سياسة

والواضح ان ما لم يتمكن مجلس الوزراء من تمريره في موازنة الـ2019 سيحضر في موازنة العام 2020 ومَن سجّل تحفظه على بعض النقاط سيكرر موقفه في مجلس النواب، مع العلم ان بعض الوزراء ومنهم الوزير جبران باسيل دعا الوزراء إلى الالتزام بما أقر في الموازنة، وذلك خلال مناقشتها في مجلس النواب.

وبحسب مصادر وزارية فإن الرئيس عون توجه في بداية الجلسة إلى الوزراء قائلاً: «إشتقنالكن سمعنا أنو إشتغلتوا كتير وكان في سجالات ونقاشات في الجلسات الماضية، النقاش ضروري في كل المواضيع وخصوصا في ما يتعلق بالامور الاقتصادية، لكن الجواب عليها يجب أن يكون بالاقتصاد وليس بالسياسة، و«مش ضروري يعرفوا فيها الاعلاميين». وركز الرئيس عون على انهاء موضوع قطع الحساب من العام 1993 حتى العام 2017.

وقال رئيس الحكومة «هذه الجلسة يجب أن تكون قراءة نهائية للتصديق على الموازنة وليس لإعادة النظر في النقاط التي تم إقرارها».

ووصف الوزير باسيل الرقم الذي تم التوصل إليه لتخفيض عجز الموازنة بالجيد، وأنه تم بذل جهد غير مسبوق لدراسة الموازنة، لكنه أبدى مأخذه على انخفاض واردات الاتصالات، والمبلغ الذي خصص لوزارة المهجرين.

عندها رد عليه وزير الاتصالات محمد شقير شارحا مداخيل الوزارة والمشاريع التي نفذت.

كما رد عليه الرئيس الحريري في موضوع المهجرين، قائلا: خصصنا 40 مليارا لأنه بعد ما شفنا الخطة، بس نشوف الخطة منعطي الباقي.

وأثار الوزير الياس  بو صعب موضوع التسريح المبكر للعسكريين خلال ثلاث سنوات، والذي قرر مجلس الوزراء تعليقه، وألا يحسم على العسكري 25 بالمئة من تعويضه، وأبدى بو صعب تحفظه على القرار على اعتبار أنه يؤثر على هرمية الجيش.

اما الوزير عادل أفيوني، فقال: «نحن اليوم في الجلسة 20 لمناقشة الموازنة، وأعتقد أننا أشبعناها بحثا ونقاشا بناء، إذ تداولنا بكل الاقتراحات والنتيجة التي توصلنا إليها كانت جيدة وإيجابية، وحان الوقت كي يصل ملف الموازنة إلى خواتيمه لكي نتمكن من إقراره لأن الوضع المالي لا يحتمل المزيد من التأجيل، وأي مواضيع وإصلاحات إضافية أو إقتراحات جيدة، يمكننا بحثها في إطار موازنة 2020 التي بات نقاشها على الابواب، كما يمكننا نقاش هذه الاقتراحات في إطار خطة إقتصادية بنيوية من الضروري العمل عليها.

وتمنى أفيوني على الوزراء إقرار الموازنة للإنتقال إلى مرحلة التنفيذ لأن ما يهم الاسواق هو التنفيذ وليس الارقام المقدرة.

كذلك كانت مداخلات لعدد من الوزراء.

وأشارت مصادر وزارية إلى ان وزراء القوات اللبنانية ابدوا تحفظا على بعض النقاط الواردة في الموازنة ومنها أرقام الإيرادات، لا سيما عائدات الاتصالات والمرفأ والمتصلة بالتهرب الضريبي والجمركي والاملاك البحرية.

وأوضحت ان وزراء القوات سألوا عن عدم الوضوح في التدبير الرقم 3، كما عن تأكيد وعد مصرف لبنان باكتتاب سندات الخزينة البالغ 11 مليار ليرة، والتي في حال لم تنفذ تبلغ فوائدها 600 مليون دولار.

