سياسة

استراحت «السياسة» في مجلس الوزراء بعد أسابيع من شد حبال وتداول في الأوساط الإعلامية عن أزمة، وكانت «التقنية» في النقاش هي السمة البارزة، لكن على الرغم من ذلك، سُجل اعتراض «مكهرب» من وزراء «القوات اللبنانية» على المقاربة التي تمّ اعتمادها في ما خص بند تقرير إدارة المناقصات عن نتيجة فض عروض شركات استجرار الكهرباء التي لم ترسُ على اي شركة الا الشركة التركية «كار دينيز»، وما اسموه باللف والدوران وعدم اللجوء إلى قانون المحاسبة العمومية منذ البداية، وهذا الاعتراض انسحب أيضاً على بند طلب الموافقة على اجراء دراسة مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة تحت عنوان «هوية لبنان الاقتصادية والإجراءات الكفيلة لتحقيقها، وتكليف وزير الاقتصاد والتجارة التفاوض مع شركة «ماكينزي» للاستثمار لهذه الغاية.

وقد عُلم ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسّان حاصباني أبدى تحفظه على هذا البند.

وأوحى هذا الاعتراض «القواتي» على بندين يتعلقان بعمل وزيرين «عونيين» باستمرار الخلاف على المقاربات المعتمدة في ملفاتهما، وذهب أحد الوزراء «التيار الوطني الحر» إلى القول تعليقا على الاعتراض «القواتي»: «ما في شي عاملينو بيعجبون».

وقالت مصادر وزارية ان التباين الحاد الذي شهده مجلس الوزراء بين الوزراء العونيين والقواتيين حسمه الرئيس سعد الحريري بالقول: «بدنا نجيب الكهربا والبلد ما بقا يحمل، خلينا نمشي بمسار معين ويلي بدو يسجل اعتراضو يسجلو».

وفي المعلومات المتوافرة ان مجلس الوزراء الذي ابقى السياسة بعيدا عن نقاشاته لم يبحث من خارج جدول الأعمال سوى بعض القضايا التي طرحها الوزراء، وعلم  في هذا الشأن ان وزير الزراعة غازي زعيتر لفت إلى خلو التشكيلات القضائية من تمثيل منطقة بعلبك - الهرمل، لكن وزير العدل سليم جريصاتي أوضح ان منطقة البقاع تمثلت بأحد القضاة.

كذلك افيد ان هناك وزراء اثاروا مواضيع تتصل بتعيين أساتذة، وقد أكّد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة انه سيطرح على مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع المقبل تعيين 207 استاذ والذين نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدنية.

وفي التفاصيل ان بنود جدول الأعمال استغرق نقاشها وقتاً، فمرت البنود المالية بسلاسة منها فتح إعتماد إضافي لتغطية كلفة إعطاء زيادة معيشة وتمويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام بقيمة 700 مليار تطبيقاً لقانون السلسلة.

اما في ما خص البنود الكهربائية فقد وافق المجلس على درس مشروع استقدام 3 محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان بعد تعديل دفتر الشروط وتكليف وزارة الصناعة اعداد دراسة حول كيفية افادة المصانع من المشروع. وهي ستقام في محطات الزهراني ودير عمار وسلعاتا، اما بند معامل التفكيك الحراري فأرجئ، فيما استحوذ البند الرقم 38 حول بواخر الكهرباء على حيِّز واسع من النقاش، وعاد الاشتباك العوني - القواتي فيما خلص النقاش إلى تمديد المهل في معامل الكهرباء اسبوعاً لاستكمال الشركات المستندات المطلوبة لدى إدارة المناقصات التي ترفع تقريرها إلى لجنة وزارية برئاسة الحريري، وقد اعتذر وزير «القوات» حاصباني عن مشاركته فيها. وقال الوزير حاصباني انه لو تمّ اتباع قانون المحاسبة العمومية وتم الأخذ بالملاحظات والسير بالاجراءات المناسبة وإعطاء الدور الأكبر لإدارة المناقصات، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، مؤكدا ان التأخير الذي حصل مرده إلى عدم الالتزام بكل هذه النقاط. فيما ذهب زميله الوزير بيار بوعاصي الى الاعتراض على المقاربة وعدم استيفاء أعلى معايير الشفافية مجددا التأكيد على ما أعلنه وزراء «القوات» سابقا لجهة عودة العملية برمتها إلى إدارة المناقصات.

