سياسة

صحيح ان الحضور اقتصر على اهل البيت الواحد الا ان ذلك لم يلغ احقيتهم في تفنيد الخطة بإيجابياتها وسلبياتها وحتى الأعتراض على بعض بتودها وابداء الهواجس من بعضها الأخر.

في المقلب الأخر لم ينضم رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية الى حلفائه فكان حضوره رسالة بحد ذاتها . وبقي رئيس الحزب التقدمي الأشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي اعتذر عن المشاركة وهو الذي أكد تنظيم الخلاف مع التيار الوطني الحر وهو ارسل ملاحظاته الخطية الى القصر الجمهوري.

جلس الحلفاء في انتظار انعقاد الأجتماع يتبادلون الحديث بعضهم التزم بالتدابير الوقائية وبعضهم خرقه وبعضهم تحصن ببطاقة تحمي من الفيروسات سجلت دردشة مطولة بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس حزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان ولدى وصول جعجع لم يقطع الأثنان تلك الدردشة اما النائب فيصل كرامي فتجنب اي نظرة تجاه الحكيم الذي تبادل الحديث مع بعض الحاضرين .

ولوحظ ان الرئيس بري ظل مستمعا ولم يلق اي كلمة ولوحظ تشاوره الدائم مع الرئيس عون .

وتهيئة للإجتماع كان لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال  عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب على اثره اكتمل المشهد في قاعة 25 ايار... للأنطلاق في هدف الأجتماع مع رؤساء الكتل النيابية.

واوضحت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء ان الاجتماع الذي خلص الى توصيات لم يكن مطلوبا منه اصدار قرارات او نسف الخطة انما الاطلاع على الأفكار لدراسة امكانية ادخالها الى الخطة غير المنزلة وفق تأكيد المسؤولين مشيرة الى ان العبرة تبقى في ايصال الأمر الى المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي لا سيما ان الخطة جسر العبور اليهم.

عقد في قصر بعبدا، اللقاء الوطني المالي لعرض خطة التعافي الوطني التي اقرتها الحكومة

في حضور كل من: رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء الدكتور حسان دياب، رئيس «كتلة ضمانة الجبل» النائب طلال أرسلان، رئيس «الكتلة القومية الاجتماعية» النائب أسعد حردان، رئيس «كتلة لبنان القوي» النائب جبران باسيل، ممثل «كتلة اللقاء التشاوري» النائب فيصل كرامي، رئيس «كتلة نواب الأرمن» النائب أغوب بقرادونيان، رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ورئيس «كتلة الجمهورية القوية» سمير جعجع.

وشارك في اللقاء كل من: وزيري المالية العامة غازي وزني والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، المستشار الاعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، مستشار الشؤون المالية في الرئاسة شربل قرداحي ومستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية جورج شلهوب.

وكانت الجلسة افتتحت بكلمة للرئيس عون، تلتها كلمة لرئيس مجلس الوزراء، بعدها كلمة لوزير المالية، وشهدت بعدها مناقشات وطرح للآراء حول البنود التي تتألف منها الخطة.

وفي كلمته اكد الرئيس عون «ان هذا اللقاء ليس الأول من نوعه، بل سبق ودعوت إلى لقاءات مماثلة، عندما واجهتنا قضايا وتحديات أساسية، احتاجت مقاربتها إلى توافق وطني. وهل من مراحل وحقبات عاشها لبنان أشد إلحاحا وحاجة إلى مثل هذا التوافق، كما هي الحال اليوم؟

واوضح «ان الإنقاذ الذي نسعى إليه ليس مسؤولية طرف واحد، أو جهة سياسية واحدة، أو سلطة واحدة؛ فالخروج من النفق المظلم الذي نعبر فيه، هو مسؤولية الجميع.

وقال: الوهن الكبير والخطير الذي اصاب بنية وطننا الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية يفرض علينا أقصى درجات الشفافية وأيضا أقصى درجات الاتحاد، في ظل أزمة نزوح طالت من دون أفق وتفاقمت تداعياتها على المستويات كافة، وفيروس «كورونا» استجد وزاد من انسداد شرايين اقتصادنا ونمونا العليل، وانكماش اقتصادي قاس، وتراجع الطلب الداخلي والاستيراد، كما التصنيع وتصدير المواد والخدمات، ونقص حاد في العملات الأجنبية المتداولة، وارتفاع مخيف لمعدلات البطالة والفقر، وارتفاع متفلت من أي ضابط لأسعار السلع على أنواعها، وتهاوي سعر صرف عملتنا الوطنية، وتراجع الإيرادات الضريبية وانحسار ضماناتنا الاجتماعية.

