لا ندري كيف يمكن لأهل الحكم أن يُعالجوا الأوضاع السلبية المتدهورة بقرارات يغلب عليها طابع الإرتجال والتشفي والعشوائية، وتفوق بتداعياتها المدمرة واقع الأوضاع السلبية المنهارة.
إجراءات الدعم العشوائي للسلع الغذائية إستنفدت أكثر من عشرة مليارات دولار في الأشهر القليلة الماضية، ذهبت بمعظمها إلى جيوب التجار وزبائن السلطة، واستفاد منها الغني أكثر من الفقير، نظراً لقدرة الأول الشرائية والتي تفوق بأشواط قدرات أصحاب الدخل المحدود والفقراء.
فضلاً عن أن الدعم الإستنزافي للمحروقات يذهب جُلّه إلى سوريا، التي تُعاني من أزمة محروقات مزمنة، بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها، فيما السوق اللبناني يبقى متعطشاً للمحروقات، لعدم وجود كميات كافية في المخزون الإحتياطي، رغم ما يتكبده المواطن اللبناني من فوارق مليارية في دعم أسعار النفط والغاز.
وفي خضم سلسلة الأزمات التي تُطوّق عنق كل لبناني، يطل فريق الرئيس على الرأي العام بمحاولة تغيير حاكم البنك المركزي رياض سلامة وتحميله مسؤولية الإنهيار المالي، وتحويله إلى كبش فداء لحماية المنظومة السياسية الفاسدة من المحاسبة عبر التدقيق الجنائي، عوض التركيز على السياسيين الذين إستطاعوا تحويل أموالهم إلى الخارج في بدايات الأزمة، مستعملين أساليب التهديد والوعيد للضغط على مدراء المصارف بالتحويل للخارج، وإلاّ الويل والثبور وعظائم الأمور!
في المبدأ، لا أحد يجوز أن يكون فوق القانون، مهما بلغ كعبه، وخاصة حاكم البنك المركزي، ولكن توقيت إتخاذ قرار التنحية الملتبس في دوافعه السياسية والشخصية، من شأنه أن يُفاقم التعثر الرسمي الحالي في التصدي للإنهيار المالي وتداعياته القاسية على مختلف القطاعات الإقتصادية الأخرى.
وبغض النظر عن أن مثل هذا القرار لا تستطيع حكومة مستقيلة أن تتخذه، لأنه يخرج عن دائرة تصريف الأعمال في إطارها الضيق، فإن هذه الخطوة ليست أولوية، حيث يبقى الملف الحكومي له الأولوية المطلقة على كل ما عداه من ملفات أخرى، لأن تأليف الحكومة من شأنه أن يُطلق المسيرة الإصلاحية والإنقاذية، بما في ذلك التدقيق الجنائي، وتحديد مصير حاكم مصرف لبنان، وغيره من المسؤولين عن الوصول إلى هذه المرحلة الصعبة.
إذهبوا إلى الحكومة أولاً، وبأسرع ما يمكن...، والباقي يبقى تفاصيل، ولكن لا بد منها في وقتها المناسب!