وأضافت المعلومات ان الوزير الاشتراكي وائل أبو فاعور أصرّ على رفع التخمينات على الأملاك البحرية، وقالت مصادر الاشتراكي ان كل المبررات التي قدمت في الجلسات الماضية لم تكن مقنعة، وكررت المصادر المطلب القاضي بإعادة النظر بقوانين البرامج البالغ قيمته 193 مليار ليرة، والذي رأت فيه اتفاقا سياسيا أكثر مما هو اتفاق وانمائي.

كذلك أكدت المصادر ان الوزير أبو فاعور اعترض على عدم إعادة النظر في رواتب الرؤساء والوزراء والنواب، لجهة تخفيض رواتبهم.

وفي المعلومات ايضا ان وزراء حزب الله تحفظوا على فرض ضريبة 2٪ على المواد المستوردة من الخارج والتي تتطلب مراقبة فيما كشف وزير المال علي حسن خليل انه اعترض ايضا على هذه المسألة.

وأفادت المصادر ان وزير الدفاع تحفظ على فرض ضريبة الدخل على عوائل شهداء الجيش، والعسكريين الذين اصيبوا بإعاقة.

وقال أمام مجلس الوزراء: «انا اعترضت وإلى اللقاء في مجلس النواب».

كذلك علم ان الخطة الخمسية المتعلقة بالجيش تمّ تأجيلها إلى موازنة العام 2020.

وكشف بوصعب انه سيبحث مع وزير المال في كيفية صرف مستحقات التغذية للجيش اللبناني المتوقفة منذ أكثر من 5 أشهر.

وفي المعلومات ان وزير الدفاع كان التقى الرئيس عون بعيدا عن الأضواء.

وعلم أيضاً ان «غسيل قلوب» تمّ بين وزير المهجرين غسّان عطاالله ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان بعد سجال «تويتري» عن موازنتي وزارتيهما.

وكان مجلس الوزراء عقد جلسته في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزيران اكرم شهيب وحسن اللقيس. 

في مستهل الجلسة، طلب الرئيس عون الوقوف دقيقة صمت حداداً على الوزيرين السابقين عبد اللطيف الزين وسامي الخطيب، ثم شكر الوزراء على انجاز مشروع الموازنة للعام الحالي، داعياً الى مقاربة هذا المشروع من منظار اقتصادي وليس سياسي، لا سيما وان المطلوب سد العجز في قطاعات عدة نتيجة التراكمات طوال الاعوام الماضية.

وعرض الرئيس عون لعدد من الملاحظات حول مشروع الموازنة، طالباً من الوزراء المباشرة باعداد مشروع موازنة العام 2020 كي تحال الى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية.

وتحدث الرئيس الحريري عن جلسات مجلس الوزراء الـ19 التي عقدت خلال الايام الماضية، واعطى الكلام لوزير المال علي حسن خليل الذي قدّم عرضاً بما آل اليه مشروع الموازنة بعد دراسته وادخال التعديلات عليه بناء على النقاش الذي دار في الجلسات. وعلى الاثر، ابدى عدد من الوزراء ملاحظاته على مشروع الموازنة الذي اقرّ بعد نقاش مستفيض.

وبعد الجلسة، ادلى الوزير خليل بتصريح فقال: «أنهينا عشرين جلسة لمناقشة مشروع موازنة العام 2019، وهو أمر غير مسبوق في مناقشة الموازنات ومقاربة كل الملف الاقتصادي والمالي، استجابة للتحديات الكبيرة التي يعاني منها البلد على صعيد المال، والاقتصاد، والمؤسسات. وجاءت هذه الموازنة ونقاشها في ظرف اقتصادي ومالي ضاغط جداً، بعدما مررنا في العام 2018 بظروف استثنائية، من تأخير تشكيل الحكومة بعد اجراء الانتخابات النيابية، وضغوطات مختلفة، وأزمات المنطقة، ادت كلها الى رفع العجز الفعلي في الموازنة الى ما يقارب 11.4 %. وهذه الموازنة جاءت في سياق مالي متضخم، من دين عام كبير وما زال يكبر، وخدمة دين تكبر بدورها. من هنا كان لدينا تحد كبير جداً بأن نعمل على تخفيض نسبة العجز في هذه الموازنة الى اقصى حد ممكن، وفي الوقت نفسه نعمل على اقرار خطوات اصلاحية بنيوية في المجالات التي تشكل العناصر الاساسية للموازنة».

