أصاب «مسُ الكهرباء» مجلس الوزراء بالأمس، لكنه لم يصحب معه أية اضرار في الداخل واقتصر الأمر على عرض المواقف خارج قاعة الاجتماع، بعدما اصّر وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل على اعتبار القرار الثاني الصادر عن ديوان المحاسبة في موضوع الكهرباء «غير قانوني».
«المس الكهربائي» حضر كواقع وارقام وكلام عن عرقلة «المعترضين على بناء المعامل توجه به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الوزراء، مقدما اوراقاً تفصيلية عن الملف»، وهذه الأوراق التي وزّعت على الوزراء لم تناقش، لكن رئيس الجمهورية، طلب وفق مصادر وزارية، من الوزراء ان يأتوا باقتراحاتهم لمناقشتها وتخصيص جلسة لمجلس الوزراء لبحث الموضوع سريعاً».
وفهم من المصادر نفسها أن الوزراء قرأوا بكثير من الانتباه ما ورد في التقرير بشكل اولي. وقال وزير المال علي حسن خليل انه تمّ الاستماع إلى التقرير بتركيز، في حين ان وزير الشباب والرياضة محمّد فنيش أكّد ان التقرير تضمن ارقاماً واقعية، وان ما عرض فيه من مقترحات يبرز أهمية تأمين التغذية، معلنا ان حزب الله يؤيد قرار إدارة المناقصات في كل المشاريع عن التلزيم. وقال: «نحن مع فخامة الرئيس من دون اعتراض»، معلناً ان الخلاف حول هذا الملف يستدعي علاجاً متكاملاً متوازناً وشاملاً.
بدوره، أيد وزير «المردة» يوسف فنيانوس معالجة الملف، مسجلاً اعتراضه على آلية التنفيذ، قائلاً: «نحن مع إدارة المناقصات».
وعندما سئل أحد الوزراء عن رأيه بما ذكره الرئيس عون في ختام التقرير عن «عنزة لو طارت»، اجاب: «لم أر أي عنزة».
وافيد ان الأرقام التي قدمها الرئيس عون في الكهرباء استند فيها إلى أرقام وزارة الطاقة في حين تولى مكتبه اعداد التقرير.
إلى ذلك، توقف مجلس الوزراء عند موضوع الموازنة الذي شارف على الانتهاء، وهنا كان كلام عن قراءة سريعة تجريها لجنة الموازنة اليوم للمشروع قبل نقاشه في مجلس الوزراء، تمهيداً لاقراره في حدّ اقصاه مطلع الأسبوع المقبل، وهذا ما اوضحه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
وفي هذا المجال، افيد ان وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري سأل عن أرقام العجز وكيف يُمكن معالجتها، بعد ما تمّ التأكيد ان اللجنة ستنهي عملها، وقال: «هل يُمكن ان نعرف ما هو الرقم النهائي للعجز؟».
وإذا كان الخلاف بين وزراء «التيار الوطني الحر» وحركة «امل» على خلفية ملف الكهرباء لم يتوسع داخل المجلس، الا انه انسحب على ملف تعيين حراس الاحراج بعدما طرحه وزير الزراعة غازي زعيتر من خارج جدول الأعمال واعترض عليه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وقال زعيتر ان رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء لم يعترضان للوزير باسيل الذي طُلب منه التريث في بت الأمر بانتظار تعيين آخرين، وقد أكّد زعيتر انه أكّد لباسيل ان كلامه ليس دستورياً، انما عدائي بحق حراس الاحراج الذين نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدينة منذ أكثر من عام ونصف العام.
ولم «يسلم» المجلس من سجال بين الوزير باسيل ووزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة العائد بعد انقطاع إلى جلسات مجلس الوزراء على خلفية البند رقم 15 والمتصل بطلب الموافقة على (207) طلاب من كلية التربية في الجامعة اللبنانية للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وتأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية. فقد اعترض الوزير باسيل على ما اسماه عدم احترام الآلية وانتقاء عدد معين في حين ان عدد الناجحين بلغ الـ2000، وطلب في هذا المجال من الوزير حمادة إعادة درس الموضوع. فأرجئ هذا البند، وقد علق الوزير حمادة بالقول: اشكال قائم دائماً معهم (وزراء التيار).
