جاءنا من المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف سعد رفيق الحريري ما يلي:
علق مصدر رفيع ومقرب من رئيس الحكومة الملكف سعد الحريري، على تطورات الوضع الحكومي وما استجد عليها من مواقف وتحليلات ، فأكد على ما يلي :
اولاً
- إن الرئيس المكلف سعد الحريري يتحمل ، في نطاق صلاحياته الدستورية
ونتائج الاستشارات النيابية ، مسؤولياته الكاملة في تأليف الحكومة ، وقد
بذل اقصى الجهود للوصول الى تشكيلة ائتلاف وطني تمثل المكونات الاساسية في
البلاد ، وهي التشكيلة التي حظيت بموافقة فخامة رئيس الجمهورية ومعظم
القوى المعنية بالمشاركة ، ثم جرى تعطيل اعلانها بدعوى المطالبة بوجوب
توزير كتلة نيابية ، جرى اعدادها وتركيبها في الربع الاخير من شوط التأليف
الحكومي .
ولعله من المفيد التذكير في هذا السياق الى ان الرئيس
المكلف ، اتجه للاعلان عن تأليف الحكومة بمن حضر ، في حال رفضت القوات
اللبنانية المشاركة ، وان تعليق عملية التأليف تتحمل مسؤوليته الجهة
المسؤولة عن التعليق ، وان كل محاولة لرمي المسؤولية على الرئيس المكلف هي
محاولة لذر الرماد في العيون والتعمية على اساس الخلل .
ثانياً -
إن موقف الرئيس الحريري من توزير هذه المجموعة النيابية لم يعد سراً ، واذا
كانت مشاورات الاسابيع الأخيرة قد تركزت على ايجاد مخرج مقبول ، يتجاوب مع
الصلاحيات المنوطة بالرئيس المكلف ومكانته التمثيلية في الحكومة ، فان
المسار الذي اتخذته تلك المشاورات لم يصل الى النتائج المرجوة بسبب الاصرار
على الاخلال بالتوازن وتقليص التمثيل السياسي للرئيس المكلف ، الأمر الذي
يضفي على الحكومة العتيدة شكلاً من أشكال الغلبة يرفض الرئيس الحريري
تغطيته بأي شكل من الاشكال .
ثالثاً - إن الرئيس المكلف كان صريحاً
منذ الأيام الاولى للتكليف بانه يفضل العمل على حكومة ائتلاف وطني من
ثلاثين وزيراً ، وان الاقتراح الذي يطالب بحكومة من ٣٢ وزيراً ، هو اقتراح
من خارج السياق المتعارف عليه في تشكيل الحكومات .
ان اعادة استحضار
هذا الاقتراح لتبرير توزير مجموعة النواب الستة ، وإنشاء عرف جديد في
تأليف الحكومات أمر غير مقبول ، اكد الرئيس المكلف رفضه القاطع السير فيه.
رابعاً
- إن أحداً لا يناقش الحق الدستوري لفخامة رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة
الى المجلس النيابي ، فهذا صلاحية لا ينازعه عليها أحد ، ولا يصح ان تكون
موضع جدل او نقاش ، بمثل ما لا يصح ان يتخذها البعض وسيلة للنيل من صلاحيات
الرئيس المكلف وفرض أعراف دستورية جديدة تخالف نصوص الدستور ومقتضيات
الوفاق الوطني .
خامساً - إن مسيرة التعاون بين فخامة رئيس
الجمهورية وبين الرئيس سعد الحريري ، هي التي شكلت جسر العبور من مرحلة
تعطيل المؤسسات الى مرحلة اعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية ودورها .
واذا
كان البعض يجد في تكرار التعطيل وسيلة لفرض الشروط السياسية ، وتحجيم موقع
رئاسة الحكومة في النظام السياسي ، فان الرئيس الحريري لن يتخلى عن تمسكه
بقواعد التسوية السياسية التي انطلقت مع انتخاب فخامة الرئيس ، فحرصه على
موقع رئاسة الجمهورية واجب وطني لن يتهاون فيه ، ونجاح العهد هو نجاح لكل
اللبنانيين ، وحماية هذا النجاح تكون اولاً وأخيراً بتأليف حكومة قادرة
على جبه المخاطر والتحديات وتعزيز مساحات الوحدة الوطنية وليس تحجيم هذه
المساحات وبعثرتها .
سادساً - ان الرئيس المكلف اول المتضررين من
هدر الوقت ، ومن تأخير تأليف الحكومة ، لمعرفته بان حكومة تصريف الاعمال
ليست الجهة المخولة ، ولن تكون الجهة القادرة ، على معالجة المشكلات
الاقتصادية والادارية والانمائية المستعصية ، وان المخاطر الماثلة على
الحدود الجنوبية تتطلب حكومة كاملة الصلاحيات ، انما حكومة تكون محل ثقة
المحلس النيابي والمواطنين والمجتمع الدولي والعربي ، لا حكومة تقدم
الهدايا المجانية للمتربصين شراً بلبنان واستقراره .
وان بعض
المصطادين بالماء العكر ، الذين يأخذون على الرئيس المكلف تعدد جولاته
الخارجية ، يفوتهم ان الرئيس الحريري جعل من الوقت الضائع الذي استنزفوه في
تأخير التأليف ، وسيلة لحماية المشروع الاستثماري والاقتصادي الذي يراهن
اللبنانيون على انطلاقته .
لقد نجح الرئيس سعد الحريري في حشد
الاصدقاء والاشقاء على المشاركة في مؤتمر سيدر، وهو مؤتمن على حماية
النتائج التي انتهى اليها ، سواء من موقعه كرئيس اصيل للحكومة او من موقعه
كرئيس لحكومة تصريف الاعمال.