تحت عنوان "أنقذوا نهر الكلب”، إنطلقت صباح الأحد مسيرة إحتجاجية في نهر الكلب اعتراضًا على تشييد مركز للتيار الوطني الحر في الجبل الاثري الموجود في المنطقة. وتجمّع عشرات الناشطين البيئين حاملين المظلات الواقية من المطر في منطقة نهر الكلب استعداداً لمسيرة انطلقت باتجاه الآثار للمطالبة بعدم التعرّض لأيّ من الآثار التاريخيّة الموجودة في المكان.
وتوّجهت المسيرة من لوحة الجلاء على صخور نهر الكلب صعوداً نحو المقر المعتمد لبناء بيت التيار الوطني الحر . كما توجهت كاميرات تليفيزيونية لمواكبة المحتجين. حيث عاين الجميع المكان الذي بدأت الحفريات فيه. ومع ان المسيرة كانت يوم الاحد بطبيعة الحال ستكون الاعمال متوقفة الا أن الجرافات كانت مركونة في المكان.
وتحدّث البيئيون ان التراخيص المعطاة في الموقع لم تراع الأثر البيئي والاثارات المعرّضة للانهيار والزوال بسبب أعمال الحفر في الصخر التي تجري على قدم وساق في الموقع.
وطالبت "جمعية الأرض" - لبنان، في بيان بوقف أعمال تنفيذ مشروع بناء مجمع كبير على تلة نهر الكلب "احتراما للقوانين وتفاديا لاستمرار التعدي والانتهاك والتخريب لجبل نهر الكلب الذي سلم، رغم الغزوات العسكرية خلال آلاف السنين، وها هو اليوم يدمر على أيامنا".
وقالت: "يتم اليوم تنفيذ مشروع بناء مجمع كبير على تلة نهر الكلب، على عقار تابع لدير مار يوسف ضبيه للرهبنة اللبنانية، الذي بني على أنقاض برج من الحقبة الصليبية، والعقار محاذ لآثار وادي نهر الكلب الواقع على الطريق التاريخية الساحلية التي تربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا وتشمل حوالى 23 نقشا ونصبا يعود تاريخها إلى ما قبل الألف الثاني ق.م."أضافت: "يهم الجمعية التي تعنى منذ التسعينات بحماية البيئة في لبنان، لفت الوزارات المعنية ومحافظ جبل لبنان إلى أن تنفيذ هذا المشروع يشكل مخالفة جسيمة لقانون حماية البيئة رقم 44، لكونه ينفذ وفقا لفحص بيئي مبدئي، خلافا للمرسوم التطبيقي لقانون حماية البيئة أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633 وتحديدا المادة 5 منه، التي تنص على أنه إذا تبين أن المشروع المقترح الخاضع لدراسة فحص بيئي مبدئي يقع في منطقة تعتبر من المناطق الحساسة بيئيا، يخضع هذا المشروع حكما لدراسة تقييم أثر بيئي. والمنطقة حيث يتم تنفيذ مشروع البناء هذا، هي من المناطق الحساسة بيئيا لكونها مصنفة من المواقع الطبيعية بموجب القرار الرقم 97/1، وأدرجت على لائحة ذاكرة العالم من منظمة الأونيسكو العام 2005".
وختمت: "لذلك، تضع الجمعية هذا الأمر في مثابة إخبار بعهدة النيابة العامة البيئية، وبخاصة بعد أعمال الحفر ونقل صخور هذا الموقع لردم البحر في جونيه من المتعهد".
وتعقيباً على الحملة الموجّهة ضدّه: أصدر التيار الوطني بياناً توضيحياً جاء فيه:
للمرة الثانية يصدر التيار الوطني الحر بيانا في شأن الحملة عليه من بعض من يدعون الحرص على الآثار والبيئة، لأنه يبدو أن الحقيقة لم تردعهم عن الاستمرار في حملة ممنهجة تستهدفه كما في كل مرة. وهنا نسأل لماذا هذه الحملة الآن، فيما التيار وضع حجر الأساس لمقره الجديد في ضبيه في 7 آب الماضي وكان قد انتهى من أعمال الحفر الخاصة بتوسيع بناء المقر؟، أليس التوقيت مشبوها؟، ونذكر بأننا استحصلنا على كل الرخص اللازمة من الوزارات المعنية مثل الثقافة والبيئة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للتنظيم المدني ونقابة المهندسين واتحاد بلديات المتن ضمن الاطر القانونية، قبل القيام بأي خطوة في مسار تشييد المقر الجديد.
إن كل عمليات الحفر لم
إن كل عمليات الحفر لم تطاول الموقع الأثري والتاريخي ولم تحدث أي ضرر به، والتيار ليس بوارد التعدي على اي مواقع أثرية أو بيئية أو طبيعية أو تاريخية. وفي ما يتعلق بتكاليف بناء المقر والاشاعات التي ترافق هذا الموضوع، خصوصا لجهة السؤال عن كيفية تأمين المبلغ المطلوب، يلفت التيار إلى أنه لا يملك الأموال الخاصة بذلك، ولذلك هو وضع بين يدي التياريين الراغبين بدعمه رقم حساب للتبرعات، وبالتالي لا يحق لأحد التدخل برغبة المحبين في دعمه، وهذا يدل على شفافية عالية وعلى الاعتماد على المناصرين للتمويل، ولا يتكل كما البعض على دعم خارجي او أموال مشبوهة”. وختمت اللجنة بيانها: "حرصا على الحقيقة وعلى عدم تضييع المواضيع الأساسية التي يجب التركيز عليها في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، نتمنى على وسائل الاعلام والمواطنينتضييع المواضيع الأساسية التي يجب التركيز عليها في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، نتمنى على وسائل الاعلام والمواطنين التداول بالأمور الصحية والصحيحة والتي بإمكانها الاتيان بالحلول عوض التلهي وإلهاء الناس بالإشاعات والتلفيقات والأخبار الكاذبة”.