الى ذلك، ارجأ المجلس بند عرض وزارة الطاقة والمياه مشروع مقدمي خدمات التوزيع في المنطقة الثالثة، ووافق على طلب وزارة التربية الإجازة لها بالتعاقد مع 30 اختصاصاً من حملة الإجازة في التربية المختصة أو التربية التقويمية.
وبغياب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وافق مجلس الوزراء على طلب الوزارة تمديد مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية معدلاً بعدما حدُدت المهلة بأربعة أشهر، واعتراض وزراء «حزب الله» و«التيار الوطني الحر». وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان البند مخالف للقانون وانه كان لا بدّ من ان يكون بطريقة الاتفاق على تشكيل لجنة تطبيق القانون شرط ان نمدد أولاً للقوى الأمنية الاستمرار في الاطلاع عليها وهذا ما لا يحصل.
الوزير الرياشي
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام ملحم الرياشي المقررات فقال: «عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم (امس) في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والوزراء الذين غاب منهم السادة: علي قانصو، نهاد المشنوق، ايمن شقير، بيار رفول، طارق الخطيب، اواديس كيدانيان».
في مستهل الجلسة، لفت فخامة الرئيس الى تزامن انعقاد مجلس الوزراء مع عشية يوم المرأة العالمي في 8 آذار الجاري، فتوجه بالتهنئة باسم مجلس الوزراء مجتمعا الى المرأة اللبنانية، محييا دورها البارز في مختلف المجالات الوطنية والسياسية والفكرية والاجتماعية. كما هنأ وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين على جهودها ودورها في الحكومة. ولفت الى ان 111 سيدة ترشحن الى الانتخابات النيابية، متمنيا ان يفوز اكبر عدد ممكن منهن».
بعد ذلك عرض الرئيس عون لنتائج الزيارتين الرسميتين الى العراق وارمينيا، فقال انهما كانتا زيارتين ناجحتين سياسيا واقتصاديا، حيث ان الدعم كان واضحا للبنان وفرص التعاون مفتوحة في القطاعات الاقتصادية كافة. كذلك فإن امكانية المشاركة في اعادة اعمار العراق مفتوحة وثمة تسهيلات لرجال الاعمال اللبنانيين. كما لمسنا ان الجانب الارميني مهتم بتعزيز التعاون مع لبنان في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
عرض بعد ذلك لموضوع مشروع موازنة العام 2018، لافتا الى ضرورة انجازه في اقرب فرصة ممكنة بعدما تنتهي اللجنة الوزارية من درسه والاتفاق على ارقام الموازنة. وعن موضوع الانتخابات النيابية، قال فخامته ان التحضيرات الاساسية لاجراء هذه الانتخابات قد انجزت كي تجري في موعدها المحدد.
وعن التعثر الذي حصل في اعطاء القروض السكنية، قال انه طلب من حاكم مصرف لبنان الايعاز الى المصارف المعنية لصرف القروض السكنية التي تم توقيع اتفاقات في شأنها مع اصحاب الطلبات، وسيلتقي الحاكم لاحقا مع المسؤولين عن المصارف والمؤسسات المقرضة لوضع حل متكامل يضمن استمرارية هذه القروض وفقا للقواعد والاصول المحددة.
ثم تناول الرئيس عون الجدال الذي نشأ الاسبوع الماضي حول عمل الاجهزة الامنية والقضائية على نحو اثر على صدقية هذه الاجهزة ودورها، فلفت الى ضرورة التزام القوانين والانظمة المرعية الاجراء في كل ما يتصل بالتحقيقات التي تتولاها الاجهزة الامنية والقضائية، وعدم استباق احكام القضاء سواء كانت للتبرئة او للادانة، لان التشكيك بعمل المؤسسات القضائية والامنية والتشهير بها او بالمسؤولين عنها يؤثر على هيبة الدولة ومؤسساتها».
