سياسة

وتوسع مجلس الوزراء في نقاشه هذا الموضوع وتطرق الى ما اعلن على شاشه الـ«ام.تي.في» من اعلان الطوارئ وكانت مداخلات عن انعكاسات هذا الاجراء في حين افيد ان وزير الصناعة عماد حب الله طالب بمقاطعة المحطة.

وأسهب وزير الصحة حمد حسن  في الشرح عن تطورات الفيروس والحالات المصابه والوفيات التي سجلت وتعافي احدى المريضات معلنا عن اهمية الحجر الصحي والعزل ووقاية اللبنانيين.

وتحدث حمد  ان موضوع المخالطة هو السبب الاساس للانتشار في لبنان وشرح للمرة الاولى ما جرى في هذا المجال، ٤ حالات من بريطانية سببت ٥ للمخالطين. مصر حالة واحدة سببت ١٣ للمخالطين. وفرنسا حالة واحدة سببت ٨ حالات للمخالطين. سويسرا حالة واحدة وابو ظبي حالة واحدة. وهذه الحالات في مستشفى رفيق الحريري. مع الاشارة الى ان الفحوص مجانية. ولا يزال هناك اماكن في المستشفى وليس صحيحا ما يشاع عن الوضع.

وعلم ان هناك  ٦٤ إصابة معروفة المصدر واثنتان  غير معروفتي المصدر بسبب عدم التعاون في قول الحقيقة.

وكشفت المصادر ان مبلغ الـ٣ ملايين دولار من قرض البنك الدولي سيوزع  على المستشفيات الحكومية في رفيق الحريري, فتوح كسروان (البوار) مشغرة، صيدا، بعلبك والهرمل وطرابلس وبنت جبيل.

وطرح وزير الطاقة والمياه ريمون غجر تثبيت سعر صفيحة البنزبن على السعر الحالي لكن اي قرار لم يتخذ، وفهم لاحقا انه يعود للوزير في اتخاذه ولكن المجلس لا يمانع قراره للمحافظة على ايرادات الدولة منه حتى وان انخفض سعر النفط عالميا.

وكان تشديد على ان الاهم في مواجهة فيروس كورونا التخفيف من التنقل وتخفيف الاختلاط للحد من انتشاره فضلا عن الالتزام بمعايير النظافة والسلامة والتي وزعت في ارشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وفي اجراء يساعد على منع الاختلاط وتفادي التجمعات قرر مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الاتصالات  طلال حواط مضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك لمشتركي الخدمات الانتهائيين التابعين والمؤمنين على شبكة وزارة الاتصالات اوجيرو في الاماكن السكنية مجانا لمدة زمنية تنتهي في آخر نيسان قابلة للتجديد.

وهذا القرار من شأنه ان يدفع الناس الى ملازمة منازلهم.

وطرح موضوع تثبيت سعر البنزين لكن اي قرار لم يتخذ وكان بعض الوزراء اثاروا الموضوع انطلاقا من اهمية اتخاذ اجراء سريع يساهم في إراحة المواطن.

وعلم انه بعد مداخلة الرئيسين عون ودياب اخذت خطة النفايات حيزا من البحث والتي استكملها الوزير دميانوس قطار كما كان حديث عن  المطامر وهو نال قسطا  كبيرا من النقاش في الجلسة حيث تم التأكيد على ضرورة حل ملف النفايات قبل شهر نيسان وتقرر ان ينتظر المجلس تقريرا يعده مجلس الانماء والاعمار في شأن المطامر خصوصا في الجديدة والناعمة.

ومن خارج جدول الأعمال  شرحت وزيرة العدل ماري كلود نجم  ما حصل بينها وبين مجلس القضاء الأعلى في ما خص التشكيلات القضائيه، وابلغت المجلس انها تنتظر جواب مجلس القضاء الأعلى على ضوء الملاحظات التي قدمتها وتمحورت حول مسألة المعايير.

