سياسة

استؤنفت الجلسة عند الثالثة بعد الظهر، وبدأت برد الرئيس ميقاتي على مداخلات النواب، وقال: على مدى يومين استمعت الى مناقشات النواب وأرائهم واقتراحاتهم ،والقسم الأكبر منها بناء ويساهم في تصحيح ما يجب تصحيحه، على قاعدة التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس النيابي، لما فيه خير المواطن ومصلحة الدولة وحسن سير عمل المؤسسات. وحبذا لو تستمر المناقشات بهذا النهج البناء، لأن الوطن يخصّنا جميعا، والحكومة والمجلس النيابي هما ضمانة الدولة، وجميعنا في منزل واحد وتحت سقف واحد،اذا تصدّع، لا سمح الله، فسينهار علينا جميعا. 

ولكن هناك من يَعتقد أنَّ بقاءَه في المشهد السياسي مرهونٌ بِتَشْغيلِ آلةِ الشَّتْم وقِلَّةِ اللياقةِ وإثارة النعرات، ظنًا منه أنه يستدرجنا للردِّ عليه باللغة نفسها. وقد فاتهُ أنه لا يستحق لا مديحاً ولا هجاء.

اضاف : ما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الانظار عن مسؤوليته المباشرة، ومسؤولية السادة النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد، بتوجيه الاتهامات الى الحكومة واليّ شخصيا بمصادرة صلاحيات فخامة الرئيس  والانقلاب على الدستور، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام، خاصة وأنني اشدد في كل جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة إنتخاب رئيس جديد. 

السلوك الذي اعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع  ما قرره أعلى مرجع دستوري في البلاد، وهو المجلس الدستوري، الذي اصدر قرارا تحت الرقم 6/2023، وحسم  بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة، كما ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها، وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء.

واكد الرئيس ميقاتي انه «وفي مقابل المسؤولية التي أتحملها، وبحسب المادة /64/ من الدستور، فإنني رئيس حكومة كل لبنان  ومسؤول عن تنفيذ سياسة الحكومة العامة، له حق القيادة والسلطة على مجلس الوزراء والوزراء والإدارات والمؤسسات العامة، ومُراقبة تنفيذ هذه السياسة والإشراف عليها. ولهذا السبب تلقيت السهام الموجهة من بعضهم  الى الحكومة بمجموع أعضائها،أي عن كل الوزراء،  مع التذكير بأن أي تقصير قد يُرتكب من أي وزير في حكومتي سيَنسحب حُكماً على الحكومة ورئيسها، ويُشكّل اخلالاً بالواجبات المُترتبة عليها. 

وحول الاتهامات بتسليم قرار البلد قال ميقاتي : في سياق المناقشات أيضا سمعنا إتهامات للحكومة بتسليم قرار البلد الى أطراف سياسية، وهذا الاتهام غير صحيح على الاطلاق. وكشف انه ضمن المراسلات  الأخيرة بيني وبين وزير الخارجية الأميركية، وردا على رسالة عاجلة أجبته بالموقف الرسمي الذي يتلخص بالعمل لتحقيق  الاستقرار المستدام  والطويل الأمد في المنطقة، والذي  يمكن تحقيقه، كما اوردت في رسالتي الجوابية  من خلال الخطوات التالية:

اولا: فرض وقف دائم للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين، ما سيسمح بإعادة عقد جلسات التوسط لتبادل الأسرى والمحتجزين.

ثانيا: إعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان وإسرائيل من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءاً من معاهدة وقف إطلاق النار في عام 1949 وصولاً إلى تنفيذ القرار الأممي الرقم  1701.

ثالثا: مبادرة دولية لحل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء مبادرة الدولتين التي ستضمن حقوقا عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمنا مستداما للإسرائيليين.

وقال « ملتزمون بأن نبعد الحرب عن لبنان. ويبقى النهج الديبلوماسي والتفاوضي هو المدخل الحقيقي والضامن لتحقيق الإستقرار الدائم بدءاً من وقف العدوان على غزّة والشروع في حلّ عادل ومنصف للقضية الفلسطينية يرتكز بشكل أساسي على إقامة الدولتين.كما أننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية على  لبنان.

وفي موضوع النازحين ، فان الحكومة لم توفّر جهدا الا واثارت هذا الملف في كل المحافل الدولية، وفي كل جلسة للحكومة نبحث هذا الملف سعيا لايجاد الحلول المرجوة.  فقد وصلتني المعطيات الأخيرة من منظمة الهجرة التابعة للامم المتحدة وتقوم المديرية العامة بترتيبها، والقيام بكل الاجراءات الضرورية للتخفيف من هذه المعاناة.  

