سياسة

وكانت فصول المشروع وبنوده  خضعت ولقرابة عشر ساعات خلال الجلستين اللتين عقدتا امس الاول والامس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى نقاش عميق جدي وعلمي مفصل وهي بحدود 25 بنداً،  وتوقعت مصادر وزارية عدم الانتهاء من دراسة المشروع خلال جلستين او ثلاثة ولفتت الى ان البحث يحتاج الى قرابة الاسبوع ، كما اكدت المصادر ان اجواء الانسجام والهدوء طغت على الجلسة الثالثة عكس الاجواء التي استهلت بها جلسة الاربعاء من خلال المزايدات  التي خيمت على قاعة المجلس، حيث سجلت تصاريح وتصاريح مضادة انعكست توترا في بداية جلسة امس الاول لا سيما بعد الموقف الذي اطلقه وزير المال علي حسن خليل قبيل انعقاد الجلسة غامزا فيه بطريقة غير مباشرة باتجاه فريق «التيار الوطني الحر»، واستمرت الاجواء المتشنجة في بداية الجلسة مما دفع وزير المال الى التهديد بالانسحاب من قاعة المجلس وقال للوزراء اكملوا النقاش وانا ساغادر، فتدخل  الرئيس الحريري لاعبا دور ضابط لايقاع السجال بعد التوضيحات التي سجلت لا سيما من قبل الوزير جبران باسيل الذي قال متوجها للوزير خليل كان هناك سوء فهم لموقفنا، ونحن نؤيد كل الاجراءات المطلوبة. ومن ثم دعا  الرئيس الحريري الوزراء الى التزام الصمت وعدم تسريب المناقشات التي تجري داخل المجلس، مشددا على ضرورة الانتهاء من دراسة مشروع الموازنة في اسرع وقت وخلال الجلسات المتتالية لمجلس الوزراء لانجازه واحالته الى المجلس النيابي من اجل دراسته واقراره بصيغته النهائية من خلال تحمل جميع الافرقاء المسؤولية في ظل الواقع الاقتصادي والمالي الدقيق التي تمر به البلاد، خصوصا ان هناك ضغوطا دولية على لبنان من اجل القيام بالاصلاحات الضرورية المطلوبة منه.

وانتقدت المصادر الوزارية دخول بعض الوزراء في تفاصيل مشروع الموازنة رغم عدم معرفتهم بها، ومن بين البنود التي استغرقت وقتا طويلا قبل اقراره هو البند المتعلق بضريبة 17% المقترحة على الشركات والمؤسسات وسجلت ملاحظات لدى البعض عن امكانية هروب المستثمرين اذا اقر كما هو، كذلك الامر بالنسبة الى البند المتعلق بالتعديلات الضريبية. كما تمت معالجة الحد من التهرب الضريبي  بتخفيض الاعفاءات الضريبية من 90% الى 85% ولمد ة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة لن تتكرر، كذلك تمت مناقشة مطولة لموضوع التمييز في التقديمات بين موظفي القطاع العام. وكشفت المصادر الى ان بعض الوزراء رفض التمييز المعطى لصندوق تعاضد القضاة وكانت مناقشة علمية من دون استهداف القضاة والحفاظ على استقلاليتهم.

وعلم ان وزيرة الداخلية ريا الحسن وزعت في نهاية الجلسة جدولاً حول اقتراحاتها بالنسبة للرسوم على ارقام السيارات المميزة والاكثر تميزا، بحيث تطال هذه الرسوم كافة الاشخاص دون اي استثناءات لاي احد، واشارت مصادر وزارية ان ما تقترحه الوزيرة الحسن مختلف عما جاء في مشروع الموازنة.

وكانت الجلسة الثالثة انتهت عند الساعة  الخامسة عصراً ادلى على اثرها وزير الاعلام جمال الجراح  بالمعلومات الرسمية التالية: لقد حصل تقدم مهم جدا اليوم فيما يتعلق بمناقشة المواد، وقد وصلنا الى المادة 25 التي انجزت وسيجتمع مجلس الوزراء مجددا غدا (اليوم) عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر لاستكمال مناقشة باقي البنود.

