سياسة

تذكر وزارة العمل ببيانها الذي اصدرته الأسبوع الفائت انه وبهدف حماية اليد العاملة اللبنانية والحفاظ على ديمومة العمل داخل الشركات والمؤسسات خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، تؤكد على ما يلي:

1- الطلب من المؤسسات والشركات كافة العاملة على الأراضي اللبنانية،التزام تطبيق احكام النصوص القانونية المتعلقة بالمهن المحصورة باللبنانيين سندا الى القوانين المرعية الاجراء.

2- التقيد بنسب العمالة الأجنبية الصادرة عن وزارة العمل.

3- تعلن الوزارة عن إطلاق حملة تفتيش واسعة النطاق بدءا من 15 تموز الحالي على الأراضي اللبنانية كافة، للتأكد من الالتزام بما سبق وأدلت به أعلاه لناحية المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل الى إقفال المؤسسة المخالفة.