اضاف:نحن نشخص كي نستخلص العبر والعلاجات، ذلك أن أحوج ما نكون إليه في أيامنا هذه هو تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية فنتحد للتغلب على أزمتنا المستفحلة وتغطية الخسائر المحققة في قطاعاتنا كافة، العامة والخاصة.

ولفت الى ان  خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة وفقا لصلاحيتها المنصوص عنها في المادة 65 من الدستور، وهي خطة إنقاذية واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وهو الممر الإلزامي للتعافي إن أحسنا التفاوض والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي الذي ينشده شعبنا أولا بأول من دون أي إملاء أو وصاية أو ولاية، فنضع حدأ لاستنفاد الاحتياطات الخارجية ونحمي أموال المودعين ونحاول بجد وتصميم احتواء عجز الموازنة ومعالجة تدني المستوى المعيشي للمواطنين اللبنانيين، لاسيما الأقل مناعة منهم والذين سدت في وجههم أساليب العيش الكريم.

واكد ان الخطة تهدف ايضا إلى تصحيح الاختلالات البنيوية في الاقتصاد والمال، وإلى تأمين شبكات الأمان الاجتماعية والمساعدة المباشرة لمن هم أكثر حاجة، وإلى استعادة الثقة بنظامنا الاقتصادي والمالي، كما تهدف إلى خفض الدين العام بشكل يقي لبنان المخاطر المستقبلية، ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وتحقيق الشفافية من خلال التدقيق المالي، وإلى كشف الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان وتصحيحها، وإلى إعادة الاعتبار إلى التسليفات للقطاعات الإنتاجية.

ورأى ان نجاح الخطة وارتضاء التضحيات التي تستلزم، والتي تبقى، على صعوبتها، أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل، إنما يتطلبان اتحادا وطنيا ووعيا عميقا لما يهدد وجودنا وكياننا وهوية لبنان. وهي، وإن حددت الأهداف، فيبقى علينا البدء بإجراءات تنفيذية فورية تعيد الثقة بالدولة وبالقطاع المصرفي على الصعيدين الداخلي والخارجي، واعتماد خطوات تطبيقية سريعة وضرورية

بعد ذلك، القى الرئيس دياب كلمة اشار فيها الى انه عندما تكون هناك قضايا وطنية، فإن الحوار يصبح ضروريا لتوحيد الرؤية وتمتين الصفوف في مواجهة التحديات الوطنية.

وقال:لقد خاضت الحكومة في ثلاثة أشهر، تحديات كبيرة وضخمة، لكنها كانت مصرة على معالجة الواقع المالي والاقتصادي، خصوصا في ظل واقع ضاغط على كل المستويات. فاللبنانيون صاروا عاجزين عن الحصول على أموالهم في المصارف، في حين تمكن محظيون من تحويل أموالهم إلى الخارج، بينما كان سقف الدين العام قد بلغ مستوى لا يمكن للدولة أن تستمر بالتعامل معه بمنطق التأجيل وقذف المشكلة إلى الأمام. لقد كنا أمام مفترق طريق حاسم، وقررنا التصدي لهذه المعضلة المالية وعدم تأجيلها. ثم جاء وباء كورونا ليزيد الضغوط على الواقع الداخلي، وفي ظل قدرات محدودة جدا للدولة.

اضاف:وصلنا إلى اللحظة التي صار لزاما علينا فيها أن نبدأ بإصلاح الأضرار التي وقعت في البنية المالية والاقتصادية للبلد. وهي أضرار كبيرة وبنيوية ومتجذرة، تحتاج معالجتها إلى زخم وطني يخفف قوة الآلام التي بدأ اللبنانيون يشعرون بها. لا مجال للمزايدات اليوم. ولا مكان لتصفية الحسابات. ولا يفترض فتح الدفاتر القديمة في السياسة.

