كفوا عن تهشيم القضاء والإساءة إليه. هو السند والمدماك الأول والأخير في بناء وبقاء الوطن والشعب.
كفوا عن استخدام القضاء والقضاة والملفات الدقيقة، ساحة لتصفية الصراعات واداة لتنفيذ المخططات الإجرامية المناهضة للوطن والمواطن اللبناني في سبيل السيطرة على السلطات الأساسية وجعلها صورة للديمقراطية، التي خلفها تسير الديكتاتورية.
يتداول ناشطون على الصفحات الخاصة بهم في وسائل التواصل الاجتماعية تحريضا لقتل قضاة محكمة العجلة في بيروت الذين تولوا النظر في شكوى تتعلق بشحنة من المواد المتفجرة لم يبتوا تواليا فيها.
ويسمي الناشطون هؤلاء القضاة ويحرضوا المجتمع على قتلهم.
كما يعدد مروجوا هذه الأخبار المغرضة اسماء رؤساء الحكومات الذين توالوا منذ العام 2015 على سدة الرئاسة.
مصادر قضائية وقانونية ومراقبة أوضحت "للواء" ان لا علاقة للقاضي أيا كان شأنه في الملف المحكى عنه، سوى النظر في مضمونه واتخاذ القرارات الإعدادية. وأنه على المتقاضي أمامه تأمين كل المستندات والمعلومات الموثقة الرسمية التي تكون العناصر الجرمية وتدعو القاضي لإعلان الحكم.
وبالتالي فإنه على مقدم الشكوى ذاته أن يحرك الملف بما يجعله جاهزا ومكتمل العناصر للحكم فيه.
وأضافت المصادر انه وفي ضوء ما يتداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي وحتى من خلال ظهور اشخاص عبر بعض شاشات التلفزة او عبر بعض الاذاعات المحسوبة على سياسيين، يدعوا العلم والخبرة فيفصلوا ويحللوا من دون اساس ثابت، ويحرضوا على قتل القضاة، لا بد للنيابة العامة التمييزية من ملاحقة هؤلاء جميعهم والوقوف على حقيقة خلفيات هذا التحريض الذي يهدم اسس البلاد وأمن العباد.
وشددت المصادر " ليكفوا عن تهشيم القضاء واستخدامه اداة لمصالحهم الضيقة البعيدة عن المواطنية ايا يكن هؤلاء، لأنه من دون مدماك لبنان الأول والأخير لاوجود لا للبنان ولا لشعبه.
وما يتداوله هؤلاء الناشطون عار تماما عن الصحة