نفذ متظاهرون في ساحة رياض الصلح مسرحية بعنوان "محكمة الثورة" من أجل محاكمة سارقي المال العام. وحكم القضاة الممثلين على أحد الفاسدين بالإعدام. فهل من الممكن أن توصل استدعاءات مدعي عام المال إلى محاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة؟
المحامي محمد الداعوق قال لـ"اللواء" إن إستدعاء الرؤساء والوزراء والنواب اللبنانيين بحاجة إلى مجلس أعلى للمحاكمات وهذا المجلس معطّل ولم يستعمل، إضافة إلى أن الجرائم العادية تحتاج إلى إذن ثلثي مجلس النواب وإرادة لإقامة دعوى.
وقال الداعوق "المشكلة أن الملاحقة في لبنان تحصل دون منفذ ودون وجهة قانونية محددة بل لمجرد المحاسبة السياسية أكثر من القانونية" وأضاف "هذا لا يعني أن معظم الجسم السياسي عليه مآخذ سياسية خاصة بالفساد لكن لولا الحراك الشعبي كان يمكن أن يترك الموضوع وكان الفاسد يترقى ويوغل بعملية الفساد.
وأشار الداعوق إلى أن المحاسبة والإرادة المؤدية إلى ذلك، أهم من القوانين والمجالس خاصة أن الفساد في لبنان متمثل برؤوس كبيرة ممسكة بخيوط السلطة وهي تحمي المستفيدين الكبار والباقي سماسرة ومستفيدين.
وعما إذا كان هناك إمكانية للمحاسبة في ظل هذا الواقع قال الداعوق "لن نصل إلى المحاسبة إلا "باستمرار الحراك الشعبي غير المسبوق وتأليف وزارة حيادية جديدة لها تأثيرها وبصفات أخلاقية وطنية معقولة، وحل مجلس النواب الحالي وتشكيل مجلس جديد وسلطة جديدة تقوم إصلاحات أساسية وتردع رؤوس السلطة عن ممارسة المزاريب السابقة.
وأضاف الداعوق "الحل بقلب الطاولة بشكل نهائي من الناس". لافتاً إلى أن السرقة على شيئ غير ثابت وغير موجود لا تجدي نفعا " اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب".
وأردف "إمكانية المحاسبة تبقى قائمة بقدر ما تؤدي الإثباتات إلى نتيجة" وعلى وسائل الإثبات أن تستند إلى قانون وقواعد إدارية ومسلكية وهذا يعتمد على عمل المحققين القضائيين او غير القضائيين أو إخباريين لافتاً إلى أنه يجب تتبّع الملفات بإفادات وقرائن واعترافات .