أجواء الحذر والترقب مازالت هي السائدة عند الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، بإنتظار ما ستحمله الأيام بعد ولادة الحكومة الإصلاحية، والخطوات العملية التي ستتخذها على طريق الخروج من نفق الأزمات المتشابكة التي تطبق على خناق العباد والبلاد.
زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وتصريحاته المتكررة، وحرصه على تطمين اللبنانيين، بأن البلد ليس متروكاً، وأن فرنسا والدول الأوروبية والولايات المتحدة ستقف إلى جانب الشعب اللبناني، وتمده بالمساعدات اللازمة، أشاعت بعض الإرتياح لأنها إقترنت هذه المرة بكثير من الجدية والتصميم، تحت طائلة فرض العقوبات على كل من تسول له نفسه من أهل السلطة والمنظومة السياسية عرقلة خطة الإصلاح والإنقاذ، وإعادة عقارب الساعة إلى مربع المحاصصة والفساد.
ويبدو أن عجز الحكم الحالي، ومستويات الإنهيارات الإقتصادية والمالية والمعيشية غير المسبوقة، دفعت بالرئيس الفرنسي وفريقه المعني، إلى وضع الخطوط العريضة لخطة عمل تلبي متطلبات التحرك السريع للحكومة العتيدة، تجنباً لهدر المزيد من الوقت، على النحو الذي حصل مع حكومة حسان دياب.
الواقع أن كلام ماكرون في لقاءاته مع المسؤولين ومع القيادات السياسية والحزبية، أظهر أن سيد الأليزيه على دراية بتفاصيل الأوضاع اللبنانية المتردية وأسبابها، والتي وضع على أساسها، برنامج الأولويات في إطار خطة تصلح لتكون النواة الأساسية للبيان الوزاري الذي ستنال بموجبه الحكومة الثقة، وإطلاق ورشة العمل والإصلاح، وإستعادة الثقة الخارجية للإستحصال على المساعدات المالية العاجلة.
ولعل تحديد فترة الأسبوعين، كحد أقصى، لإعلان الولادة الحكومية، قطع الطريق على مناورات العرقلة والتسويف التي أحاطت بتشكيل الحكومات السابقة في السنوات الأخيرة، وما سادها من تغليب المحاصصات والتسابق على الوزارات الدسمة، وتعيين الأزلام والمحاسيب في المناصب الوزارية.
لبنان أمام مفترق مصيري: إما إلتقاط فرصة الإنقاذ التي يدعمها المجتمع الدولي، أو السقوط نهائياً إلى مهاوي الدولة الفاشلة.