أصدَرَ البنك الدولي هذا الأسبوع تقريراً تحت عنوان " النساء، العمل والقانون 2023" نشرته صحيفة "النهار" سَلَّطَ الضوء على تداعيات التمييز القانوني بين الجنسَين على القرارات التي تتّخذها النساء من حيث المهنة وريادة الأعمال.
وكان البنك الدولي قد أَطلَقَ مؤشِّراً يرتكز على معلوماتٍ مجمَّعة من 190 دولة حول العالم، كما يتضمّن 35 نقطة تساعد في صُنْع القرارات الاقتصاديّة لدى النساء خلال المراحل المختلفة من حياتهنّ، بما فيها الزواج والأمومة. تشمل تلك النقاط، على سبيل المثال، عوامل كحريّة المرأة في السفر وقدرتها على فتح حساب مصرفيّ، توقيع العقود، أو تسجيل مؤسّسة، إضافةً إلى وجود قوانين تحظر التمييز بين الجنسَين من قِبَل أرباب العمل عند التوظيف أو تسريح الموظَّفات الحوامل. وتُجمع تلك النقاط تحت ثماني خاناتٍ رئيسيّةٍ هي: "التنقّل"، "مكان العمل"، "الحصول على راتب"، "الزواج"، "الأبوّة"، "إدارة الأعمال"، "الأصول"، و"راتب أو تعويض تقاعديّ". وبحسب التقرير، إنّ النتيجة الأفضل في المؤشِّر هي 100، وهي تعكس حقوقاً قانونيّةً متساوية بين الجنسَين في بلدٍ معيَّن. في هذا السياق، حَقَّقت 14 دولة نتيجة 100 في مؤشِّر النساء، العمل والقانون 2023، ألا وهي بلجيكا، كندا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، آيسلندا، آيرلندا، لاتفيا، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال، إسبانيا، والسويد. في المقابِل، بَلَغَ المتوسِّط العالمي للمؤشِّر 77.1، ما يعني أنّ النساء يتمتّعنَ بالإجمال بحوالي 77% من الحقوق القانونيّة التي يستفيد منها الرجال في النقاط الـ35 التي شملها التقرير.
ووفق المؤشر الذي ورد في التقرير الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني، فقد سجّل لبنان نتيجة 58.8 في مؤشِّر النساء، العمل والقانون 2023، وهي خامس أعلى نتيجة في المنطقة، إلّا أنّ النتيجة لا تزال أدنى بكثيرٍ من المتوسّط العالمي البالغ 77.1. بذلك تكون النساء اللبنانيّات تمتّعن بنحو 59% من الحقوق القانونيّة التي يتمتَّع بها الرجال في النقاط الـ35 التي شملها التقرير. في التفاصيل، حَقَّقَ لبنان نتيجة 100 في خانة "التنقّل"، الأمر الذي يعكس تساوياً في الحقوق بين الجنسَين في ما خصّ قدرة المرأة على اختيار مكان سكنها، والتنقّل خارج منزلها، والسفر إلى خارج بلادها، وتقديم طلب للحصول على جواز سفر. وكذلك حصل لبنان على نتيجة 100 في خانة "مكان العمل"، ونتيجة 75 في خانة "ريادة الأعمال"، ونتيجة 60 في خانة "الزواج"، ونتيجة 50 في خانة "الحصول على راتب"، ونتيجة 40 في خانة "الأصول". من جهةٍ أخرى، سَجَّل لبنان أداءه الأسوأ في خانتَي "راتب أو تعويض تقاعدي" و"الأبوّة" بنتيجة 25 و20 بالتتالي.
أمّا على الصعيد الإقليمي، فقد سَجَّلَت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجةً ضعيفةً بلغت 53.2 في مؤشِّر النساء، العمل والقانون 2023، ما يعني أنّ النساء في المنطقة يَسْتَفِدْنَ من حوالي 53% من الحقوق القانونيّة التي يتمتَّع بها الرجال. يجدر الذكر أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد شهدت أكبر تحسّن في متوسّط نتيجة المؤشّر المذكور بسبب الجهود التي بذلتها المنطقة لتطبيق الإصلاحات. وقد برزت الإمارات العربيّة المتّحدة في الصدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشِّر النساء، العمل والقانون 2023، مسجّلة نتيجة 82.5، تلتها المملكة العربيّة السعوديّة (نتيجة 71.3)، والبحرين (نتيجة 68.1)، وتونس (نتيجة 64.4).