سياسة

بعد ستة أسابيع، من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة للتصويت على مهمة قوة السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل). وفي هذا الإطار تخوض الولايات المتحدة مناقشات مع الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن. فهل ترفض الولايات المتحدة التمديد لهذه القوات؟

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لقناة "العربية": "نُعيد النظر في موقفنا من قوة حفظ السلام في لبنان، اليونيفيل، ونحن قلقون جداً من منع اليونيفيل من الدخول إلى مواقع مثيرة للشكوك في منطقة مسؤولياتها بما يمنع القوة الدولية من تطبيق انتدابها".

وشدّد على أن الولايات المتحدة تدعم "بقوة مهمات حفظ السلام الفعّالة والفاعلة، ولديها أهداف واقعية وانتداب ممكن تنفيذه، وتدعم أيضاً الحلول السياسية وتستطيع التأقلم مع النجاح والفشل"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "تريد من اليونيفيل أن تنفّذ مهمتها كاملة وأن تعيد النظر في أدائها وتؤكد على نجاحاتها وتأخذ بعين الاعتبار التقصير وأن تساهم في الحلول السياسية".

فشل اليونيفيل

يأتي هذا الكلام تأكيدًا على موقف الولايات المتحدة من مهمات حفظ السلام، لكنه يبدو واضحاً أن واشنطن تُريد أن تكون أكثر واقعية وأن لا تكون متفرّجًا على فشل "اليونيفيل" في تنفيذ مهمتها. وقال المتحدث لـ"العربية" إن الولايات المتحدة قلقة جداً "من التجاهل الواضح للقرار 1701 من قبل حزب الله، فحزب الله يعرض أسلحته ويعيق تحركات قوة اليونيفيل".

وأضاف: "نحن متأكدون أن قوة حفظ السلام في لبنان ممنوعة من تنفيذ أجزاء أساسية من مهمتها، وهذا يتكرّر في وجه ظل الوضع القائم الذي يفرضه حزب الله المسلح بشكل أفضل، وهذا يزيده حزب الله جسارة وهذا غير مقبول".

ويطرح الأميركيون الآن مقاربة جديدة لقضية تطبيق القرار الدولي وتصرفات "حزب الله"، وقال المتحدث باسم الخارجية إن واشنطن تتطلع إلى "مناقشة صريحة في مجلس الأمن الدولي حول مهمة قوة حفظ السلام في لبنان اليونيفيل بناء على هذه المبادئ وإطار التزامنا باستقرار حقيقي في لبنان"، وأضاف: "معاً يجب أن نعالج التهديد الذي تشكله إعادة تسليح حزب الله".

من اللافت أن الأميركيين يريدون الآن نقل مهمات "اليونيفيل" إلى الجيش اللبناني، وأكد المتحدث باسم الخارجية: "علينا العمل على نقل مهمة حماية لبنان وسيادته إلى مؤسسات الدولة اللبناني التي لديها مصداقية وقدرات".

"اليونيفيل" ليست الحلّ

وفي تصريح أكثر أهمية، تعتبر الآن الولايات المتحدة أنه يجب الاعتراف "أن قوات اليونيفيل لن تكون هي الحل الأمثل لنشاطات حزب الله المسلحة والمزعزعة للاستقرار في جنوب لبنان". وأضاف المتحدث أن "تطبيق القرارات الدولية والاتفاقيات التي تنص على نزع سلاح المجموعات الناشطة خارج سيطرة الحكومة (اللبنانية) بمن فيها حزب الله تتطلب التزام السلطات المدنية اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية لفرض سيادتها على كل أراضي لبنان"، وشدد على أن الأسرة الدولية والولايات المتحدة تستطيع أن تساعد لكن "لا تستطيع الأمم المتحدة أن تقوم بذلك بدلاً عن الحكومة اللبنانية".

غضب وإحباط أميركي

تبدو الإدارة الأميركية وشخصياتها المفصلية غاضبة من ما وصلت إليه الأمور في لبنان، وما يزيد أعضاء الإدارة غضباً هو أن دعواتهم للإصلاح لم تلقَ صدى.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إنه "على الزعماء اللبنانيين أن يلتزموا بالإصلاحات الضرورية وأن يطبّقوها تلبيةً لمطالب الشعب اللبناني بالقضاء على الفساد المستشري وبحكم أفضل وبفرص اقتصادية"، مضيفًا أن "صندوق النقد الدولي لديه الخبراء التقنيين لمساعدة الدول في مواجهة التحديات لكن لبنان مسؤول عن وضع برنامج ذي مصداقية وأن يطبّقه".

وشدّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية بالقول إن "التطبيق يتطلب التزاماً من الأطراف السياسية".

هذا الكلام الأميركي يبدو تكراراً للموقف الأميركي من الإصلاحات، لكنه في الحقيقة يختلف عن ما قاله الأميركيون قبل أشهر وينمّ عن إحباط شديد لدى الأميركيين.

فشل دياب

لقد تمسّكت وزارة الخارجية الأميركية بالقول خلال أشهر الربيع بضرورة إعطاء فرصة للحكومة اللبنانية برئاسة حسّان دياب، وأصرّت على أنها لا تتمسك بشخص محدّد لرئاسة الحكومة، في إشارة واضحة إلى تمسّكها بالإصلاح عن طريق أي شخص، ولا تتمسك بشخص رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

الآن، يشعر الأميركيون أن حكومة حسّان دياب بدّدت الآمال بها، والحكومة اللبنانية ربما لا تصل مع صندوق النقد الدولي إلى أي برنامج إصلاحات، مع أن المتحدّث باسم الخارجية قال إن الولايات المتحدة مستعدة "للعمل مع الأسرة الدولية في تطبيق هذه الإصلاحات".

المساعدات الأميركية

من الضروري الإشارة هنا إلى أن الأميركيين لا يتحدّثون عن مساعدة اقتصادية مباشرة للبنان، بل يحرص الأميركيون على القول إن مشروع المساعدة لإخراج الحكومة اللبنانية من أزمتها أمر يتعلّق بالمجموعة الدولية.

لكن حكومة الولايات المتحدة تهتم ببعض المساعدات المباشرة حيث ترى أهمية خاصة في ذلك، وأشار المتحدّث باسم الخارجية تحديداً إلى أن الولايات المتحدة "ساهمت بـ3 مليارات دولار منذ العام 2006 في برامج المساعدات الأمنية والتطوير في لبنان وأن الولايات المتحدة كانت في العام 2019 أكبر دولة مانحة للبنان، ووصلت المساعدات الاقتصادية والإنسانية والأمنية إلى 750 مليون دولار".

(اللواء، العربية نت)