استمرار اعتصام أساتذة الجامعة اللبنانية لأسابيع، من دون أن يهز جفن للمسؤولين، يدل على حجم الإهمال والاستهتار الذي تعاني منه الجامعة الوطنية الكبيرة، وما يُحيط بها من أخطار تؤثر، ليس على مستوى الجامعة الأكاديمي وحسب، بل وعلى مستقبل الشباب المنضوين في كليات الجامعة المختلفة، والذين يقارب عددهم الخمسة وسبعين ألف طالب!
اعتكاف أساتذة الجامعة اللبنانية، جاء بعد أسابيع من انفجار أزمة أساتذة التعليم في المدارس الخاصة، والتي بلغت ذروتها في حملة بكركي المستمرة لحث الدولة على تحمّل فوارق الرواتب التي أقرّتها زيادات سلسلة الرتب والرواتب، فكان جواب رئيس الجمهورية على مطلب البطريرك الماروني، بأن البلد مفلس والدولة لا تستطيع تحمل أعباءٍ إضافية!
حالة الإرباك والشلل التي يعيشها القطاع التربوي، تهدّد مصير مئات الآلاف من طلاب اليوم، قادة الغد، بسبب غياب التخطيط والمشروع الرؤيوي، لمعالجة تبعات سلسلة الرواتب، قبل إقرارها، فضلاً عن سياسة الارتجال والمزايدات المفضوحة التي رافقت إقرار السلسلة، من دون الأخذ بجدية كافية تأمين الموارد التي تغطي زيادات السلسلة!
وإذا أضفنا إلى إرباك القطاع التربوي، ما تشكو منه قطاعات أخرى من موظفي الدولة، وخاصة العسكريين السابقين، الذين اضطروا للتظاهر والاعتصام في الساحات العامة، تبدو الدولة اللبنانية في أسوأ صورها، لا تصوّر للتصدي للتحرّكات المطلبية، ولا قدرة على تلبية الحاجات الملحة، ولا إرادة لإصلاح مالي حقيقي يحدّ من الهدر، ويُوقف الفساد، ويؤدي إلى ترشيد الإنفاق، لتأمين الأموال اللازمة لتلبية المطالب المحقة لموظفي القطاع العام.
هذه الوقائع والأزمات وما تنطوي عليه من مخاطر على المؤسسات العامة، تحتاج إلى ما هو أهمّ من الوعود والشعارات الاستهلاكية في موسم الانتخابات!