اما في بند الدعوى ضد آل فتوش فقد تم عرض دقيق للملف في مختلف مراحله، وتم التأكيد على أن توكيل مكتب محاماة  لبناني سيساعد في حل هذه الأزمة.

وطرح وزير الطاقة والمياه ريمون غجر تثبيت سعر صفيحة البنزين على السعر الحالي لكن اي قرار لم يتخذ وفهم لاحقا انه يعود للوزير في اتخاذه ولكن المجلس لا يمانع قراره للمحافظة على ايرادات الدولة منه حتى وان انخفض سعر النفط عالميا.

وقرر المجلس الذي انعقد امس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس دياب والوزراء، «تحرير القرض المقدم من البنك الدولي والمخصص لتجهيز المستشفيات الحكومية لمواجهة وباء «كورونا» وقيمته 39 مليون دولار.

وطلب من المنظمات الدولية «تحمل مسؤولياتها لجهة الاهتمام بالنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الاستباقية اللازمة لهم في ما خص كورونا».

وشدد رئيس الجمهورية خلال الجلسة على «الاسراع في الخطة الشاملة التي اشارت اليها الحكومة في بيانها الوزاري، ووجوب المثابرة في اتخاذ التدابير الوقائية التي تمنع انتشار الفيروس»، مرحبا بـ«المساعدات التي يمكن ان تقدم للبنان في هذا الاطار».

واوضح الرئيس دياب ان «عدد الاصابات بالفيروس في لبنان حتى الساعة من بين الاقل في اي دولة في العالم»، لافتا الى ان الحكومة «اتخذت كل الإجراءات الممكنة من البداية، وليس صحيحا ما يحكى عن تأخر في ذلك، بل على العكس، صارت الإجراءات التي اتخذها لبنان نموذجا لبعض الدول الأوروبية والعالم»، متحدثا عن «استثمار سياسي ضد الحكومة في هذا الموضوع وحملة تهويل منظمة».

وفي ختام الجلسة، تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد البيان التالي:

«عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة، لفت رئيس الجمهورية الى ان الاسواق المالية لا تزال هادئة نسبيا بعد اعلان الحكومة عن تعليق سداد سندات «اليوروبوندز» التي استحقت في 9 آذار الجاري، مشيرا الى انه من المطلوب الاسراع في الخطة الشاملة التي اشارت اليها الحكومة في بيانها الوزاري.

ثم تحدث عن الاجراءات المتخذة لمكافحة فيروس «كورونا»، مشددا على وجوب المثابرة في اتخاذ التدابير الوقائية التي تمنع انتشار الفيروس، مرحبا بالمساعدات التي يمكن ان تقدم للبنان في هذا الاطار.

وتحدث الرئيس دياب فقال: لقد أصبح «كورونا» أولوية عند اللبنانيين. هناك حالة ذعر حقيقية، وهناك استثمار سياسي ضد الحكومة في هذا الموضوع، وهناك حملة تهويل منظمة. وأنا أشدد على نقطتين في هذا الموضوع:

- أولا، عدد الإصابات الموجودة حتى الساعة هو من بين الأقل في أي دولة في العالم، سواء عدديا أو بالنسبة لعدد السكان. صحيح أن عدد المصابين قد يرتفع، لكن هذه حالة عالمية لم تتمكن دول العالم كله ان تمنعها. فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، بريطانيا وكل أوروبا، أميركا، آسيا... كل العالم اليوم يعاني من انتشار هذا المرض. لبنان ليس جزيرة معزولة وطبيعي ان يصل المرض إلى البلد.

- ثانيا، الحكومة اتخذت كل الإجراءات الممكنة من البداية. ليس صحيحا ما يحكى عن تأخر لبنان بالإجراءات. على العكس، صارت الإجراءات التي اتخذها لبنان، نموذجا لبعض الدول الأوروبية والعالم. للأسف، البعض يتعامل مع الأمور على قاعدة «عنزة ولو طارت»، بسبب النكايات والحسابات، حتى لو تسبب بضرر كبير للبلد. في كل الأحوال، لجنة متابعة مرض «كورونا» تعمل بجدية كبيرة، وهناك متابعة دائمة لكل تطور.