اهم البنود التي اقرت تتعلق بالغاء الاعفاءات على تسجيل وجمارك السيارات للنواب والوزراء، وقد وافقنا جميعا على ذلك، كما تمت الموافقة على فرض رسوم على الارقام المميزة وتلك المؤلفة من ثلاثة  او اربعة ارقام، وسيناقش غدا (اليوم) جدول بقيمة الرسوم.

وتم وضع شرائح جديدة للضريبة على المبالغ التي تفوق ال225 مليون ليرة، اي اننا اضفنا شريحة الى ضريبة الدخل للمبالغ العالية والتي لا تطال ذوي الدخل المتوسط والمتدني بل الفئات التي تتجاوز ارباحها ال225 مليون ليرة. كما جرى نقاش بالعمق حول اصلاحات ضريبية واقتصادية وغدا (اليوم) سيكون لدينا جواب من وزير المالية حول اثرها المالي على الخزينة وعلى دخل الدولة.

كما تم الغاء الاعفاءات الجمركية التي كانت ممنوحة لبعض الناس باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة والالات المستعملة بالزراعة والصناعة والتي تهدف الى تشجيع هذين القطاعين والغيت باقي الالغاءات  في موازنة عام 2019.

لقد اقرت حوالي 25 مادة من الموازنة وتعليق مادة او اثنتين ننتظر تزويدنا بالارقام لاستكمالها غدا .

سئل: ماذا عن قوانين البرامج؟

اجاب: لقد اقرت قوانين البرامج تقريبا كما وردت، ومن لديه اعتمادات مدورة منذ العام 2018 اصبح بامكانه صرفها في العام 2019، وما كان مرصودا في العام 2019 اصبح للعام 2020.

ولكن هذا لا يؤخر التنفيذ، إذ بامكان الوزارة ان تلزّم كامل المبلغ حتى ولو لم يتوفر الاعتماد هذا العام، وتبدأ العمل والتنفيذ وتنتهي من العمل عام 2019 على ان يحصّل المتعهد امواله عامي 2019-2020، من هنا فان اي مشروع لم يتوقف كما اثير بالاعلام. موضحاً بأن هذا الأمر يسري أيضاً على طريق القديسين لأن اعتماداته في موازنة هذا العام مدورة من العام الماضي.

وأكد انه بامكان الوزارة ان تلزّم اعتبارا من اليوم كامل المبلغ واذا نفذ المتعهد المشروع كاملا هذا العام ،يحصل على مستحقاته في  2019 -2020، اي انه ليس هناك اي تأخير او عرقلة لاي مشروع تضمنته قوانين البرامج، عكس ما اثير مؤخرا. لافتاً إلى ان حجم الأموال التي تمّ تدويرها هي بحدود الـ700 مليار ليرة لعامي 2019 و2020،  كما تم تدوير اموال العام 2018 ، و كان هناك حرص من وزارة المال ومجلس الوزراء على ان لا يتوقف اي مشروع.

وأوضح ان الجلسة كانت هادئة جدا تخللها نقاش بالعمق وتفاهم على كل القرارات التي اتخذناها.

وعن قطع الحساب اجاب: لقد انتهت قطوعات الحسابات وتحولت الى ديوان المحاسبة ومجلس النواب، قطع الحساب المتعلق بالعام 2017 موجود وغير مدقق فيه من قبل ديوان المحاسبة، حين تصدر موازنة العام 2019 عندها يمكن للديوان اجراء الرقابة على حسابات العام 2017 ، وهذا حق يجب ان نحفظه للديوان لاجراء التدقيق اللازم.

واوضح: لا جلسة السبت، ولكن بالنسبة ليوم الاحد فالموضوع متعلق ببداية شهر رمضان المبارك، فاذا بدأ الشهر يوم الاحد تعقد الجلسة الاثنين.

وكانت مصادر وزارية اشارت الى انه وخلال جلسة يوم الاربعاء تبين لمجلس الوزراء ان قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة على الفوائد للقروض المدعومة التي منحها مصرف لبنان ووزارة المال منذ ما يقارب 15 عاما وصلت الى 6 الاف مليار ليرة اي ما يقارب 4 مليارات دولار.