وبرر الوزير حمادة قبول مشاركة وزير اللقاء الديمقراطي ايمن شقير في اللجنة الوزارية بسبب النظرة الشاملة، نافيا ان وزيري اللقاء تحفظا على الملف.

اما وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل فأوضح انه سيُصار إلى استكمال الأوراق حول المعارضين في ملف البواخر على ان يتم ذلك عبر إدارة المناقشات وتحيل الأمر إلى اللجنة الوزارية. وقال الوزير بوخليل تعليقا على اعتراض وزراء القوات: «يا ريت بيقولوا على شو». مؤكدا قد اعدناه 5 مرات إلى المجلس وبعد تعديل دفتر الشروط 3 مرات.

إلى ذلك، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ«اللواء» بند الرؤية الاقتصادية ان تكليف استشاري في هذه الرؤية يُساعد اللجنة الوزارية المكلفة بالموضوع ووزراء الاختصاص في وضع خطة اقتصادية جدية، معلناً ان شركة «ماكينزي» تملك الخبرة اللازمة ولها تجارب في عدّة بلدان.

وأعلن ان البنك الدولي أبدى استعداده للمساهمة في هذا المجال قائلا انها خطوة الألف ميل وهي الأولى منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب.

اما الإنجاز الذي خرج به مجلس الوزراء فهو تعيين مجالس إدارات لـ 6 مستشفيات حكومية بعد توزيع السير الذاتية والمعلومات الكاملة، في حين ان تعيين مجلس إدارة مستشفى طرابلس الحكومي لم يمر بطلب من الرئيس الحريري الذي دعا إلى استيفاء بعض المستندات حول هذا التعيين. وهذه التعيينات لم تنسحب على ملف تلفزيون لبنان الذي وُعد وزير الإعلام ملحم رياشي بطرحه الأسبوع المقبل والا لن يتقاضى الموظفون رواتبهم.

إلى ذلك أوضح الوزير جريصاتي رداً على سؤال ان هناك تحقيقاً سيفتح حول مكان وجود حبيب الشرتوني وسيتم طلب استرداده، في حين نفى زعيتر زيارة نظيره السوري لبنان.

اما ملف النازحين السوريين فكان محور انسجام رئاسي لجهة تفعيل عمل اللجنة المكلفة به ومخاطر تداعياته وهو ما عكسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء في مداخلتين لهما، وكانت إشارة الحريري بأن إنجاز الموازنة هو إنجاز للعهد والحكومة لافتة.

وفهم ان اللجنة ستناقش ورقة عمل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ومقترحات وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

وعلم ان سجالات الوزيرين المشنوق وباسيل التي جرت مؤخراً بقيت بمنأى عن الجلسة الحكومية وبالتالي لم تصل اصداؤها إلى مجلس الوزراء. وكان الوزير المشنوق غادر المجلس باكراً لمتابعة تداعيات صدور الحكم بحق الشرتوني في المجلس العدلي في قضية اغتيال الرئيس بشير الجميل.

وخلال انعقاد الجلسة خرج الوزيران ملحم رياشي وجمال الجراح ليزفا للصحافيين خبر موافقة مجلس الوزراء على ربط المقرات الرسمية بشبكة الألياف البصرية (Fiber optics) التي تسمح بالاستغناء عن سيّارات النقل الخارجي (SNC) لوسائل الإعلام المرئية على ان تحصل هذه المؤسسات بترخيص من شركة «أوجيرو».

المعلومات الرسمية

وبعد انتهاء الجلسة تلا وزير الإعلام ملحم رياشي المعلومات الرسمية الآتية:

«عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم السادة : طلال ارسلان، يعقوب الصراف، معين المرعبي، نقولا تويني، طارق الخطيب.