واكد ان تبادل الاتهامات سيكون مكلفا للجميع، وعلى وجه الخصوص للبنانيين الذين ينتظرون من قياداتهم السياسية أن تتحمل مسؤولياتها، ويطالبون الحكومة بوضع خطة لإخراجهم من هذا النفق. الوقت ضيق، واللبنانيون يراقبون كل خطوة.

وقال:الحكومة وضعت رؤيتها للإصلاح المالي والاقتصادي، وهذه الرؤية ستشكل فرصة للتفاوض مع الدائنين، وكذلك للحوار مع صندوق النقد الدولي. ما نطرحه في هذه الخطة ليس كتابا منزلا، وهو قابل للتطوير، وقد أطلقنا حوارا شمل مختلف شرائح الشعب اللبناني، وأخذنا بالعديد من الملاحظات التي سمعناها.

واعلن ان هذه الخطة ليست ملكا لحكومة أو حكم، وإنما هي برنامج عمل للدولة هدفه عبور لبنان مرحلة صعبة، وإعادة التوازن في المسار المالي، مشددا انه لا يجوز إدارة الظهر لحوار منطقي وعقلاني وموضوعي تحت عنوان إصلاحي إنقاذي.

ودعا إلى التوقف عن السجالات، وإلى التخلص من الأوهام المصلحية التي لا تدوم، وإلى وقفة مع الذات وسأل: ماذا تنفع كل هذه الاختلافات، وكل هذه الحساسيات، وكل الحسابات والمصالح، إذا انهار لبنان لا سمح الله؟

كما دعا إلى وعي خطورة المرحلة، وإلى إدراك حجم معاناة اللبنانيين، وإلى تقدير الظروف الصعبة التي يمر بها البلد. وقال:ماذا تنفع الطموحات السياسية والشخصية والتسابق والتنافس على السلطة والحكم إذا سقط هيكل الدولة؟

وقال:هذا اللبنان لنا جميعا، فإما أن يرتقي الجميع إلى مستوى حماية هذا الوطن، أو أن الخسارة ستقع على الجميع.

ثم القى الوزير وزني كلمة، عرض فيها مختلف اقسام خطة التعافي. وقال: السنوات القادمة هي التي ستحدد مصير مستقبل لبنان الاقتصادي. لقد أقرت الحكومة خطة التعافي المالية الشاملة لمدى خمس سنوات (2020-2025) في جلستها في 30 نيسان 2020 لمواجهة أزمات متعددة إقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية غير مسبوقة تظهر من خلال المؤشرات التالية:

- إنكماش اقتصادي يقارب 13%

- تفاقم معدل التضخم ليصل الى اكثر من 50%

- تدهور كبير لسعر صرف الليرة

- شلل تام في القطاع المصرفي

- تزايد كبير في معدلات الفقر ليتجاوز 45% من المواطنين وفي البطالة ليفوق 35%

- عجز مرتفع في المالية العامة ودين مرتفع غير مستدام.

واكد ان تحرير سعر صرف الليرة قبل استعادة الثقة، وتحصين المناخ الاقتصادي والمالي والحصول على الدعم الدولي من صندوق النقد الدولي والدول المانحة يؤدي الى فلتان شامل لأسعار السلع، وتدهور كبير لسعر صرف الليرة كما يؤدي الى تعثر كبير للمؤسسات المقترضة بالدولار.

بعد ذلك، تحدث رؤساء الكتل النيابية تباعا حيث ابدوا ملاحظاتهم على الخطة وقدموا مقترحات عملية لمواكبتها، فيما ارسل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ملاحظات خطية لـ»اللقاء الديموقراطي» وللحزب الاشتراكي على الخطة.

وفي ملاحظاته عدد باسيل نقاط القوة والضعف متوقفا عند استعداد جدي للقيام بإصلاحات بنيوية وقال ان المحظورات تم من خلال استعادة الأموال المنهوبة ووقف سياسة الفوائد المكلفة على خزينة الدولة وتوقف عند التخوف من عدم حماية القطاع الخاص والقطاع المصرفي ومنعه من السقوط . ودعا الى وجوب تنفيذ واضح وسريع للكابيتال كونترول وضرورة وضع خطة آمنة لعودة النازحين السوريين وايجاد الية بخلق صندوق ائتماني سيادي يملك جزء اصول الدولة واملاكها القابلة للاستثمار وترك الخيار للمودعين بالأكتتاب.