واشارت المصادر الى ان لدى مجلس الوزراء اتجاها لطلب لائحة من مصرف لبنان تتعلق بالاشخاص او المؤسسات التي استفادت من هذه القروض، ومدى تجاوب مصرف لبنان مع طلب الحكومة في ظل  السرية المصرفية وتقاعس الحكومة المتتالية سابقا عن اصدار مرسوم يتعلق بالجهات التي يمكنها ان تستفيد من هذه القروض.

وعلم ان مصرف لبنان كان يطالب دائما باصدار مرسوم الا ان الحكومات المتعاقبة كانت تتقاعس عن ذلك وهو ما جعل مصرف لبنان يحمّل الحكومات مسؤولية هذا التقاعس. 

واوضح وزير الاعلام بعد جلسة الاربعاء بأنه جرى نقاش مستفيض حول أهداف الموازنة والتي اصبحت معروفة، وهي تخفيض العجز وتحفيز النمو الاقتصادي،  وجرى نقاش جدي وعميق حول هذه المسائل وبدأنا بصياغة الأفكار المهمة لتحفيز النمو الاقتصادي وضبط الانفاق. بعد ذلك انتقلنا لاقرار بعض المواد.

وقال: الجميع يعلم وأنتم جزء من التوتر الذي حصل من تسريبات اعلامية وتصاريح وتصاريح مضادة، الحقيقة تبيّن بعد النقاش وبعد ان تحدثنا بهدوء، انه ليس هناك من لزوم لكل هذه الضجة. الوزراء يتحدثون بنفس اللغة حتى ولو كان ذلك بطريقة مختلفة. لكن الهدف الذي يُجمع عليه كل الوزراء وكل الافرقاء السياسيين هو اقرار الموازنة في اقرب وقت ممكن، وتخفيض العجز وتحفيز النمو الاقتصادي. وبالتالي حفظ مالية الدولة، والاستقرار الاقتصادي والنقدي. هذه هي الاهداف الاساسية للموازنة، وكل ما أشيع بالإعلام حول المس بالرواتب، والاقتطاع من فئة، وتحميل  فئة، واستثناء فئة اخرى، هذا كلام لا اساس له من الصحة. معظم ما تم تداوله في الاعلام حول قضية الرواتب والعسكريين والمتقاعدين لا اساس له من الصحة، ومجلس الوزراء لم يصل الى نقاش هذه الامور، ولم يتخذ بعد قرارا بها، وهذه امور مستبعدة الى حد كبير من ان تطالها التخفيضات كما يتم تداوله في الاعلام، او كما يفعل البعض من خلال الاضرابات والتظاهر على شيء لم نصل لاتخاذ قرار به.

وتمنى الجراح على الجميع، المتقاعدين والاتحاد العمالي العام،  انتظار قرارات مجلس الوزراء، وان لا نستبق الامور والقيام بضجة في البلد والتظاهر وقطع الطرقات وتعطيل البلد ولم يصدر بعد أي شيء عن مجلس الوزراء، لان كل الامور لازالت خاضعة للنقاش. 

وكان وزير المال علي حسن خليل تحدث الى الصحافيين لدى دخوله الى السراي الحكومي امس الاول وقال: أنا مضطر كوزير للمالية وامثل ايضا كتلة نيابية وحركة سياسية، ان اقول ان كل المزايدات حول موضوع الجيش والأجهزة الامنية هي في غير محلها. نافيا ان يكون هناك اي استهداف او مس بالجيش. مشيرا الى ان هناك الكثير من البنود او بعضها طرأت عليها زيادات، وفي بعض البنود حصل فيها تخفيض في كل ادارات الدولة، مثل نفقات البنزين والمحروقات التي يطالب بها كل الناس. وهي طالت الجيش كما غيره. اما الحديث عن رواتب وأجور وتعويضات وتقاعد، كل هذا الكلام يراد منه خلق  بلبلة وشرخ في البلد.

وطالب من قيادة الجيش ووزارة الدفاع ان لا يدخلوا أنفسهم في مثل هكذا إشكالات وصراعات وهمية، والتي يحاول البعض تسجيل انتصارات وهمية حولها. 

وقال: المطلوب اليوم الدخول بعمل جدي مباشر، والوقت ليس للترف وطرح نظريات حول قضايا ينطلق من يتحدث فيها من خلفيات وظيفية، اكثر من تحديد للواقع والوقائع.