عقد المجلس الجديد المنتخب لـ»نقابة محرّري الصحافة اللبنانية» اجتماعه الأوّل، بموجب المادة 38 من النظام الداخلي للنقابة برئاسة أكبر الأعضاء سنّاً النقيب الياس عون، وفي حضور الاعضاء الجدد، ما عدا الزميل اندره قصاص، وذلك لانتخاب النقيب وأعضاء هيئة مكتب المجلس، كما حضر الجلسة محامي النقابة الاستاذ انطون حويس.
في مستهل الجلسة ألقى النقيب عون كلمة هنّأ فيها المحررين بالانتخابات الديموقراطية التي جرت وأكد «مواصلة عمله الى جانب أعضاء المجلس الجديد لما فيه خير الصحافيين والمهنة».
وقال: «لقد شهد الجميع على ديموقراطية انتخابات النقابة، واثنوا على الحضارة التي سادت جو الاقتراع، وعلى قبول النتائج بكل محبة ورضا. ثم إذا كانت الغاية من أيِّ انتخاب للنقابة في هدف التجديد فنحن مع كل تجديد، وإذا كانت الغاية لتثبيت وتقوية هيكلية النقابة، فنحن مع أي تثبيت أو تقوية... علما أنني لم أقصر أبدا في هذه الناحية».
ثم دعا النقيب عون إلى انتخاب النقيب الجديد للمحرّرين، فترشح الزميل جوزف القصيفي ولما لم يترشح أحد غيره اعتبر فائزا بالتزكية.
وعلى الفور ترأس النقيب الجديد الجلسة، ودعا الى انتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس فترشح الزميل نافذ قواص لمركز نائب الرئيس، والزميل جورج شاهين لمنصب أمين السر، الزميل علي يوسف لمنصب أمين الصندوق، الزميل خليل خليل فليحان لمنصب مدير العلاقات العامة، فأعلن عن فوز الجميع بالتزكية.
بعدها أعلن النقيب عون استقالته من مجلس النقابة مساهمة في استعادة التوازن الذي افتقد خلال الانتخابات فأبدى اعضاء المجلس ترحيبهم بالخطوة، فيما ردَّ النقيب قصيفي بإعلانه عميداً للمحرّرين، علماً بأنّه كنقيب سابق هو عضو حكمي في مجلس النقابة. كما أبلغ قصيفي أعضاء مجلس النقابة بتسلم النقابة صباح اليوم استقالة خطية من الزميل اندره قصاص تمهيدا لاتخاذ القرار بشأنها في وقت لاحق.
قصيفي
وألقى قصيفي كلمة للمناسبة، قال فيها: «إن حجم المشاركة في انتخابات نقابة المحررين دل الى تعلق الزميلات والزملاء بنقابتهم، والى الآمال التي يعولون عليها، والتي سنسعى إلى تحقيقها. إن الصحافة الورقية تواجه أياما صعبة، وكذلك الاعلام على تنوعه، ويتعين علينا إجتراح الحلول التي تصون العاملين فيها وتضمن حقوقهم، وتطمئنهم الى غدهم».
وتابع: «إننا نرفض التعرض لأي صحافي واعلامي، ونؤكد مرجعية قانون المطبوعات في حال مقاضاته. ولا نقبل باي مرجعية أخرى. وهذا الموضوع سيكون مدار بحث مع وزارة العدل والسلطات القضائية المختصة. إن النقابة سوف تتسع لتشمل كل العاملين في قطاع الاعلام، المرئي، المسموع والالكتروني، وذلك من خلال الدفع لاقرار مشروع قانون يعدل أحكاما في قانون المطبوعات المتصل بانشاء نقابة المحررين، بما يجعلها كيانا جامعا».
وختم قصيفي: «إننا - وبعد إنجاز التسلّم والتسليم - وتقبل التهاني، سنعقد خلوة لمجلس النقابة لاقرار خطة العمل والتحرك لكي تكون ولايتنا الجديدة بانية ومثمرة، فنؤدي الحساب أمام الزملاء الذين يتوسمون منا خيرا. وعلينا ألا نخيب آمالهم».