ثم عرض الرئيس عون لواقع الكهرباء من خلال تقرير تناول فيه تراكم عجز الكهرباء وانعكاساته السلبية على الاقتصاد اللبناني، (ملخصه في مكان آخر من الصفحة).
وبناء على اقتراح الرئيس الحريري تم توزيع التقرير على الوزراء لإبداء ملاحظاتهم ودرسها في جلسة لاحقة تخصص للبحث في موضوع الكهرباء وتتخذ فيها التدابير المناسبة.
مداخلة الحريري
ثم تحدث الرئيس الحريري، فعرض لنتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية ووصفها بأنها كانت ايجابية جدا، مشيرا الى ان المملكة سوف تشارك في مؤتمرات دعم لبنان في روما وباريس وبروكسل. ولفت الى ان المحادثات تركزت على اهمية الاستقرار في لبنان والمنطقة وسياسة النأي بالنفس التي التزمتها الحكومة والتي تعتبرها المملكة خطوة مهمة تساعد على استقرار لبنان.
وقال «ان الحكومة الملتزمة النأي بالنفس، اتخذت سلسلة قرارات انسجاما مع هذه السياسة وهي ملتزمة تنفيذها».
وأشار الحريري الى ان مؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الامنية اللبنانية، سيعقد في العاصمة الايطالية الاسبوع المقبل، يليه بعد ثلاثة اسابيع مؤتمر سيدر في باريس، وقد «انجزنا مشروع ورقة لبنان الى المؤتمر والتي تم التشاور في شأنها مع القوى السياسية كافة، وتم تسجيل ملاحظاتها عليها، وهي تحتوي على رزمة من المشاريع التي سوف نسوقها في باريس للحصول على اموال وقروض ميسرة او منح نستعملها لتنفيذ المشاريع.
وعن موضوع الموازنة، اشار الى ان اللجنة الوزارية سوف تعقد اجتماعا غدا (اليوم) لاجراء قراءة اخيرة للتعديلات التي ادخلت على مشروع الموازنة، وحيث ان الفرقاء السياسيين المشاركين في الحكومة ممثلون ايضا في اللجنة، فأعتقد انه سيكون من السهل الاسراع في عرض الملاحظات والاتفاق عليها بحيث يعرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء خلال هذا الاسبوع او في بداية الاسبوع المقبل كأقصى حد.
بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء عددا من المواضيع المطروحة، ثم درس جدول اعماله واتخذ في شأنه القرارات المناسبة وابرزها:
- الموافقة على الاشتراك في معرض اكسبو 2020 في دبي.
- الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين نقل اعتماد بقيمة مليار و899 مليون و600 الف ليرة من احتياطي الموازنة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية خارج لبنان.
- تحديد تعويضات رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات.
- الموافقة على مشروع مرسوم بالحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي ملاك تعاونية موظفي الدولة.
- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد مهلة اعطاء حركة الاتصالات كاملة للاجهزة الامنية والعسكرية ابتداء من 1/3/2018 ولمدة اربعة اشهر.
- الموافقة على طلب وزارة العدل انشاء لجنة وزارية مشتركة لاعداد خطة وطنية لمناهضة التعذيب والوقاية منه وانفاذ التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في الامم المتحدة.
- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الاجازة لها بالتعاقد مع 30 اختصاصيا من حملة الاجازة في التربية المختصة او التربية التقويمية لمتابعة اوضاع التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة والصعوبات التعليمية في المدارس الرسمية في المناطق التربوية كافة.
- الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار اعطاء اتفاقيتي وكالة واستصناع عائدتين لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس من البنك الاسلامي للتنمية، مجراهما القانوني بعد التوقيع عليهما.