دانت نقابة المحامين في طرابلس قضية التطاول على الجسم القضائي من قبل النائب هادي حبيش، كما واستنكر الأسلوب في التعاطي بين جسمي القضاء والمحاماة، ولهذا الأمر عقد مجلس نقابة المحامين في طرابلس جلسة طارئة قبل ظهر اليوم( أمس) برئاسة نقيب المحامين محمد المراد وعضوية الأساتذة: أمين السر يوسف الدويهي، أمين الصندوق الأستاذ ريمون خطار، مفوض قصر العدل هرموش، باسكال أيوب محمد نشأت فتال بحضور النقباء السابقين رشيد درباس، خلدون نجا، عبد الرزاق دبليز ، أنطوان عيروت، ميشال الخوري وفهد المقدم.
المجتمعون تداولوا الحادث المؤسف الذي حصل أول أمس بتاريخ 11/12/2019 في مقر النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا بين النائب العام الاستئنافي الرئيسة غادة عون والمحامي هادي حبيش.
ولق أحاط النقيب المراد المجتمعين علما باتصالاته واجتماعاته مع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي، حيث أبدى ارتياحه للمقاربة التي تمت من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وأكد النقيب للرئيس الأول احترام المحامين عموماً ونقابة المحامين بشكل خاص لمؤسسة القضاء والدور الذي تقوم به للحفاظ على كيان الدولة الذي يتعرض لأشد الأخطار.
ان مجلس نقابة المحامين في طرابلس وبعد الاطلاع على كل تفاصيل الحادث ومشاهدة التسجيلات يرى فيما حدث خروجاً عن أصول التعاطي بين جسمي القضاء والمحاماة حيث استقرت العادة على تقيد المحامين بالمناقبية والمهنية، كما استقرت على معاملة القضاء للمحامين معاملة تليق بمن يدافع عن حقوق الناس والحريات.
لقد أكد النقيب المراد لرئيس مجلس القضاء الأعلى أنه سيقوم باتخاذ الاجراءات التي تقتضيها هذه القضية مع الاشارة الى أن النقابة ستظل دوماً حارسة وحريصة على حسن التعامل وعلى احترام جسم القضاة للمحافظة على كرامة المحامين.
كما ثمن مجلس النقابة البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/12/2019 لا سيما البند الثالث منه والذي حرص على ضرورة أن تقوم المؤسسات باجراء المحاسبات الداخلية، لما يقتضيه القانون والأصول.
وفي الختام أكد المجلس على استنكاره لأي تعرض غير مسؤول لأي من السادة قضاة لبنان والشمال المحترمين ويعتبر ذلك اساءة للعدالة ولمهنة المحاماة لا سيما بالنسبة للاجحاف الذي وقع على اثنين من خيرة القضاة وهما القاضيان داني شبلي وسمرندا نصار.
المصدر: "اللواء"