراح إعلان عبر الصحف للتعيينات التي تشمل المراكز الكبرى، مشيراً إلى انه في تلك الفترة شكلت لجنة من 7 أشخاص وكان يرأسها رئيس مجلس الخدمة المدنية فيما بقية الأعضاء من الاكاديميين وخبراء وجمعية المصارف... مهمتها إصدار التوصيات عن المرشحين إلى رئيس الحكومة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأكّد حاصباني ان هذه آلية تمنح الثقة وتخلو من أي استزلام وتتمتع بالشفافية وتقدم نظرة إيجابية نحن في حاجة إليها.

{ بدوره، اعتبر الوزير أبو سليمان اننا لسنا ضد التعيينات إنما في المبدأ ضد وجود اسم واحد في هذا المنصب وليس لشخص فرحات، لكن احتراماً لمبدأ الكفاءة من الأفضل اعتماد الآلية، فلا يكفي ان يكون قاضٍ نكن له كل تقدير في هيئة التشريع يُشارك في التشاور.

{ الوزير أبو فاعور أبدى ملاحظاته على تعيين فرحات فرحات. وقال في مداخلته ان التواضع في ادائه يعكس سيرته الذاتية والتي تتضمن انه أنقذ الوضع الاقتصادي في العراق واليمن وافغانستان وكرواتيا وغيرها من الدول التي انبثقت عن الاتحاد الروسي آنذاك.

اما في موضوع المقالع والكسارات، فسجلت مشادة بين الوزيرين غسّان عطاالله ووائل أبو فاعور على خلفية توزيع الألوان على الخريطة التي عرضت.

وفي المعلومات ان الوزير أبو فاعور سأل عنها، فأجابه الوزير فادي جريصاتي، وتدخل الوزير عطاالله قائلاً لأبو فاعور: «هل فهمت؟»، ووصفه أبو فاعور بالمهرج، الأمر الذي اثار حفيظة عطاالله وقال: لا اسمح لك بالتحدث بعدم اللياقة، ولاحقاً قال للصحافيين: «اتمنى احترام بعضنا داخل مجلس الوزراء».

اما أبو فاعور: «فنفى ان يكون قد هاجم احدا».

وقد توقف السجال بعد تدخل الرئيس الحريري قائلاً: «كفوا عن الكلام فالموضوع مهم». داعياً إلى عدم نقل «حساسيتكم إلى مجلس الوزراء».

وكان هذا الملف ارجيء إلى القسم الأخير من الجلسة.

وعلمت «اللواء» ان الوزيرة مي شدياق أثارت القرار الاتهامي الذي صدر عن المحكمة الدولية، بخصوص قضايا الوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المرّ والشهيد جورج حاوي، ودعت الدول إلى ان تواكب القرار الصادرلاحقاق الحق ويتوقف منطق اللاعدالة.

الى ذلك، لم يتطرق مجلس الوزراء إلى موضوع العميل عامر فاخوري، لكن وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب أوضح انه كان في نيته استخدام حقه كوزير بما يعرف بالقرار المسبق للاستئناف، في حال قرّر قاضي التحقيق العسكري اخلاء سبيله، وهو حق يستخدم للمرة الأولى.

كذلك علم ان الوزير بوصعب طلب تأجيل استراتيجية الحدود للأسبوع، بعد ورود ملاحظات تتطلب الاطلاع عليها.

وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير المال علي حسن خليل مقررات الجلسة، وقال: 

«عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي اليوم، واستهله فخامة الرئيس بإعلام المجتمعين بنتيجة تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة على مشروع انشاء «اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار» ومركزها لبنان، وهنأ اللبنانيين على هذا الانجاز الوطني، شاكرا كل من سعى وساعد على هذا الامر. كما هنأ دولة رئيس مجلس الوزراء فخامة الرئيس على هذا المشروع.

