يبدو أن التصعيد العسكري المتزايد في الجنوب، ضاعف نمط الحركة الديبلوماسية الدولية بإتجاه المنطقة، وخاصة بين بيروت وتل أبيب، والعواصم العربية المعنية بالحرب الإسرائيلية على غزة، وتداعياتها الإقليمية، من الحدود اللبنانية إلى العراق واليمن، والإرباكات الدولية في البحر الأحمر.
ليست مجرد مصادفة أن يصدر عن لبنان موقفين بارزين، يكرسان الإجماع اللبناني حول الإستعداد للذهاب إلى النهاية في تطبيق القرار ١٧٠١، مقابل وقف الخروقات الإسرائيلية، وتحرير كامل أراضيه، فيما حكومة نتنياهو منقسمة على نفسها، بين من يهدد بحرب تدميرية، وفريق آخر يريد معالجة الوضع الحدودي بالطرق الديبلوماسية.
ولعلها من المرات النادرة التي يحظى فيها الموقف اللبناني بتفهم أميركي وأوروبي، في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة العزلة الإسرائيلية على الصعيد الدولي، بعد تغيير العديد من العواصم العالمية موقفها المتعاطف مع تل أبيب، بعد بشاعة حرب الإبادة الوحشية على غزة، والمجازر اليومية ضد المدنيين، والتي لم توفر الأطفال والنساء، وقضت على عائلات بأكملها، وما أثارته من مظاهرات تنديد شعبية ضخمة في المدن الكبرى في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، جسّدت التغييرات الواسعة في اتجاهات الرأي العام في تلك الدول ضد العدوان الإسرائيلي الذي تجاوز كل الخطوط الحمر في قانون الحرب الدولي.
ولكن المأزق الذي تواجهه واشنطن، ويحبط الرهانات الإيجابية على زيارات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عدم القدرة على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، قبل تحقيق «أي إنجاز» إسرائيلي على الأرض، سواء بالنسبة لإطلاق عدد من الرهائن، أو الوصول إلى أحد قياديي الصف الأول في حماس، لأن هذا القرار سيحمل توقيع الإعدام لحكومة نتانياهو ومستقبله السياسي، فضلاً عن تداعيات الزلزال الذي يعيشه الكيان الصهيوني، منذ نجاح عملية «طوفان الأقصى» في السابع من تشرين الأول الماضي.
ورغم إرتفاع أصوات المعارضة الداخلية، السياسية والشعبية، ضد نتانياهو، فإن واشنطن مازالت حذرة في تشجيع المطالبين برحيل رئيس الليكود ووزرائه المتطرفين، قبل وقف الحرب، حتى لا يتعرض الوضع الإسرائيلي لمزيد من الإهتزازات، ولتفادي الإعتراف بأي إنتصار لحماس والفصائل الفلسطينية، بعد الحرب الضروس، ورغم كل التدمير المتعمد لمدن القطاع والبنية التحتية، من مستشفيات وطرقات ومحطات كهرباء ومياه.
ولكن هل تطويل فترة الحرب سيؤمن «إنجازاً ما» لحكومة نتانياهو يحفظ ماء الوجه على الأقل، كما تحاول واشنطن؟