واضاف: «كما تعلمون، ان نسبة 35% من الموازنة تذهب الى الرواتب والمخصصات ومعاشات التقاعد، و35% خدمة دين عام، و11% عجز كهرباء، وما يقارب 9% انفاق استثماري، والباقي نفقات تشغيلية  للدولة. من هنا كان التركيز على معالجة كل النقاط الاساسية في هذه الموازنة. تم بحث موضوع خدمة الدين العام، واعادة النظر في مجموعة من الامور التي ترتبط بحوافز ومخصصات اضافية وتعويضات غير مبررة. ومن جهة اخرى تم اقرار خطة الكهرباء والبدء بتخفيض عجز هذا القطاع. كنا تقدمنا بمجموعة من مشاريع القوانين المستقلة، ارتأى مجلس الوزراء خلال نقاشاته ان نقتطع بعضاً من موادها لنضمّنها في مشروع الموازنة، إضافة الى الاخذ في الاعتبار ببعض المقترحات التي تقدم بها الوزراء. 

نحن بالمجمل امام تحول استثنائي مهم جداً واساسي حصل في مشروع هذا العام، على صعيد تخفيض النفقات، وزيادة الواردات والمواد الاضافية في الموازنة التي تؤسس لمعالجة بعض من الخلل في الوضعين الاقتصادي والمالي، وتؤسس ايضا لموازنة في العامين 2020 و 2021 تكمل ما بدأنا به. لذا علينا ان ننظر الى هذه الموازنة في السياق الذي بدأنا به، بالتحضير لموازنة العامين المقبلين. هناك امور كثيرة ستستكمل في الموازنات المقبلة، وقرارات في مجلس الوزراء اتفقنا عليها ويجب ان تترجم ايضا نتائج ايجابية ومباشرة على المستوى المالي والاقتصادي».

وقال الوزير خليل: «يهمني ان أذكر ان الانفاق في هذه الموازنة وصل الى 23340 مليار ليرة لبنانية، في المقابل لدينا واردات تبلغ 19016 مليار ليرة، بزيادة ايضا عما كان مقررا سابقا، فتصبح نسبة العجز بالمقارنة مع الناتج المحلي 7.59%، وهو رقم مرض جدا يعبّر عن التزام حقيقي حصل في النقاشات خلال الاسابيع الماضية، ويعكس ايضا ارادة حقيقية عند الحكومة بأن تسير على طريق تصحيح الوضع المالي.

ثم دار بين الوزير خليل والصحافيين الحوار التالي:

سئل: هل ستقر الموازنة في مجلس النواب دون قطع حساب؟

اجاب: ذكّرت في بداية الجلسة ان وزارة المال احالت الى ديوان المحاسبة، منذ اشهر، مشروع قطوعات الحساب منذ العام 1993 وحتى العام 2017، وقد سمعنا من فخامة الرئيس ودولة الرئيس وجوب حث ومتابعة عمل ديوان المحاسبة من اجل انجاز قطوعات الحساب بالتوازي مع عمل مجلس النواب لاقرار الموازنة وفق الاصول، وهذا ما نطمح اليه. 

اما في ما يتعلق بموضوع الرواتب، فقد ثبت ان كل ما اشيع حول هذا الموضوع في الايام الماضية والمس بحقوق العسكريين والموظفين في الادارة والاساتذة وغيرها كان غير واقعي، واكد ما قلناه ان لا صحة لكل الكلام المتعلق بتخفيض الرواتب والمخصصات لهذه الشريحة.

