مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية، لأول مرّة في تاريخ دولة الاستقلال، يُعتبر إنجازاً ديمقراطياً تاريخياً، في بلد كان حتى الأمس القريب، لا يُعير اهتماماً لجالياته المنتشرة في أنحاء المعمورة.
الترتيبات اللوجستية في وزارة الخارجية، وخاصة الشاشات المفتوحة على السفارات والقنصليات حيث أقلام الاقتراع، إيفاد الوفود التلفزيونية بتشجيع من وزارة الخارجية لتغطية عمليات التصويت في الدول العربية المعنية، إعداد مواقع أقلام الاقتراع في السفارات والقنصليات بعناية، إلى آخر التفاصيل التي تابعها اللبنانيون في الوطن وبلاد الانتشار بشغف للوقوف على مجريات أول عملية انتخابية خارج لبنان.
ولكن لا بدّ من القول بأن هذا الإنجاز تعرّض لتشوّهات سياسية وعملانية، لم تستطع الكاميرات إخفاءها عن الناس، وبعضهم كان يترقب مثل تلك الأخطاء والهفوات، والتي يمكن إيجاز بعضها بسرعة عبر النقاط التالية:
{ تمّ توظيف نتائج هذه الخطوة ومكتسباتها لمصلحة الوزير جبران باسيل وفريقه السياسي، من خلال التركيز على دور وزارة الخارجية ووزيرها شخصياً، رغم أن وزير الداخلية حاول استدراك الأمر في اللحظات الأخيرة لوجود رئيس الجمهورية في مقر وزارة الخارجية.
{ إبراز أنصار «التيار الوطني الحر» في أقلام الاقتراع، وكأن أغلبية الذين اقترعوا هم من جماعة التيار، رغم وجود مندوبين ومؤيدين لأطراف سياسية أخرى.
{ حصول أخطاء كان يمكن تلافيها، لو تمّ إعداد خطة تدريب وتأهيل للدبلوماسيين والقناصل بشكل يتناسب وطبيعة المهمات المستجدة التي كُلفوا بها.
{ لوحظ أن معظم المقترعين ينتمون إلى الطوائف المسيحية، في حين كان حضور الطوائف الإسلامية خجولاً ومتردداً.
ولكن يبقى هذا الإنجاز ناقصاً، إذا لم يُستكمل بإعطاء الأم اللبنانية حق منح جنسيتها لأولادها، حيث «أن ثمّة آلاف الشباب والصبايا لا يستطيعون الحصول على حقوقهم في المواطنة، بما فيها حق الاقتراع، لأن أمهاتهم تزوجن من غير اللبنانيين!