في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس، منوها باقرار مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة للعام 2017 الذي اعدته الحكومة، وذلك للمرة الاولى منذ العام 2005، داعيا الى الاسراع في درس واقرار مشروع قانون موازنة 2018. واشار الى انجاز آخر تحقق الاسبوع الماضي، وهو اصدار التشكيلات القضائية الشاملة التي طاولت نحو 532 قاضيا، وذلك للمرة الاولى منذ العام 1999.

ثم اطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء على التحرك الذي قام به لطرح قضية النازحين السوريين الى لبنان، من خلال اللقاء الذي عقده مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وممثلي الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية، والذي هدف الى استنهاض المجتمع الدولي والامم المتحدة للبدء بمعالجة قضية النازحين السوريين، لافتا الى الرسائل التي وجهها الى رؤساء الدول والمنظمات المشاركة في اللقاء حول هذه المسألة.

وقال: من الضروري ان يكون الموقف اللبناني موحدا حيال موضوع النازحين لاسيما لجهــــة الادراك بان تداعيات هذا الموضوع تقع على لبنان واخطاره كثيرة امنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وثمة احداث تقع لا يمكن تدارك نتائجها السلبية ان هي استمرت من دون معالجة. لافتاً الى ما تقوم به القوى العسكرية والامنية لجهة كشف خلايا ارهابية لا تزال نائمة، مشيرا الى ان ذلك يشكل خطراً آخر من اخطار التداعيات الناتجة عن استمرار ملف النازحين مفتوحا على شتى الاحتمالات.

وفيما شدد الرئيس عون على ضرورة تكوين نظرة واحدة حيال طريقة معالجة ازمة النازحين، دعا الى تفعيل عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين واتخاذ المزيد من الاجراءات لضبط الحدود. وقال: «لن ننتظر الوصول الى حل سياسي او حل امني للازمة السورية، بل واجب علينا ان ندافع عن مصلحة وطننا، وما التحرك الذي اقوم به الا لتحقيق هذا الهدف لان انفجار مسألة النازحين لن تقتصر شظاياه على لبنان وحده بل على دول كثيرة غيره».

واطلع الرئيس عون الوزراء على قراره باعادة اربعة قوانين الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها استنادا الى المادة 57 من الدستور وهي تتعلق بترقية مفتشين في الامن العام، وتسوية اوضاع مفتشين في الامن العام، وترقية رتباء في قوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم، ومنح الحكومة حق التشريع الجمركي.

ثم تحدث الرئيس الحريري، فلفت الى ان موضوع النازحين السوريين يتفاعل سلبا في مجالات عدة نظرا للتداعيات الاقتصادية والسياسية والامنية والمعيشية التي يخلّفها على الواقع اللبناني. واشار الى ان اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين سوف تعقد الاسبوع المقبل اجتماعات لدرس ورقة العمل التي اعدتها وزارتا الداخلية والخارجية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

واضاف: ما يهمنا هو التخفيف من العبء الذي يقع على عاتق لبنان من جراء ازمــــة النازحين السوريين، ومع الحرص الشديد على التعاطي مع هذا الملف من زاوية انسانية، لا يمكننا الا ان نركز في جهدنا على المحافظة على مصالح اللبنانيين اولا، ذلك ان شعاري كان وسيبقى لبنان اولا على رغم الملاحظات والانتقادات التي نسمعها من حين الى آخر.

واكد الرئيس الحريري ان اللجنة الوزارية ستبحث في الحلول المناسبة لهذه المسألة.

