واقع المستشفيات المتردي مالياً يتطلب معالجة جدّية وعاجلة من الدولة، تكون في مقدمة سلم أولويات الحكومة، على هامش المناقشات البرلمانية المحتدمة حول مشروع الموازنة.
تراكم الديون بالمليارات على وزارة الصحة، وصناديق التعاضد والتأمين الرسمية، لمصلحة المستشفيات الخاصة، هو نتيجة سياسة الإهمال والتسويف الرسمية، من جهة، وهو حصيلة طبيعية للإنفاق المتفلت من الضوابط الرقابية، واعتماد الزبائنية والمحسوبية في الخدمات والمساعدات الاستشفائية التي من المفترض أن تقدمها وزارة الصحة للفقراء والمواطنين المحتاجين.
لا شك أن غياب خطة صحية فاعلة وشاملة، واستمرار فوضى الصناديق المختلفة في القطاعات الرسمية، وإهمال المستشفيات الحكومية والرسمية في بيروت والمناطق، كلها عوامل ساهمت في الوصول إلى هذه الحالة المتردية، والتي تهدد العديد من المستشفيات بالإقفال، بعدما عجزت عن تأمين الخدمات والأدوية الضرورية للمرضى، وتوقف بعضها عن دفع كامل الرواتب لموظفيه، فضلاً عن صرخة الأطباء للحصول على حقوقهم المتأخرة السداد سنوات.
قد يقول البعض أن ثمة هدراً في مساعدات الأدوية للأمراض المستعصية، وأن المحسوبية تلعب دوراً مؤثراً في تحديد مبالغ التعاقد مع المستشفيات، وهذه أمور متوقعة في دولة ينخر مفاصلها سرطان الفساد، وعجزت العهود والحكومات المتعاقبة عن مكافحته، وتحوّلت خلالها وزارة الصحة إلى وزارة خدمات من الدرجة الأولى.
ولكن ما هو ذنب مريض السرطان أو السكري، أو أولئك الذين يضطرون لغسل الكلى بصورة منتظمة، وغيرهم من ذوي الأمراض المزمنة، إذا كانت دولتهم غارقة في هذا العجز المعيب، إدارياً ومالياً، وتبدّد أموال الخزينة على الصفقات والسمسرات، التي بلغت حداً غير مسبوق في تاريخ الجمهورية، ويتحمّل أعباء فواتيرها الفقراء وأصحاب الدخل المحدود!
لماذا لا يتم اعتماد نظام تأمين وضمان اجتماعي شامل وموحد لموظفي القطاع العام، يُلغي فوضى الصناديق الحالية، ويوفر المليارات المنهوبة من مالية الخزينة؟
إصلاح... مكافحة الفساد... شفافية... وعدالة اجتماعية... أصبحت كلها أضغاث أحلام تؤرق حياة اللبنانيين وتبدّد رهانهم على قيام الدولة يوماً ما!