سياسة

كلام مخزومي جاء خلال مقابلة عبر إذاعة «صوت لبنان» ضمن برنامج «موقف مسؤول» مع الإعلامية ريبيكا أبو ناضر، أكد فيها أن ما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة لسوء إدارة أمور البلد من قِبَل منظومة فساد حكمت منذ العام 1992، وأشار إلى أن الناس التي كانت تعيد انتخاب نفس الأشخاص منذ اتفاق الطائف حتى اليوم لأسباب طائفية ومذهبية، قررت أن تقول كفى ولذلك نزلت إلى الشارع.

وعن الملف الحكومي، عبّر مخزومي عن أسفه لأن بعض النواب وقفوا ضد إرداة الشعب الذي انتخبهم وذهبوا لجلسة الثقة، واعتبر أن الحكومة هي حكومة «8 آذار» وحزب الله بامتياز، وهنّأ الثوار لأن حراكهم هو الذي أجبر حكومة الرئيس سعد الحريري على الاستقالة، وإذ اعتبر أن الرئيس حسان دياب كان لديه فرصة تاريخية ليتبنى مطالب الحراك في بيانه الوزاري، أسف من أن البعض يتباهى بأن 5% فقط مما ورد في البيان هو ما يطبق على أرض الواقع.

ولفت إلى أن أمام هذه الحكومة التي سميت «حكومة إنقاذ وطني» أو حكومة «مواجهة التحديات» الكثير من التحديات وفي مقدمها التحديات الاقتصادية ومكافحة الفساد، أكد أن في لبنان قضاةً يتحلون بالنزاهة والشجاعة والضمير الحي، لكن لا وجود لاستقلالية القضاء بل هو خاضع لمزاج الطبقة السياسية، وثمّن اجتماع بعبدا المالي والاقتصادي الذي عقد في 13 شباط، متمنياً على رئيسَي الجمهورية والحكومة عدم دفع سندات اليوروبوند في 9 آذار وفتح باب التفاوض مع الجهات المعنية لإيجاد حلول يمكن الركون إليها قبل فوات الأوان..

وقال إنه من الآن وحتى منتصف العام لن يبقى دولارات في المصارف، وسيتم سحبها من الأسواق أيضاً من أجل دفع مستحقات سندات اليوروبوند، لافتاً إلى أن هنالك لوبي مصرفي يحرّض باتجاه دفع السندات في موعدها،  وقال إن الحل يكمن في الإعلان أن الحكومة تنوي دفع السندات لكنها لا تملك الأموال ومن ثم يتم التفاوض والحوار مع الجهات المَدينة.

وأشار إلى أن 130 دولة مرت بظروف صعبة ولم تظلم شعبها بل على العكس، أعادت هيكلة ديونها مع خطط إصلاحية شاملة وشفافة بمساعدة البنك الدولي، معتبراً أنه لا يوجد ما يسمى استشارة تقنية بل يجب أن يكون هنالك برنامج واضح. فطلب مشورة البنك الدولي كفيلة بجعل الدول المانحة تعيد النظر بمساعدة لبنان.

ولفت إلى أن المؤسسات التي شاركت المصارف جنت أرباحاً طائلة واكتفت مادياً، وبالتالي يجب أن تعيد الأموال إلى المصارف، معتبراً أنه لا يجب أن تكون هناك صلاحيات استثنائية للمصرف المركزي. ولفت إلى أن 1% من أصحاب الحسابات في المصارف يملكون 82 مليار دولار من أصل 167 مليار، رافضاً التدقيق في حسابات معينة دون حسابات أخرى لأن ذلك يأتي في إطار التسويات أو النكايات والبلطجات السياسية.

وتحدث عن رفض بعض القوى السياسية تدخل صندوق النقد الدولي لحل الأزمة الراهنة، معتبراً أنه يمكننا في سياق الحلول، الاستفادة من النموذج المصري الذي نجح مؤخراً في ما يخص التنسيق مع صندوق النقد الدولي بهدف إجراء إصلاحات هيكلية وشبكة أمان اجتماعية. وقال مخزومي إن الكثير من ملفات الفساد والهدر التي نقدمها كنواب يتم التغاضي عنها ووضعها في الأدراج لأن معظم القوى السياسية شريكة بها، وإذا كانت الطبقة السياسية الحالية هي من سيضع قوانين محاسبة الرؤساء السابقين ومكافحة الفساد وقانون الانتخاب وقانون الفعو العام لتحمي نفسها فإن البلد يتجه نحو الخراب.

وجدد مخزومي التأكيد على أن لديه برنامجا متكاملا وأنه مستعد للتعاون مع أي شخص لديه برنامح يتضمن إصلاحات تتماشى مع متطلبات الشعب.