في الشأن المالي، لمسنا جميعا بشكل واضح، الارتياح الكبير على كل المستويات، للقرار الذي اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي بتعليق دفع سندات اليوروبوندز. ويبدو ان النتائج الإيجابية بدأت تترجم سريعا على أكثر من صعيد، وأبلغنا معالي وزير المالية انخفاض خدمة سندات الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 2.24%، ما يوازي تقريبا نحو 300 مليار ليرة. وهذا مؤشر إيجابي ومهم جدا. في الوقت نفسه، نحن بدأنا دراسة مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، وسنعرضه على مجلس الوزراء بصيغته النهائية فور الانتهاء من دراسته وصياغته.

وتابعت وزيرة الاعلام: بعد ذلك درس مجلس الوزراء المواضيع المطروحة على جدول الاعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

- في ما خص موضوع «كورونا»، فإن تحضير المستشفيات الحكومية في المحافظات جار على قدم وساق بالتوازي مع تحرير القرض المقدم من البنك الدولي والمخصص لتجهيز المستشفيات الحكومية لمواجهة وباء «كورونا»، وقيمته 39 مليون دولار. ولفت السيد وزير الصحة العامة الدكتور حمد علي حسن الى مبادرة بعض المستشفيات الخاصة تخصيص اقسام لاستقبال المشتبه باصابتهم بالوباء. كما شدد على اهمية الحجر المنزلي الالزامي والوقاية الاجتماعية من عدم مخالطة المصابين، وادرج مثلا على ذلك الحالتين من مصر وفرنسا، والتي ادت كل منهما الى اصابة زهاء عشرة آخرين، مما يعزز ضرورة الالتزام بقرارات وارشادات اللجنة الوطنية لمكافحة الكورونا. وافاد السيد الوزير عن استلام جهازي ترصد حراري من شركة صينية لمراقبة الوافدين من منطقة المصنع.

- طلب مجلس الوزراء من المنظمات الدولية تحمل مسؤولياتها لجهة الاهتمام بالنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الاستباقية اللازمة لهم في ما خص «كورونا».

- قرر مجلس الوزراء مضاعفة سرعة الانترنت ومضاعفة حجم الاستهلاك لمشتركي خدمات الانترنت الانتهائيين (Users) التابعين والمؤمنين على شبكة وزارة الاتصالات (اوجيرو) في الاماكن السكنية، مجانا ولمدة تنتهي في آخر شهر نيسان 2020 وذلك ضمن الامكانات الفنية المتوافرة.

- استكمل مجلس الوزراء البحث بخطة النفايات بناء للتصور الذي وضعه وزير البيئة، وبعد ان تم عرض الخيارات المتاحة، تم تكليف اللجنة الوزارية المعنية دراسة هذه الخيارات والعودة الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها.

- في ما خص الموضوع المتعلق بتعيين مكتب محاماة لبناني يتولى قضايا دولية للدفاع عن مصالح الدولة في قضية آل فتوش، تم تكليف وزيرة العدل القيام بما يلزم لتأمين الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية والعمل على انهاء الملف.

وفي سياق المداولات، اطلعت وزيرة العدل ماري كلود نجم مجلس الوزراء على المستجدات في موضوع المناقلات والتعيينات القضائية، ونوهت بعمل مجلس القضاء الاعلى وبالايجابيات التي يتضمنها المشروع المعد منه، كما اشارت الى انها وجهت الى المجلس بعض الملاحظات في هذا الشأن، وعقدت اجتماعا مثمرا مع رئيسه واعضائه للتباحث بهذه الملاحظات، مع رفضها التام الدخول في طرح الاسماء. وافادت بأنها تنتظر رد مجلس القضاء الاعلى في هذا الموضوع، آملة ان تصب الجهود كافة في تعزيز قدرات السلطة القضائية في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ البلاد.

وكان سبق الجلسة لقاء بين الرئيسين عون ودياب تناولا في خلاله المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.