كلما أمطرت السماء، أو هاج البحر، يغرق أهالي الأوزاعي. فمن يتحمل المسؤولية؟ وما السبيل لإنقاذ سكان المنطقة؟
حمّل رئيس جمعية صيادي الأسماك في منطقة الجناح والرملة البيضاء إدريس عتريس في حديث لـ"اللواء" المسؤولية، لبلدية الغبيري، "لأنها لا تعمل بالشكل الصحيح" وأضاف: "الماكينة المخصصة لتكرير المياه موجودة تحت السلطان ابراهيم وتستوعب كمية معينة من المياه، لكن ما يحصل أن المياه الآثمة ومياه الأمطار تدار عليها، فتضاف إلى المياه المتجمعة أصلاً تحت جسر السلطان ابراهيم، فتقع المشكلة بحيث لا يمكن استيعاب هذه الكميات الهائلة من المياه، ولهذا السبب تفيض الأقنية وتسبب غرق المنطقة بأكملها بالمياه الموجودة.
وطالب عتريس بالبدء بإصلاح الفساد من خلال البلديات الموجودة، "فكل بلدية تقوم بما تشاء، دون مساءلة من أحد.
وبالمقابل، إذا أراد أحد أن يركّب سقفاً جديداً، تحضر البلدية وقوى الأمن وتمنعه من القيام بذلك. ولفت إلى أن الناس تغرق في المياه داخل بيوتها مع أنه يجب أن يكون هناك صرف صحي للمياه.
وقال عتريس إنه في أمكنة أخرى من منطقة الأوزاعي، يتمّ مدّ قساطل جديدة، فيما لا تزال في منطقة السلطان ابراهيم"الجناح-السان سيمون" القساطل نفسها منذ الإجتياح الإسرائيلي وتم تركيب قساطل لا تستوعب المياه.
وأشار إلى أن السيارات والشوارع العامة أيضاً تغرق، ويصبح لون البحر "مصدر رزق الصيادين"، أسودا جرّاء مياه الشوارع حيث يتضرر صيادو الأسماك ويفقدون بعض الأنواع.
على خط موازٍ، تجدر الإشارة إلى أن مأساة طوفان الطرق المتكرر في الأوزاعي وخلدة وطريق المطار، يقابله تكرار المشهد في الناعمة حيث مجرى النهر كان طبيعياً قبل أن تنشأ شركة "سوكلين" مطمراً في عين درافيل والناعمة بموافقة من مجلس الوزراء آنذاك. وبعد تسكير المطمر يطوف النهر سنويا، فتقع الكارثة حيث يبني المواطنون الذين يملكون أراضٍ في المحلّة، منازلاً ومبانٍ سكنية، وليس هناك سوى مسرب صغير للنهر.
هذا بالإضافة إلى التعديات على الأملاك البحرية من خلدة إلى الجية، وما يزيد الطين بلّة، مشروع جر المياه من الأوّلي إلى بيروت، وهو ما سبب الأضرار في منطقة الشويفات لأن المشروع كان ملزّماً لشركة إيطالية أفلست، ولزّمته بدورها لشركة لبنانية ولم تعط المتعهد اللبناني الأموال، فأوقف المشروع، ثم أعيد الحفر الذي كان يجب أن ينتهي منذ سنتين، وما زال قائماً حتى اليوم.
فأين وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار من كارثة الغرق في مياه الأمطار؟ وإذا كان للمواطن اللبناني من دور في تسكير مجاري المياه بحسب ما ذكرت وزارة الأشغال عند محاولة فتحها المجاري على طريق الأمطار، فهل هذا يغيّب دور البلديات الواجب عليها تنظيف المجاري بشكل دوري وسنوي كي لا تتراكم النفايات وتتفاقم المعضلة؟