وتوجه الرئيس الحريري بالتهنئة لمناسبة اقرار مجلس النواب مشروع موازنة 2017 وقال ان هذا الانجاز هو للبنان وللعهد وللحكومة، ويضاف الى انجازات اخرى تحققت مثل التشكيلات الدبلوماسية، والمناقلات القضائية وقانون الانتخاب والموازنة والتعيينات وغيرها. وقال: كل ما فعلته الحكومة كان لمصلحة لبنان واللبنانيين، ومع ذلك ثمة من ينتقد وهذا امر طبيعي في بلد ديمقراطي مثل لبنان، لكن اللبنانيين يرون بأم العين الانجازات التي تتحقق وهذا ما يهمنا لاننا نعمل من اجل مصلحة البلاد من دون تمييز بين احد من ابنائها.

وبعد التداول في عدد من المواضيع، درس مجلس الوزراء جدول الاعمال، واتخذ بشأنه القرارات المناسبة وابرزها:

- فتح اعتماد اضافي لتغطية كلفة اعطاء زيادة معيشة وتمويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام قيمته 700 مليار ليرة تطبيقاً لقانون السلسلة.

- وفي موضوع معامل الكهرباء، قرر مجلس الوزراء تمديد المهل اسبوعاً لاستكمال الشركات المستندات المطلوبة لدى ادارة المناقصات التي ترفع تقريرها الى لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري وعضوية وزراء: الطاقة والمالية والشباب والرياضة والاشغال العامة، والوزيرين ايمن شقير وعلي قانصوه، مهمتها درس العروض ووضع النتيجة الى مجلس الوزراء. وقد اعترض وزراء القوات اللبنانية على القرار.

كما عيّن مجلس الوزراء مجالس ادارة 6 مستشفيات حكومية هي: مستشفى الكرنتينا، مستشفى فتوح كسروان البوار الحكومي، مستشفى سبلين، مستشفى الياس هرواي في زحلة، مستشفى صيدا الحكومي، مستشفى جزين الحكومي».

وأوضح الوزير رياشي، ان ما حصل في ملف الكهرباء هو بمثابة إعطاء فرصة إضافية لكل الشركات من اجل استكمال اوراقها، مشيراً الى ان وزراء «القوات» اعترضوا على ان ترفع اللجنة الوزارية تقريرها إلى مجلس الوزراء، لأنهم كانوا يريدون ان تمر كل التقارير الى ادارةالمناقصات. لافتاً إلى ان العراقيل التي برزت على طريق إنجاز المناقصة استدعت إنشاء لجنة وزارية للبحث في الملف، لأنه بعد التقرير الذي رفعه وزير الطاقة تبين ان هناك شركة واحدة وهو عائق امام المناقصة.

وأوضح ان كل الطلبات القديمة والجديدة سترفع إلى اللجنة الوزارية، وكان هناك اعتراض من وزراء القوات على الموضوع.

وأعلن انه تمّ تأجيل طرح موضوع تلفزيون لبنان إلى الأسبوع المقبل.

قرارات مجلس الوزراء

ومن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء ايضاً:

- تخصيص مبلغ 8 ملايين دولار للبلديات التي تقع في نطاقها مطامر برج حمود والكوستابرافا، وذلك تنفيذاً لخطة النفايات التي كانت اقرت سابقاً.

- شراء مركبات وآليات للمديرية العامة للطيران المدني.

- الموافقة على اجراء دراسات حول مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة، وتكليف وزير الاقتصاد والتجارة التفاوض مع شركة «ماكينزي» للاستشارات لهذه الغاية.

- الموافقة على درس مشروع استقدام 3 محطات استيراد الغاز الطبيعي المسالة الى لبنان بعد تعديل دفتر الشروط، وتكليف وزارة الصناعة اعداد دراسة حول كيفية افادة المصانع من المشروع. والمحطات ستقام في: الزهراني، دير عمار، سلعاتا.

- الموافقة على انشاء «اتحاد بلديات جنوب بعلبك» يضم بلديات بريتال، حورتعلا، الانصار، طليس.

- الموافقة على استحداث طريقين امتداداً لاوتوستراد المتن السريع، الاول من بعبدات الى بشلاما، والثاني من العطشانة- عين علق-مار شعيا برمانا.

وسبق لـ«اللواء» ان نشرت أمس تفاصيل التعيينات في مجالس إدارة المستشفيات الحكومية.