في السابق كانت عبارة ممنوع على لبنان أن يسقط تتكرر في كل مرة يواجه البلد مشكلة، كانت التسويات الداخلية والتفاهمات المدعومة بغطاء خارجي تفعل فعلها، اما اليوم تكاد هذه العبارة لا تجد لها مكانا لا بل حل مكانها عبارة «ساعدوا انفسكم» وهي الموجهة إلى الطبقة السياسية الحالية التي تقف حاليا عاجزة في حين يسأل اللبناني عن مصيره وعن الجوع الذي ينتظره وعن الأزمات المتأتية وبالمختصر عما سيحصل في الأيام أو الأشهر المقبلة.
اما وقد وانتهى المطاف بالبلد إلى الواقع الراهن فإن أي تحرك للطبقة السياسية لأي معالجة معدوم كليا وهذا ما تشير إليه مصادر اقتصادية متابعة للوضع لـ«اللواء» مؤكدة أن هذه الطبقة اخلت بتعهداتها في كل مرة واتت مؤخرا بخطة التعافي المالي والتي وصفت بخطة القتل والتصفية.
لا يمكن لأحد أن يقول أن التحذيرات عن وصول الوضع إلى ما هو عليه لم يتم الاطلاع عليها، إذ يؤكد أحد الوزراء السابقين لـ«اللواء» أن كله مدون في محاضر مجلس الوزراء وهناك وثائق عن المخاطر الاقتصادية جراء عدة قرارات اتخذت وهذه الوثائق حددت العام ٢٠٢٠ موعدا كي «يبج» الوضع وأبرز هذه القرارات سلسلة الرتب والرواتب التي صفق لها البعض.
وتقول أن هناك عجزا في ميزان المدفوعات وفي الموازنة والدولار في الخارج ولا سعر ثابتا للصرف ولا يمكن وقف ما يجري حتى أن طلب من صندوق النقد الدولي التدخل بعد تأجيل الدولة اللبنانية عملية دفع مستحقات اليوروبوندز في حين أنه كان يفضل قيام عملية «تنظيف» الخسائر قبل موضوع الديون.
وما مقبلون إليه مخيف بعد استنزاف الاحتياطي في مصرف لبنان تقول المصادر التي تسأل هل علينا الانتظار حتى ينتهي الاحتياطي ام لا بد من أخذ زمام الأمور، مشيرة إلى أن الاحتياطي سيخف تدريجيا بفعل الدعم الحاصل والبلد يشتري بالقيمة المرتفعة ويبيع بأرخص الأسعار.
وتسأل المصادر نفسها عن المجالات التي يتكل عليها المعنيون للقيام بلبنان في الوقت الذي ينعدم فيه الاقتصاد المنتج ودخول العملات الاجنبية مشيرة إلى أنه كلما تأخر لبنان عن الولوج إلى حل كلما كانت الضربة قاضية عليه وربما يتم ذلك في غضون اشهر قليلة.
وتلفت إلى أنه بفعل هذا الدعم فان هناك مبالغ كبيرة تصرف ولم تعد هناك من مبالغ أخرى تدخل إلى البلد كما أن لا خطوط تواصل مع دول الخليج، وبعبارة أخرى تم القضاء على كل مجالات الدعم بفعل السياسات المتبعة واضحى لبنان بلدا منبوذا.
وتأسف لعدم وجود خطة مالية واقتصادية للمستقبل والبعض اكتفى بتوزيع الخسائر دون أي استراتيجية ودون استقطاب الاستثمارات مع قرار بإفلاس المصارف مشيرة إلى أن المسؤولين في كوما.
وتتحدث عن فقدان الودائع شيئا فشيئا وخسارة المصارف ٢٠ مليار دولار وهناك قسم منهم «بعيش من قلة الموت» اما صندوق النقد فقد يقدم ٣ أو ٤ مليارات دولار إذا كنا اوادم.
وتؤكد أن المساعدات التي يمكن أن يحصل عليها لبنان عبارة عن مساعدات غذائية وأدوية فهل هذا هو المطلوب؟
ولا تخفي أهمية الإصلاحات في الكهرباء وضبط التهريب متوقفة عند خطة ماكينزي التي كانت مخصصة لكل القطاعات في الوزارات فضلا عن دورها في الاقتصاد وتقول كان في الامكان القيام بذلك والانفتاح على الدول العربية ونقل موقع المرفأ والقيام بمشاريع سياحية واستثمارية اما اليوم وفي ظل غياب المساعي فقد يخسر لبنان الكثير وجميع الودائع ستتبخر.
اما المنطلق الأساسي لانقاذ ما تبقى فيكون عبر حكومة فاعلة تضم وزراء نشيطين وتحظى بدعم المجتمع الدولي وترى أن لبنان لديه ممتلكات يمكن الاستفادة منها.
والسيناريو المرتقب أو القريب للواقع الحاصل فلا يطمئن كما ترى المصادر التي تقول أنه في لبنان هناك من ينتظر متغيرات دولية أو يعول على حسابات خارجية في حين أن الخارج ينظر إلى المبادرات من الداخل والمقاربات الشفافة ومن من الدول التي شهدت واقعا مثل لبنان انبرت إلى فرض خارطة طريق لانتشال نفسها.
وتوضح أن قرار عدم دفع سندات اليوروبوندز سيرتد سلبا ولو اننا دفعنا لكانت الخسائر اقل بالتفاوض مع صندوق النقد الذي لن يقدم لنا إلا القروض.