ناقش المجلس جدول اعماله واقر معظم البنود، ومنها بشكل اساسي التعيينات في مؤسسة تشجيع الاستثمارات «ايدال» على الشكل التالي: مازن سويد رئيسا ومديرا عاما، علاء حمية نائبا للرئيس، سيمون سعيد نائبا للرئيس، وليم شارو عضوا، محمد المهتار عضوا، ربيع معلولي عضوا وعلي حمدان مفوض للحكومة داخل المؤسسة. كما جرى تعيين امين عام المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة السيد فرحات فرحات، كما اقر مشروع تنظيم المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة وتنظيم المركز الوطني للمعلومات.

وقرر المجلس التعويض على مزارعي القمح والشعير، وحدد سعرا لكل دونم يتراوح بين 115 و120 الف ليرة. 

وناقش المجلس مشروع تنظيم المقالع والكسارات، وبعد نقاش طويل ومعمق، تم الاتفاق على بنود المرسوم كاملة على ان تقر الخرائط المرفقة في جلسة غداً. 

كما اقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي حول الصرف الصحي في حوض الليطاني في منطقتي البقاع الشمالي والاوسط، ومرسوم النظام المالي لحساب صندوق المستأجرين.

وأضاف الوزير خليل: «بعدها عرض وزير المال الخطوط العريضة لموازنة 2020، وجرى شرح لفذلكتها والخلفيات والتوجهات وخطة الاصلاح المالي الممتدة على مدى ثلاث سنوات، وعرض لما تضمنته هذه الموزانة من اجراءات جوهرية دفعت باتجاه تخفيض نسبة العجز عما كانت عليه في موازنة 2019، وتحقيق فائض اولي وفق ما تم الاتفاق عليه ايضا بنسبة حوالى 3،2%. لم يحصل نقاش حول مشروع الموازنة، وقدم تكتل «لبنان القوي» ورقة من المقترحات، وتمنينا على باقي الزملاء ممن لديه اقتراحات ان يتقدم بها خطيا ليتسنى دراستها وامكان تضمينها لمشروع الموازنة، واتفق على عقد جلسة اخرى للمجلس غدا عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر في السراي الحكومي».

ودار بين الوزير خليل والصحافيين الحوار التالي:

سئل: هل ستكون هناك اجتماعات لتضمين مقررات اللقاء المالي الذي حصل في قصر بعبدا، في مشروع موازنة العام المقبل؟

اجاب: «اتفق مجلس الوزراء على عقد اجتماعات متتالية لمناقشة كل الافكار. لقد التزمت في اعداد مشروع موازنة العام 2020 بتوصية المجلس النيابي، وابتعدت عن تضمينها أياً من «فرسان» الموازنة، وهو التزام اخذته على عاتقي في اجتماع الهيئة العامة للمجلس، وتم تضمين ما يرتبط ويتعلق مباشرة بالموزانة في المشروع، وقلت بوضوح خلال عرض المشروع انه يجب ان يترافق مع مجموعة من القوانين التي اقترحتها وزارة المالية واصبحت في عهدة مجلس الوزراء، لا سيما ما يتعلق باصلاح النظام الضريبي وقانون التهرب الضريبي وقانون الجمارك وقانون المناقصات العمومية وغيرها من الاقتراحات التي يجب مناقشتها بشكل مواز مع مشروع الموازنة، على ان تقدم كمشاريع او مراسيم مستقلة تصدر عن مجلس الوزراء، تكمل مشهد الموازنة العامة».

سئل: هل بحثتم في موضوع العميل عامر فاخوري؟

اجاب: ان مجلس الوزراء متفق على عدم تغطية اي من العملاء، وعلى محاسبتهم على جرائمهم، والا تسقط هذه الجرائم بمرور الزمن، ولم يعبر او يقل اي احد داخل المجلس كلاما معاكسا لهذا المبدأ.

وكان سبق الجلسة لقاء بين الرئيسين عون والحريري تم في خلاله البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.