ما هي أولويات الحكومة في معالجة الأزمات المالية والنقدية والمعيشية المتراكمة ؟
رغم مرور قرابة شهر على التأليف، ووجود العديد من الوزراء من أصحاب الخبرة والإختصاص، ورغم إنعقاد عدة جلسات لمجلس الوزراء، وبضعة إجتماعات للجنة الإقتصادية، لم يعرف اللبنانيون، حتى كتابة هذه السطور، ما هو برنامج الأولويات الذي ستعتمده حكومة حسان دياب، لوقف الإنحدار، وتطمين الناس على حياتهم اليوم، وعلى مستقبلهم غداً.
هل إعتبار إستحقاق سندات اليوروبوند أولوية كافية لوقف الإنحدار؟
أم أن الحد من فوضى إرتفاع الدولار هو الأولوية المطلقة عند الناس؟
وماذا بالنسبة لتزايد التوترات بين المودعين والمصارف، والتي تعود بمعظمها لسكوت الحكومة والبنك المركزي على تعسف الإجراءات المصرفية التي تهدد «جنى عمر» الأكثرية الساحقة من صغار المودعين؟
وكيف ستعالج الحكومة أزمة البطالة المتفاقمة، يوماً بعد يوم، وتشريد عشرات الألوف من العمال من وظائفهم، بسبب الحصار المصرفي على أموال الشركات والمصانع والتجار، الذين تعطلت أشغالهم، وتوقفت مؤسساتهم، بسبب تعذر فتح الإعتمادات المصرفية لإستيراد البضائع والمواد اللازمة لأعمالهم؟
وهل تأمين الأدوية والمواد الطبية للمستشفيات يدخل في برنامج الأولويات الحكومية؟
وهل وضع خطة لتحسين مستوى السيولة، وزيادة «الخرجية» لأصحاب المدخرات، يُعتبر من أولويات الحكومة، خاصة بعدما تراجع السحب النقدي إلى مئة ومئتين دولار، وتحولت المسألة إلى عملية إستنسابية بالنسبة للعديد من المصارف ؟
تساؤلات تُضاعف قلق الحياة اليومية للبنانيين الخائفين من إستمرار حالة الضياع والعجز التي تُهيمن على مواقع القرار الرسمي، والتي تؤخر المعالجات والإجراءات الضرورية لوقف التدهور على الأقل، وقبل الوصول إلى نقطة اللاعودة في مسار هذا الإنهيار الرهيب!