واشاد النائب ارسلان بالديناميكية التي تحلى بها رئيس مجلس الوزراء والتي قال اننا افتقدناها في عمل الرئاسة الثالثه وطرح تساولات حول معنى صرف سعر الليرة المرن داعيا الى ان تواكب الخطة مؤسسة حماية المستهلك لضبط الأسعار وحماية حقوق الناس وقال : لسنا مع تحميل الناس ضرائب جديدة كما طالب بخطة جديدة لمعالجة قضية النازحين السوريين.

ثم تحدث النائب اسعد حردان الذي طرح مجموعة نقاط تثير قلقا لدى المواطنين ورأى ان الأمن الأجتماعي مهم كما موضوع الأمن ودعا الى معالجة جدية لقضية النازحين السوريين لأن الخطة لا تتحدث بوضوح عنها ..

واشار الى انه يعارض مبدأ الخصخصة المفتوحة مطالبا بتحديد مصير دولة  الرعاية الأجتماعية وحماية الشيخوخة وتأمين الطبابة

ثم تحدث كرامي فقال:من الواضح ان الحكومة قررت اللجوء الى صندوق النقد الدولي والى الدول والمؤسسات الدولية المانحة انطلاقا من فكرة ان مصلحة لبنان تقتضي ذلك. 

اضاف:نحن لسنا ضد نصائح صندوق النقد الدولي، بتعبير ادق، نحن مع الحوار والانفتاح ولكن ضد الاملاءات. 

والقى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد مداخلة  قال فيها: «نحن اليوم في لبنان، دولتنا في أسوأ حالاتها من حيث كثرة الأزمات واتساعها ومن حيث الظروف الإقليمية التي تحيط بها واستهدافات بعض الدول النافذة في العالم والتي تريد مصادرة قرارها».

اضاف: « الدولة تكاد أعمدتها المادية تسقط والخزينة قعرها أصبح فارغا، وقد جفت موارد العملة الصعبة وفقدت العملة الوطنية قيمتها الشرائية والمساعدات الخارجية شبه متعذرة فضلا عن أزمة الكورونا، وأزمة المودعين وأموالهم وغيرها من الأزمات. الحكومة التي تشكلت أريد لها أن تكون حكومة تكنوقراط، وإذا أرادت أن تبدأ بتصحيح الأوضاع عليها أولا أن تبدأ من نقطة معينة ثم تنطلق نحو النقاط الأخرى».

وقال: «من كان له متر من الملاحظات على هذه الخطة فنحن لدينا عشرة أمتار لكن الوضع الكارثي المالي في البلاد والدولة هو الذي دفعنا للتسامح مع عدد من التدابير والإجراءات الواردة في الخطة طالما أنها لا تمس الثوابت الوطنية السيادية من جهة، والاجتماعية من جهة أخرى».

واوضح «اننا أيدنا هذه الخطة وسنبقى متابعين لخطوات التفاوض والتطبيق حتى لا يتعارض ما ورد أو يرد فيها، مع الثوابت السيادية والرؤية الاجتماعية المتوازنة والمطلوبة وستتابع الملاحظات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار.

وقال: نحن لسنا ضد مبدأ طلب مساعدة من أي جهة في العالم باستثناء العدو طبعا، لكن لا نقبل وصاية أحد في هذا العالم عليها بحجة المساعدة أو غيرها.

وبعد انتهاء مداخلات رؤساء الكتل، رد الرئيس دياب فشكر الحاضرين على ملاحظاتهم وافكارهم، مؤكدا ان الحكومة منفتحة على الاقتراحات التي تحصن الخطة، لانها ليست خطة الحكومة، بل خطة جميع اللبنانيين لانها تعنيهم كلهم.

وفي ختام اللقاء، تلا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير البيان الختامي، وجاء فيه: « خصص الاجتماع لعرض خطة التعافي المالي التي أقرتها الحكومة بالاجماع بجلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2020، وبعد أن أعلنت الحكومة تعليق سداد الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية، وفي ظل أزمة مالية ونقدية معقدة ليست وليدة اللحظة، إنما هي نتاج تراكمات متتالية في الزمن، اعتمدت اقتصاد الريع واغفلت اقتصاد الانتاج.