اما الموازنة فحسب ميقاتي هي «ليست الموازنة المثالية في الظروف الطبيعية، لكنها موازنة تتماهى مع الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدولية التي يمر بها لبنان، سعينا ولا نزال  للانقاذ ومعالجة الازمات المتلاحقة  منذ العام 2019 وابرزها  توقف المصارف  وكوفيد وانفجار مرفأ بيروت، كما نعمل  على حفظ حقوق المودع من خلال المشاريع والاقتراحات التي يجب  التعاون بين  الحكومة والمجلس النيابي لوضعها على سكة الحل. وهذه المشكلات ورثناها ولسنا نحن من صنعها.  

واعتبر ان « مشروع قانون موازنة 2024 الذي نناقشه، يعالج أولويات الحكومة ويؤسس لبدء التعافي من أثر الازمات الخانقة التي عاشتها البلاد في السنوات الاخيرة، واستكمال ما تم تحقيقه مع موازنة 2022 لناحية توحيد سعر الصرف، تعزيز الواردات وإزالة الضغوطات التمويلية عن المصرف المركزي، وذلك تمكينا للاستقرار المالي والنقدي الذي توصّلنا اليه تدريجيا خلال العام المنصرم  رغم الظروف السياسية والامنية الداخلية والاقليمية المعاكسة. فالاستقرار في سعر الصرف مؤخرا ناتج عن زيادة واردات الدولة وسحب السيولة من الاسواق وكذلك امتناع مصرف لبنان عن ضخ السيولة في الأسواق.

نعم، فقط للعلم ان موازنة الدولة عام 2019 بلغت  اكثر من 17،2 مليار دولار ، فيما في عامي 2022 ادرنا  البلاد بحوالى 800 مليون دولار .

استطعنا وقف الانهيار وبدأنا بالتعافي الجاد، ولدينا في الحساب 36 في مصرف لبنان أكثر من 100 الف مليار ليرة نقدا، ولدينا اكثر من مليار دولار ، منها 150 مليون فريش و850 مليون لولار.

وتابع « أما بالنسبة لتوحيد سعر الصرف فإن الإتجاه هو لتجنب التقلبات الكبيرة التي برزت خلال الفترات السابقة، ولكن ليست هناك نية  لتثبيت سعر الصرف الذي دفعنا أثماناً باهظة نتيجة ربطه بشكل جامد بالدولارالأميركي.ولتنفيذ هذا الهدف يدرس مصرف لبنان كل الوسائل  لتحقيق هذا الهدف ولتجنب كل سلبيات يمكن ان تنتج عن ذلك.

لا بد، من اللجوء الى اعتماد قاعدة استثنائية في تأمين تمويل الدولة من خلال سلف خزينة ،من اجل استمرار المرفق العام وتأمين الخدمات العامة الاساسية للمواطنين في غياب الاعتمادات اللازمة والضرورية وفي ظلّ ظروف استثنائية (منها التقلبات الحادّة في سعر الصرف)، ونحن لا نخفي هذا الموضوع او نتنكر له بل طالبنا بما من شأنه أن يؤمن انتظام وضعية تلك السلف من الناحيتين المالية والقانونية ، عبر مشروع قانون أقرته الحكومة وارسل الى مجلسكم الموقّر.

كانت الواردات في حدود 230 الف مليار ليرة عام 2023 وصرفنا منها بما فيه السلف المقرة في مجلس الوزراء 204 الآف مليار ، وقد اضطررنا للقيام بذلك من اجل المصلحة العامة وتسيير الدولة والوفاء بالتزاماتها، مع الحرص على عدم احداث حاجات تمويلية تفوق الامكانات المتاحة، مما ساهم في تحفيز الاستقرار في سعر الصرف واعادة تعزيز الاحتياطي بالعملات الاجنبية.

واعتبر « أن التهجم الكبير في ما خص الضرائب والرسوم فيه الكثير من الشعبوية والتجني . فليس هناك من زيادة ضرائب، تذكر، وإن تعديل الرسوم لا يشكل العبء الذي تحدث عنه بعض السادة النواب، وإن السلطات المالية لا تسعى الى فرض عبء ضريبي اضافي على كاهل المواطن، كما حاول البعض تصويره وتضخيمه عبر الايحاء بأن الحكومة تريد السطو على مداخيل المواطنين والشركات ، وطمس واقعة أن  السياسات الضريبية المقترحة التي تصب معظمها في سياق تصحيح القيم، لا تدخل السلة الاستهلاكية لذوي الدخل المحدود، فيبقى وقعها محدودا على هذه الشرائح.

وقال: «تبقى اليوم مسألة غياب قطع الحساب والبيانات المالية وهي من أهم محاور اقرار موازنة، لدعم الشفافية و المساءلة، وهذا ما يجب العمل عليه، وهذه تتطلّب استعادة القدرات البشرية والانظمة الالكترونية في وزارة المال، مع التعهد بأن قطع الحساب سيكون جاهزا قبل درس موازنة العام 2025، علما أن الحكومة ارسلت بتاريخ 22-5-2022 المرسوم 9330 الرامي الى قطع الحسابات للادارة العامة والموازنات الملحقة حتى العام 2019».

