قرار مجلس الوزراء باعتماد إنشاء المحارق في أكثر من منطقة، هو خطوة في الاتجاه الصحيح، على طريق المعالجة الجذرية لأزمة النفايات، التي تحوّلت، فجأة، إلى مشكلة مزمنة في لبنان!
قد يعتبر البعض أن القرار الحكومي جاء متأخراً ثلاث سنوات على الأقل، ومنذ انفجار أزمة النفايات في 17 تموز عام 2014، ومثل هذا التأخر كان متوقعاً، نظراً لغياب الرؤية المتكاملة لمعالجة هذه الأزمة البيئية الخطرة، لا سيما بعد وضع برنامج إنشاء المطامر والمحارق الذي أقر في حكومة الحريري الأولى عام 2010 على الرف، وتم تعطيل الإجراءات اللازمة لإطلاقه، قبل إقفال مطمر الناعمة بأربع سنوات على الأقل.
ورغم أن البرنامج الوطني الشامل وضع مخططاً متكاملاً لتفادي الوقوع في أزمة بيئية وصحية من حجم ما حصل في صيف عام 2014، إلا أن التخبّط كان سيّد الموقف في التصدّي للكارثة التي عمّت بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، بشكل غير مسبوق، في ذلك الصيف الأسود، وذلك بسبب تغليب سياسة الصفقات والتنفيعات، على إرادة المعالجة الجدية والسريعة لفضيحة النفايات التي وصلت روائحها الفاسدة إلى أنحاء المعمورة، بعدما تحوّلت أكداس النفايات إلى جبال على مداخل العاصمة، فضلاً عن استخدام مجاري الأنهار وجوانب الطرقات لرمي النفايات بشكل عشوائي حيناً، واللجوء الى إحراقها أحياناً كثيرة، من دون الأخد بعين الاعتبار سموم الدخان وأخطارها على صحة الناس، وخاصة الأطفال.
مجلس الوزراء اتخذ القرار.. فهل سيتم إنشاء المحارق في الوقت المناسب، وقبل طوفان مكبي الكوستابرافا وبرج حمود، أم بعد خراب البصرة.. كما جرت العادة!