سئل: ماذا يعني الحديث عن المخصصات؟

اجاب: المقصود بهذا التعبير هو رواتب السلطات. اما ما تم تعديله فهو مجموع التقديمات والاضافات والتعويضات عن العمل الاضافي الذي كانت تقدّم وفيها مبالغات كثيرة، وقد تضمن مشروع الموازنة بنداً يحدد سقفها الاعلى بـ75 % من راتب الموظف.

سئل: هناك غموض حول التدبير رقم 3، والاعتمادات التي اعطيت لوزارة الاتصالات ووزارة المهجرين.

اجاب: في ما يتعلق بالتدبير رقم 3، ان كل ما اثير من ضجة حوله كان يمكن تفاديه لو تمت قراءة ما رفعته وزارة المال سابقاً في هذا الشأن والذي تمت العودة اليه حالياً. فقد قلنا ان على الحكومة ان تعيد النظر خلال ستة اشهر، في كل التدابير الاستثنائية، وللاسف استغرقنا نحو 20 جلسة للعودة الى الموضوع نفسه، فهي مسألة تناقش في المجلس الاعلى للدفاع وترفع الى الحكومة لتحديد آلية تطبيق التدبير رقم 3. ان الموازنة لم تقارب هذا الموضوع ان من الناحية المالية او الصياغة القانونية، فهو امر متروك للمناقشة في المجلس الاعلى للدفاع واحالته الى الحكومة لاصدار مرسوم ينظم كيفية توزيع القوى العسكرية والامنية على التدابير رقم 1 ورقم 2 ورقم3.

اما حول الواردات، فخلال النقاش يتم تخفيضها او زيادتها. وفي بداية النقاش، افاد وزير الاتصالات انه لن يكون من الممكن الوصول الى الرقم الموضوع وهو 1900 مليار لوزارته، وتم تخفيض ما يقارب 150 مليارا. وانا كوزير مال عليّ ان اتعامل مع الارقام الواردة من الوزارات وفق تقديرها كي لا يكون هناك تقدير لواردات لا يمكن تحقيقها، لانه اذا اخذنا الاقل وحققنا الاكثر فنكون قد انجزنا امراً مهماً دون اي ارباك.

سئل: هناك تخوف من ضرائب غير مباشرة.

اجاب: لم يعد هناك من مجال للتخوف من بعيد. هذه هي الارقام وليس هناك اي ضريبة. هناك رسم اقرّ على المواد المستوردة ويبلغ 2 في المئة، وكنت قد صوّت ضد اقراره، ولكنني الآن اعكس وجهة نظر الحكومة. وكنت شخصياً مع التركيز على فرض رسوم نوعية على كل المواد المستوردة التي تنتج او يمكن انتاجها في لبنان صناعية كانت ام زراعية، وهذه الرسوم يمكن ان تكون مرتفعة الى حد يدفع الى تشجيع الانتاج الوطني ويعيد تحسين الخلل الكبير في الميزان التجاري. ولكن القرار لمجلس الوزراء، ونحن ملتزمون تطبيق هذا الامر وفق الاصول والمعايير العلمية.

سئل: هل ترضي نسبة العجز التي توصلتم اليها الجهات الدولية وخصوصاً المعنيين في مؤتمر «سيدر»؟

اجاب: ان تخفيض العجز حاجة وطنية قبل ان يكون مرتبطاً بـ«سيدر» او غيره، ولكن من المؤكد ان هناك نظرة ايجابية من كل المعنيين في الخارج الى ما تم تحقيقه على هذا الصعيد ان لناحية الخطوات الاصلاحية او لجهة مستوى تخفيض العجز.

وكان سبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري تم في خلالها بحث البنود المدرجة في مشروع الموازنة.