عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالمتابعة والاعداد للقمة العربية التنموية برئاسة المملكة العربية السعودية والتى مثلها نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعى وبحضور الامين العام للجامعة العربية احمد ابوالغيط ومساعديه للشئون الاجتماعية والاقتصادية ورئيس مكتب الامين العام
وقال "البازعى" للصحفيين أنه جرى خلال الاجتماع الانتهاء من مراجعة مشروع بنود جدول اعمال القمة التنموية، كما تمت مناقشة بعض البنود التى كانت عليها ملاحظات من اجل الوصول الى صيغ توافقية تعرض على الاجتماع الوزارى المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى فى وقت لاحق اليوم.
وردا على سؤال حول حجم الانجاز الذى تحقق بعد 6 سنوات من انعقاد القمة الاخيرة بالرياض يناير 2013، قال انه كان هناك تقدما كبيرا فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين بزياردة رؤؤس الاموال والصنادق العربية والمؤسسات المالية العربية والشركات المشتركة، حيث تم التنفيذ فيما يتعلق بالمؤسسات، اما فيما يتعلق بالشركات فقد بدأت فى بعض الشركات والبعض الاخر بدأت فى زيادة رؤؤس اموالها بما يمكنها من المساهمة فى تفعيل ودعم العمل العربى المشترك.
وحول ما يتعلق بدعم النازحين واللاجئين التى تستقبلهم، قال ان الحديث دار حول مشاريع القرارات بالتاكيد على قرارات القمم العربية السابقة بدعم الدول المستضيفة لللاجئين، وتقديم الدعم المباشر لللاجئين والنازحين فى تلك الدول المستضيفه، وقد رفعت اللجنة فى ختام اجتماعها اليوم تقريرها بنتائج اعمالها الى الاجتماع الوزارى المشترك، الذي سيعقد اليوم ايضا ويذكر ان اللجنة تضم السعودية "رئيسا" ومصر ولبنان والعراق وسلطنة عمان والعراق والسودان وتونس والمغرب، بالاضافة الى الامين العام للجامعة العربية
السفير كمال حسن علي
من جانب آخر قال السفير كمال حسن علي"اﻷمين العام المساعد للجامعه العربية رئيس القطاع الاقتصادي" أن هناك تنفيذا للقرارات الصادرة عن القمم الاقتصادية والتنموية منذ قمة الكويت"2009" ثم قمة شرم الشيخ"2011" وبعدها قمة الرياض"2013"، مشيرا الي ان هذا التنفيذ يتم بصور متفاوته، حيث أن بعض القرارات الصادرة عن هذه القمم تم تنفيذه بنسبة 100%، وبعضها اﻵخر تم تنفيذه بصورة جيدة، لكن البعض واجه صعوبات بسبب الظروف التي مرت بها هذه الدول من صراعات ونزاعات ومن ثم انعكست علي عملية التنمية بها وبالمنطقة ككل واستكمال هذه المشروعات.
وقال السفير كمال حسن علي في تصريحات له في ختام اجتماعات اللجنة الوزارية المعنية بالاعداد للقمة ان مشروعات القرارات المعروضة علي القمة تم التوافق عليها من جانب الاجتماعات التحضيرية وانها تتضمن ملفات عديدة تتعلق بالانسان العربي والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي،واﻷخذ بما شهدته المنتديات الخاصة بالشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، التي عقدت علي هامش الاجتماعات التحضيرية، وقال أن هذه الاجتماعات انعكست في مشروعات القرارات واعلان بيروت.
موضوعا الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة خطونا فيها خطوات جادة جدا، في المفاوضات الجارية بشأنهما لافتا الي أن لدينا استراتيجية للطاقة المستدامة حتي 2030 سوف يتم اقرارها خلال القمة،كما ان موضوع السوق المشتركة سيتم عرضه علي القمة لكي يتم اطلاقها، وبدأنا في التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن هصه السوق، حيث وقعت عليها 16 دولة ، ونسير فيها بسرعة جيدة.
وقال ان لدينا الان ربط كهربائي بين مصر والسعودية يشمل دول الخليج الست والاردن، وكذا ربط مع السودان، سيمتد الي دول اخري وهو من شانه ان يشمل المنطقة العربية كلها، واضاف قوله ان لدينا ملف كامل عن اﻷمن الغذائي معروض علي القادة لسد الفجوة الغذائية وتحقيق اﻷمن الغذائي ،واستغلال الامكانيات التي تزخر بها المنطقة العربية ،خاصة وانها تستورد اكثر احتياجاتها من الخارج.
وكشف مساعد اﻷمين العام في ختام تصريحاته بالاشارة الي أنه سيصدر في ختام "اعلان بيروت" الذي قال أنه يشمل كل الموضوعات المعروضة علي جدول الاعمال، بجانب موضوع دعم الاقتصاد الفلسطيني.