اعلن وزير الاشغال ميشال نجار في مؤتمر صحفي بعد لقائه اتحاد ونقابات النقل البري، انه وقع على التعرفة الجديدة لـ قطاع النقل وهي ضمن بيروت الادارية 3000 للسيارات و1500 ليرة للميني باص، موضحا أن هذه "التعرفة تاخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين والقطاع، وعلى امل ان نكون قد وفقنا بالموضوع، والاهم ما في الموضوع الهيكلية العامة وليس التفاصيل، واضع على مسؤوليتي ان اضع خطة قطاع النقل البري على جدول اعمال الحكومة، لانه الخارطة الاساسية لكل قطاع النقل.
نجار اشار الى ان اجتماعنا الاول كان منذ اسبوع واكثر، وقد تشكلت لجنة من وزارة الاشغال والاقتصاد والاتحادات، وقد تم دراسة الاسعار وملف قطع الغيار، وقد تم دراسة الموضوع بطريقة علمية، وتم الاتفاق على الموضوع.
ولفت الى ان وجود هذا القطاع الحيوي مرتبط بوزارات عدة، وعلى وزارة الاقتصاد متابعة موضوع اسعار قطع الغيار، والداخلية عليها تطبيق القانون ووقف المخالفات النمر الخصوصية وغير الشرعية والسائقون غير اللبنانيين.
من جهته، قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس انه "منذ تسلم وزير الأشغال ميشال نجار استبشرنا خيراً ونعتبره الرئيس الفخري لقطاع النقل".
واعتبر أنه "كان لا بدّ من إشراك وزارة الاقتصاد في الحوار لمعرفة الأسعار ، لافتا الى انني "لا أفهم كيف يكون دعم حبة الكاجو والفستق أهم من دعم قطع السيارات ولو توصلنا إلى اتفاق مع الوزارة لما وصلنا إلى زيادة نسبة تعرفة النقل البري اليوم".
ودعا طليس كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية "للاستعجال بوضع موضوع المعاينة الميكانيكية على طاولة البحث قبل 22 تموز".