عرض المجلس الاعلى للدفاع في اجتماع عقده برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر امس في قصر بعبدا، لما شهده عدد من قرى عاليه أمس الاول من احداث دامية، واتخذ قرارات حاسمة باعادة الامن اليها من دون ابطاء او هوادة وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء، على ان تتم التحقيقات بسرعة باشراف القضاء المختص.
واكد الرئيس عون خلال الاجتماع على ان ركائز الجمهورية هي ثلاث: حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي. وطالب الاجهزة القضائية والامنية باستكمال الاجراءات اللازمــــة والضرورية وفقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة.
من جهته، دعا رئيس الحكومة سعد الحريري الجميع الى التهدئة مشددا على ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم اقحام الاجهزة العسكرية والامنية بالخلافات السياسية.
وكان المجلس انعقد عند الحادية عشرة قبل ظهر امس برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس الحريري، ووزير الدفاع الوطني الياس بوصعب، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ووزير المالية علي حسن خليل، الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن، العدل البرت سرحان، شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والاقتصاد والتجارة منصور بطيش، قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقادة الأجهزة الأمنية المديرين العامين للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ولامن الدولة اللواء انطوان صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع بالوكالة العميد وجدي شمس الدين المدعي العام التمييزي بالإنابة عماد قبلان، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.
بيان الدفاع
وبعد انتهاء الاجتماع، ادلى الأمين العام للمجلس بالوكالة بالبيان التالي: «بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا قبل ظهر اليوم (امس) في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسته، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري والوزراء الاعضاء، اضافة الى وزيري شؤون رئاسة الجمهورية والعدل، وقادة الاجهزة العسكرية والامنية، ومدعي عام التمييز بالإنابة ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وخصص الاجتماع للتداول بالاحداث الامنية التي وقعت مساء امس في عدد من قرى قضاء عاليه.
في مستهل الاجتماع شدد فخامة الرئيس على ان ركائز الجمهورية هي ثلاث: حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي. وطالب الرئيس عون الاجهزة القضائية والامنية باستكمال الاجراءات اللازمــــة والضرورية وفقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة. ثم تطرق دولة الرئيس الى الاوضاع السياسية التي تؤثر على المناخ الاقتصادي والاصلاحي داعيا الجميع الى التهدئة مشددا على ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم اقحام الاجهزة العسكرية والامنية بالخلافات السياسية، كما شدد على ضرورة تبيان الحقيقة حول ما حصل امس تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
بعد ذلك عرض المدير العام لقوى الامن الداخلي بالتفصيل مجريات الاحداث الامنية والاشكالات التي وقعت ونتائجها.
كما عرض قائد الجيش للمعلومات المتوافرة لدى الجيش والاجراءات التي اتخذت لمعالجة الوضع.
وبعد التداول في النقاط التي طرحت خلال الاجتماع أصدر المجلس الاعلى للدفاع البيان الاتي: «في ضوء ما حصل في عدد من قرى قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان، وادى الى سقوط ضحايا واستهداف وزراء ونواب في تجوالهم وتنقلهم والتعبير عن آرائهم بحرية، وقطع الطرق الداخلية والعامة، وفي ضوء ضرورة الحفاظ على العيش الواحد في الجبل ورفض اي شكل من اشكال العنف الدامي، اتخذ المجلس الاعلى للدفاع قرارات حاسمة باعادة الامن الى المنطقة التي شهدت الاحداث الدامية ومن دون ابطاء او هوادة وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء، على ان تتم التحقيقات بسرعة باشراف القضاء المختص، وذلك وأداً للفتنة وحفاظا على هيبة الدولة وحقنا للدماء البريئة واشاعة لاجواء الطمأنينة لدى المواطنين والمصطافين والسياح، في ظل توافق سياسي يظلل الامن في كل بقعة من لبنان ويحصنه. وابقى المجلس الاعلى للدفاع قراراته سرية وفقاً للقانون».
العميد وجدي شمس الدين يتلو بيان مجلس الدفاع
محاولة اغتيال
وافادت مصادر مواكبة لإجتماع المجلس الأعلى للدفاع لصحيفة اللواء ان الحاضرين توقفوا مطولا عند الحادثة الخطيرة التي وقعت في منطقة قبر شمون وذهب ضحيتها مرافقا وزير شؤون النازحين صالح الغريب فعرضت التقارير بشكل مفصل وتولى قادة الأجهزة الامنية والقضائية الى وضع المشاركين في صورة الوضع.
