نظمت نقابة المحامين في طرابلس ورشة عمل لمناقشة مشروعي قانون حول الموضوعيين التاليين: "تعديل بعض مواد قانون الإثراء غير المشروع، وإنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة"، وذلك في قاعة المحاضرات في دار النقابة في طرابلس.
وشارك في الورشة الى جانب نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي رضا رعد ممثلاً برئيسة محكمة إستئناف الجنح في الشمال القاضي سهى الحسن، قاضي التحقيق الرئيس رامي الحاج، نقيب المهندسين بسام زيادة، نقيب الأطباء سليم أبي صالح، نقيب أطباء الأسنان رلى ديب خلف، نقيب خبراء المحاسبة السابق الدكتور أمين صالح، رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الفرع الثالث الدكتور محمد علم الدين، أعضاء مجلس النقابة الأساتذة: يوسف الدويهي، ريمون خطاّر، بلال هرموش، باسكال أيوب، محمد نشأة فتال، أعضاء مجالس نقابة سابقين، الأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب الأستاذ بسام جمال، مدير مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين الأستاذ فهمي كرامي، مدير مستشفى الزهراء نصر معماري، الخبير الإقتصادي الدكتور غابي بجاني، مستشارة الأيزو رولا حكيم، مدير جمعية التنمية للإنسان والبيئة احمد حلواني، عضو بلدية مشمش المهندس أحمد طالب، ومجموعة من الحراك ضمت: أميرة داية، كفاح الفاضل د.عامر فيض الله، سارة الشريف، مراد عياش،جنى بدوي النجار، د.جنان بارودي، د.طلال خواجة، وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، وأساتذة جامعيين، بالإضافة إلى عدد من الزميلات والزملاء المحامين ومحامين متدرجين، ومهتمين.
البداية بكلمةٍ ترحيبيةٍ من النقيب المراد قال فيها:"معروفٌ انّ مسار استرجاع الأموال العامة في لبنان يتطلب المرور بمراحلٍ معقدة، ويحتاج إلى مهاراتٍ وأساليبَ بحثٍ وتحقيقٍ خاصة للكشف عن الملاذ الآمن للأموال العامة، ذات المنشأ غير المشروع ولا سيما الأموال المتأتية من أفعال الفساد".
وتابع النقيب المراد قائلاً:" هناك ظاهرةٌ في لبنان تجعل المتخصصين حيارى أمام مسألة عدم توافر إحصاءاتٍ دقيقٍ لحجم الأموال العامة المهربة من لبنان. وذلك يتطلب تحرياتٍ وإستدلالاتٍ لمعرفة المال المهرب، كما أن هناك صعوبة أخرى على مستوى الخارج تتمثل على سبيل المثال بأن الدول الأوروبية ودول مجموعة الثماني تتطلب بعض الإجراءات من البلدان التي تسعى لاسترداد أموالها المسلوبة أو المهربة، كتوفير الأدلة الكافية عن أن الأموال المودعة في مصارفها، أو التي هي بحوزتها هي أموال مهربة فعلاً، وغير شرعية،
وفي ظل عدم توافر البنية القانونية الكافية حالياً في لبنان التي تثبت ارتكاب هذا الشخص أو ذاك لجريمة تهريب الأموال العامة، خاصةً عندما تحوّل الأموال السائلة المنهوبة إلى عقارات أو استثمارات في البلدان التي هربت إليها"٠
وأردف النقيب المراد قائلاً:" هناك تجاربٌ ملموسةٌ في بعض الدول في محاولة استعادة الأموال المنهوبة مثل تونس، والفيليبين ونيجيريا وفرنسا، في موضوع التهرب الضريبي، حيث واجهت هذه التجارب صعوباتٍ كبيرة في الحصول على معلوماتٍ عن الحسابات البنكية للمسؤولين، رغم إحالة الوثائق المتعلقة بها إلى الدول التي استقبلت تلك الأموال، ولا شك أن المعلومات تساعد إلى حدٍّ بعيد على تفكيك الشبكة العنكبوتية التي نسجها أشخاصٌ فاسدون، عبر إنشاء شركاتٍ وهمية، واستخدام أسماء مزورة للتخفي خلفها وحجب المصدر الحقيقي غير الشرعي لتلك الأموال".
