عقد لقاء نواب سنة الثامن من آذار إجتماعهم الدوري في دارة النائب الراحل
مرشد الصمد، في بلدة بخعون ـ الضنية، بحضور النواب الأعضاء، وبعد التداول
أصدروا بياناً تلاه النائب المهندس جهاد الصمد، قال فيه: "يؤكد المجتمعون
أن مطالبتهم بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية
ليس نابعاً من "شهوة الإستيزار"، إنما هي تجسيداً وتكريساً لنتائج
الإنتخابات، وترجمة لإرادة أهلنا وناسنا الذين منحونا ثقتهم. وأكدوا على
ضرورة إلتزام رئيس الحكومة المكلف تأليف حكومة وحدة وطنية أجمعت عليها كافة
القوى السياسة".
وأضاف: "إن ثنائية التمثيل السياسي لدى كافة مكونات الطيف اللبناني من
مسيحيين وشيعة ودروز هي القاعدة المتبعة في تأليف الحكومة، فلماذا إستثناء
أهل السنة من هذا المعيار، أللهم إلا الرغبة غير المشروعة لدى الرئيس
المكلف الذي يتمسك بآحادية التمثيل السني، ولو كان ذلك
على حساب موقع رئاسة الحكومة وصلاحيتها. وإن على الرئيس المكلف أن يتعاطى
مع الواقع بذهنية رجل دولة وليس ذهنية رئيس حزب، يريد الإحتفاظ بالآحادية
لصالح حزبه".
وتابع: "إن تردي الوضع الإقتصادي والمالي والنقدي قد شارف حدّ الإنهيار،
وانعكس بؤساً وفقراً وبطالة لدى فئات واسعة من شعبنا اللبناني، مما بات
يهدد الإستقرار الإجتماعي والأمني. إن المجتمعين يطالبون الرئيس المكلف
التحرر من الإعتقال السياسي الذي يقيم فيه، والمبادرة
إلى ممارسة دوره الدستوري وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، تعكس النتائج
الواقعية للإنتخابات النيابية".
وقال: "إن الطبقة السياسية الحاكمة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تحلل ملامح
الدولة وانهيار المؤسسات واستشراء الفساد.
ويؤكد المجتمعون رفضهم أن تكون
التسويات السياسية مدخلاً للمحاصصة والزبائنية على حساب المواطنين وأهل
الكفاءة".