وبعد التداول ومناقشة المحاور الأساسية لخطة التعافي، رحب المجتمعون بالخطة كإطار عام يتكون من عدة محاور ترتكز على إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المالية العامة، توازيها خطة لتحفيز ونمو القطاعات الانتاجية الاقتصادية وخطة لشبكة الأمان الاجتماعي، يضاف إلى ذلك إلتزامات معنية بمكافحة الفساد واستئصاله، مع الاخذ بعين الاعتبار تجنيب الفئات الاقل مناعة تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية وحماية اموال المودعين في المصارف.

كما أكد المجتمعون، انه بغية استعادة الثقة على المستويات كافة، يتوجب وضع برنامج عمل لهذه الخطة، يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة واقرار اصلاحات بنيوية وهيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الاسعار والحرص على حماية المستهلك لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ على المديين القصير والمتوسط.

وفي هذا السياق توافق المجتمعون على ضرورة التخفيف من قلق المواطنين وأن هناك ضرورة لانجاح الخطة ولارتضاء التضحيات التي تستلزم، والتي تبقى، على صعوبتها، أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل، وهذا يتطلب اتحادا وطنيا ووعيا عميقا وحوارا مع القطاع الخاص لاسيما القطاع المصرفي لما يهدد وجود وكيان وهوية لبنان الاقتصادية المنصوص عنها في مقدمة الدستور.

وأخيرا طالب المجتمعون المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية الوقوف إلى جانب لبنان في تحمل أزماته المتراكمة التي يعاني منها لا سيما أزمة النازحين السوريين وتداعياتها واستنزافها القطاعات الاساسية بما فيها الصحة العامة والتربية الوطنية والبنى التحتية بالإضافة إلى تداعيات جائحة الكوفيد 19 في ظل أزمة مالية ونقدية واقتصادية صعبة جدا.

واعرب رئيس تكتل «الجمهورية القوية» عن اعتراضه على البيان».

وبعد انتهاء اللقاء، تحدث جعجع الى الصحافيين فقال: « ان القصر الجمهوري مؤسسة دستورية، وقد دعا فخامة الرئيس الى لقاء تشاوري، ومن هذا المنطلق احببت ان احضر. اصدقائي الاخرين في المعارضة احبوا ان يأخذوا موقفا آخر، هذا جيد ايضا. انما نحن في تكتل «الجمهورية القوية»، فضلنا هذه المقاربة، مع انه لدينا العديد من الملاحظات سواء في الشكل او المضمون على اللقاء الذي جرى، لكن هذا بحث آخر».

اضاف: « حتى هذه اللحظة، ما من احد يقول لي ان هذه الدولة مختلفة عن تلك التي كانت في السابق. وحتى لو سلمنا جدلا ان الخطة المطروحة مثالية، مع ان الامر ليس كذلك، فلن نصل الى اي نتيجة اذا ما بقي العمل في البلد على ما هو عليه».

وقال: «لقد وزعت ورقتين: واحدة تتضمن بعض الخطوات الاصلاحية، والثانية بعض ملاحظاتنا الاولية على الخطة، لضرورات البحث لا اكثر. بمعنى اننا لا نبحث في الخطة، انما في ما يسمى الشروط المسبقة لكي نتمكن من القبول بأي خطة يجب ان تحصل، ومنها قرارات يمكن للحكومة ان تتخذها بلحظة خلال اجتماعاتها، والا فقد يفوتها القطار.»

وردا على سؤال قال: ان منبر القصر الجمهوري هو لجميع اللبنانيين، والعماد عون هو اكثر من سمى القصر الجمهوري «قصر الشعب»، وهو المؤسسة الدستورية الاولى. ومن الطبيعي ان اتواجد هنا، فنواب تكتل «الجمهورية القوية» يحضرون في مجلس النواب، وانا احضر الى القصر عندما تدعو الحاجة».

سئل: يقال انك متهم بقطع الطريق على عودة الرئيس الحريري وعلى اقامة جبهة معارضة عندما زارك وفد الحزب الاشتراكي واعترضت. فهل هناك رهانات على تحولات داخلية وخارجية؟

اجاب: «لا، ليس هناك من رهان، وهذا كله افتراضات لا اساس لها من الصحة. ان عدم قيام جبهة واحدة حتى الآن، يعود الى عدم رغبتنا في البقاء على ما كنا عليه، اي ان نتفق على نقطة ونختلف على الكثير غيرها».