استمرت المشاورات على اكثر من خط لمعالجة الازمة المستجدة والمستفحلة بكل تشعباتها الشعبية - المطلبية والحكومية، وزار رئيس الحكومة سعد الحريري عصر امس القصر الجمهوري بشكل مفاجئ والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون، وغادر القصر من دون الادلاء بأي موقف.
لكن مصادر وزارية قالت ان المشاورات تناولت كل الاوضاع المستجدة، ولكن الشأن الحكومي لم تنضج معالجاته بعد، نتيجة المواقف المتضاربة من استقالة الحكومة كلها وتشكيل حكومة جديدة، أو إجراء تعديل وزاري لملء الشغور الذي حصل نتيجة استقالة وزراء "القوات اللبنانية" او لملء الشغور وايضا استبدال بعض الوزراء الاخرين.
واشارت المصادر الى ان المسألة معقدة، منها ما يتعلق بالخلاف السياسي حول استقالة الحكومة، كما يطالب الحزب التقدمي الاشتراكي وبعض المكونات الاخرى، وترفضها مكونات اخرى مثل "حزب الله"، وتدعو الى تعديل وزاري، خوفا من الوقوع في الفراغ لأن تشكيل حكومة جديدة قد يطول وتحصل حوله خلافات ومشكلات. ومنها ما يتعلق بكيفية إرضاء الشارع الذي لا يقبل اقل من إسقاط الحكومة.
وفي ظل التساؤل حول موقف الرئيس نبيه بري من الموضوع الحكومي، قالت مصادر في "الثنائي الشيعي": لا زال بري على موقفه "لا تقول فول تا يصير بالمكيول"، بمعنى انتظار نتيجة المشاورات الرئاسية من جهة، والحوار المرتقب بين الرئيس عون وممثلي الحراك الشعبي، وهل يقبلوا بغير استقالة الحكومة؟
توتر أمنى يضبطه الجيش
بعد الاشكالات والتضارب الذي حصل في ساحة رياض الصلح، افادت المعلومات ان هناك مجموعات قيل انها تابعة لمؤيدي الحراك الشعبي، تجمعت عند تقاطع قصقص ومنعت الخارجين من ساحة الشهداء من المرور والعودة الى الضاحية الجنوبية، وتعرضت بالضرب لبعضهم، فيما حصل اطلاق نار من احد الابنية في قصقص واصيب نتيجته شخصان من مناصري "حزب الله وامل" نقلهما الصليب الاحمر، فتوتر الجو، وقامت مجموعات اخرى على دراجات نارية توقفت عند مستديرة قصقص- مدخل صبرا قرب جامع الشيخ شمس الدين، لمنع الراغبين من التوجه الى قصقص او النزول الى ساحة الشهداء او ساحة رياض الصلح بعد تعرض عدد من الشبان للضرب في قصقص. فتدخل الجيش لفض المشكل وامّن مرور وعودة من يرغب باتجاه الضاحية. وذلك بعد التضارب الذي حصل في رأس النبع على الطريق العام. ونتيجة لذلك تدخل الجيش بكثافة وانتشر من جسر البربير حتى قصقص وعمل على وقف التوتر. فتراجع مناصرو الطرفين.
لجنة الكهرباء
وقبل توجهه الى قصر بعبدا، رأس الرئيس الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ خطة الكهرباء في بيت الوسط، حضره الوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، يوسف فنيانوس، جمال الجراح، وائل أبو فاعور، ندى البستاني، عادل افيوني وعدد من المستشارين.
وذكرت مصادر وزارية ان البحث تركز البحث على تعديل القانون رقم 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء ومن ضمنه تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع الكهرباء، وقد حصل تقدم فيه وسيُرسل بعض الوزراء ملاحظاتهم عليه، ويفترض الانتهاء منه بعد جلسة او جلستين.
واوضحت المصادر ان هذا القانون مهم جدا لمعالجة ازمة لكهرباء وهو يقع من ضمن برنامج الاصلاحات المالية لتخفيف عجز الكهرباء.