ولفتت المصادر نفسها الى انه جرى التركيز على الحؤول دون استغلال ما جرى لغايات اخرى والتحرك سريعا في إتجاه التحقيقات المختصة وعودة الأستقرار الى مناطق الجبل وفرض الأجراءات اللازمة.
وكشفت المصادر ايضا ان المعطيات التي توافرت تظهر وجود محاولة اغتيال مباشرة للوزير صالح الغريب لا بل اكثر من ذلك محاولة اغتيال مزدوجة لأن الوزير غريب في خلال توجهه الى لقاء الوزير باسيل في شملان لم يعترضه احد في الطريق اما في عودته ظنوا ان الوزير باسيل معه فحصل ما حصل.
وفي المعلومات المتوافرة انه بعد حديث الرئيس عون عن الركائز التي حددت في البيان شدد على المعالجة الأمنية والقضائية حتى لا تتكرر مثل هذه الحادثة ومنع اي استغلال لها. وافادت المصادر نفسها انه جرى التأكيد على ان المتابعة السياسية للملف تأتي بالتزامن مع المعالجة الأمنية والقضائية. وقد شدد الرئيس عون على اهمية استتباب الوضع الأمني وطلب التشدد في الأجراءات المتخذة وعدم التهاون مع اي امر.
اما الرئيس الحريري الذي ايد كلام رئيس الجمهورية فلفت الى وجوب ان تحصل مواكبة سياسية للإجراءات الأمني، اذ ان هذه الأجراءات وحدها لا تكفي كما اكد على وجوب التهدئة في ظل التحديات التي تواجهها البلد.
وفهم ان حديث الحريري عن الخلافات قصد به الخلاف الأرسلاني- الجنبلاطي.
واكدت ان اللواء عثمان عرض تقريرا تفصيليا بالتوقيت الزماني كما بالمكان لكل ما حصل متحدثا عن تعزيز القوى الأمنية الموجودة في المنطقة. وقالت ان الوزير بوصعب عرض للمعطيات التي بحوزته والأتصالات التي أجراها. بدوره عرض قائد الجيش للأجراءات العسكرية المتخذة والمعطيات المتوافرة لدى الجيش.
من جهته قال وزير العدل ان النيابة العامة التمييزية باشرت تحقيقاتها وستواصلها. وتحدث المدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان شرح للأجراءات التي قامت بها النيابة العامة التمييزية لجهة المباشرة بالتحقيق وجمع ما توفر من ادلة لاسيما أشرطة الفيديو المتصلة بالحادثة لتبيان التفاصيل.
واكد وزير المال وفق المصادر اهمية الأجراءات التي يجب ان تتخذ وتوحي بالثقة لأننا اقتصاديا وماليا نعول اهمية كبرى على موسم السياحة والأصطياف.وتوقف الوزير سليم جريصاتي عند خطورة ما حصل مؤكدا وجوب المحافظة على هيبة الدولة.
وكشفت هذه المصادر ان الوزير جبران باسيل عرض لملابسات ما جرى وصولا الى الغاء زيارته وقال انه على الرغم من دعوته لأكمال الزيارة فضل قطعها تحسسا منه بالمسؤولية الوطنية وعدم التذرع بأي امر مؤكدا على التشدد بالأجراءات على انواعها.
وقالت ان المعطيات تقاطعت بشكل واضح عند وجود مجموعات مسلحة على الأرض وسطوح الأبنية في مكان الحادث الذي كان يستهدف اغتيال الوزيرين الغريب وباسيل.
وافادت ان اقتراحا بإحالة الملف الى المجلس العدلي تم تداوله في الأجتماع مشيرة الى ان المجتمعين اكدوا ضرورة التنبه لأي مخطط يهدف الى توتير الأجواء. وكان الرئيسان عون والحريري عزيا بالشهداء الذين سقطوا وتمنيا الشفاء للجرحى.
وفهم ان تشديدا برز على ضرورة اعتقال الفاعلين بأسرع وقت ممكن.