وتابع النقيب المراد قائلاً:" من هنا ومن هذا الواقع الذي فرض نفسه اليوم في لبنان، المتمثل بصوت الشعب المطالب باسترداد الأموال العامة المنهوبة، ومحاكمة المسؤولين، يتوجب علينا إعادة النظر في التشريعات القائمة الخاصة، وفي أصول التحقيق والمحاكمات، ولهذا نرى اليوم، أن هناك الكثير من الكتل النيابية اللبنانية تقدمت باقتراحات قوانين عديدة وبموضوعات مختلفة منها ما يتعلق برفع السرية المصرفية، أو الحصانات، أو تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة، وموضوع استرداد الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد، وهذا ما لاحظناه أثناء مشاركتنا في اللجان المشتركة في المجلس النيابي.
وختم النقيب المراد قائلاً :"إنّ نقابة المحامين في طرابلس، وانطلاقاً من مسؤولياتها، وبناءً على الطلب المحال إليها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبناءً على اقتراح اللجنة الوزارية، وتماهياً مع مطالب الحراك، بموضوع استرداد الأموال المنهوبة، فقد شكل المجلس لجنة لوضع مسودة اقتراح قانون الذي هو بين أيديكم اليوم، والذي استغرق حوالي الثلاثة أسابيع، ليكون مادة حوار ونقاش علمي بهدف تقديم إقتراح قانون نموذجي وعملي وواقعي بموضوع الفساد والإثراء غير المشروع".
ثم عرض مقرر لجنة صياغة القوانين موضوع البحث الأستاذ هاني المرعبي، عرضاً مصوراً عن مشروعي القانون ، شارحاً الأسباب الموجبة للمشروعين، بالنسبة لتعديل بعض مواد قانون الإثراء غير المشروع لجهة جعل التصريح علني، ووجوبية نشره عملاً بمبدأ الشفافية الوظيفية، بالإضافة إلى قراءةٍ سريعةٍ لنص مشروع إنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة، والمواد المتعلقة به، و الجرائم والأشخاص الذين يطالهم هذا القانون، ومن لهم حق المراجعة امام المحكمة، إضافةً إلى مبدأ عدم الإستفادة من الأذونات والحصانات ورفع السرية المصرفية، ومرور الزمن على ملاحقة وعقوبة الجرائم.
ثم فُتح المجال للحوار والنقاش العلمي والموضوعي، قانونياً، إقتصادياً، وإجتماعياً ، حيث تم طرح العديد من الأفكار والإقتراحات التي من شأنها أن تُغني مشروعي القانون، حيث كانت مداخلاتٍ لكلٍ من : الرئيس احمد الحاج، نقيب الأطباء سليم أبي صالح، نقيب المهندسين بسام زيادة، نقيب أطباء الأسنان رلى ديب خلف، نقيب خبراء المحاسبة السابق دكتور أمين صالح، مدير كلية الحقوق الدكتور محمد علم الدين، الخبيران الإقتصاديان رامي أسوم والدكتور غابي بجاني،والدكتور طلال الخوجه، الدكتور عامر فيض الله مستشارة الأيزو رولا حكيم، والزميلات والزملاء الأساتذة: د. عبد المنعم كبارة، عُتيبة المرعبي، أحمد الكرمة، هدى الخطيب، غادة إبراهيم، بسام جمال، سهير درباس، فايز إيعالي، سامي الحسن، ميرفت ملحم،وليد زيادة، مصعب رعد، أحمد شندب،ديالا شحادة .
وفي الختام تم الإتفاق على عقد لقاء ثانٍ، لمتابعة النقاشات وتقديم المزيد من الإقتراحات، وذلك يوم السبت المقبل في السابع من كانون الأول الساعة 12 ظهراً.