وختم الرئيس ميقاتي كلمته «نحن في سعي مستمر للتعاون البناء والايجابي بعيدا عن الشعبوية والتجييش الذي لا يفيد وبالتأكيد ليس اوانه اليوم . ومن يهوى السلبية بالمطلق ليقف متفرجا ويتركنا نعمل، فالبلد يحتاج الى جهد، ونحن كحكومة تصريف اعمال نقوم بكل ما اوتينا من قوة،  لتسيير شؤون المواطنين وتأمين سير المرافق العامة، ونسيّر امور كل الوزارات، حتى التي يقاطع وزراؤها جلسات الحكومة،  لأن هدفنا  خدمة المواطن ومصالح «انتخبوا رئيسا وحلّوا عنا».

مناقشة الموازنة: التصويت بالاكثرية وليس بالمناداة

وثم بدا النواب بمناقشة بند نفقات الوزارات والإدارات الرسمية، ثم بدا النقاش في المشروع بندًا بندًا، وصُدقت المواد من الأولى حتى الحادية عشرة من دون تعديل، كما عدلتها لجنة المال والموازنة والمتضمنة القروض ودعم البلديات، علما أن المشروع يتضمن 96 مادة.

حيث تبنى  اقتراح النائب ابراهيم كنعان وصوّت على المادة ١٠ بحظر سلفات الخزينة المخالفة لقانون المحاسبة العمومية.

واعلن  كنعان: «ألزمنا الحكومة بخطوة اصلاحية العودة الى مجلس النواب باعتمادات اضافية حتى لا تقترض وتنفق كما تريد من دون سقف كما كان يحصل سابقاً».

كما ألغيت المادة 14 المتعلقة بالخضوع الضريبية، لا سيما الحفلات الموسيقية لان ذلك الامر وارد في المشروع، وصدقت المادة 15.

وصدق المجلس  المادة 16 المتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات، على أن تسدد الضريبة، وفقا للسعر الذي يحدده مصرف لبنان.

كما صدق المواد من 18 حتى 30، من دون تعديل، وتتعلق منها بتسديد الضرائب والرسوم على سعر الصرف، بما فيها رسوم البلديات.

واقرت المواد من 30 حتى 38، وبعدها، ناقش المادة 39 المتعلقة بصندوق تعاضد القضاة.

وصادق المجلس على المواد 42 و41 و40، التي تتعلق بطابع المختار وبالتصريح عن الأرباح.

وأشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال إلى «وضع رسوم على من يريد أن يستدعي عاملا أجنبيا».

ثم اقر المواد 44 و43 و45 و46 و47. وغرامات السير ، والتي أصبحت عشرة أضعاف. 

وصدق المجلس المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية.

كما صدق المواد من 48 إلى 52، ومنها المتعلقة بضريبة الدخل، إضافة إلى المواد 53  إلى59، ومنها المتعلقة بصيانة المنشآت الرياضية في مدة زمنية تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد، والمواد من 60 إلى 69 المتعلقة بتعديل مواد الرسوم عموما، والمادة ما قبل الأخيرة التي قضت بتعديل رسم الترشح للانتخابات وزيادته ليصبح 200 مليون ليرة.

وصدق المجلس المواد من 70 إلى 77، ومنها المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافا عدة. كما صدق المواد من 77 إلى 88.

وفرض المجلس  غرامة على أرباح «صيرفة» لغير الموظفين بناء على اقتراح اللقاء الديمقراطي، وضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من دعم مصرف لبان بما في ذلك شركات النفط.

بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة أقر مجلس النواب فرض رسوم على دخول الشاحنات الأجنبية إلى لبنان، العادية والمبردة والمخصصة لنقل البضائع على ان تحدد الرسوم والآلية بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. 

كما تم فرض غرامات على مخالفة مبدأ الولوج إلى الشواطىء ومخالفة المراسيم التنظيمية لهذا المبدأ، من ١٠.٠٠٠ إلى ٣٥.٠٠٠ دولار لكل مرخص له بإشغال أملاك عمومية بحرية، والمعاقبة بضعفي الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وتم رفع البلديات للقيمة التأجيرية المستوفاة ١٠ اضعاف للسكنية وغير السكنية ١٠ و١٥ و٣٠ حسب الطوابق.

وثم اقر المجلس المشروع بالتصويت عليه بالمجمل، وقال الرئيس بري للرئيس ميقاتي: «هذه المرة الأخيرة التي نستلم هكذا موازنة مليئة بالفرسان، فكل مادة تحتاج قانونين».

ورد الرئيس ميقاتي : «إذا اقرينا الموازنة على سعر صرف 89 الفا، فستُعلن المصارف افلاسها غدا. لذا يجب ان يحدد السعر بين المصرف والمصارف».

وثم تم التصويت على الموازنة دون مناداة بالاكثرية، واعترض النائب فراس حمدان فتوجه اليه الرئيس بري بالقول «تشكى عليي»، وسألت النائب بولا يعقوبيان «وين فينا نشتكي».