الاجتماع المالي الثاني في بعبدا، أمس، لم يختلف بشيء عن الاجتماع الأول، وجاء محبطاً للذين علقوا بعض الآمال على نتائج التحرك الرئاسي، ولو في الحد الأدنى، بما يؤدي إلى تهدئة حالة الهلع التي تسود اللبنانيين، خوفاً من تبخر ودائعهم في خضم الأزمة النقدية المتفاقمة.
ما صدر عن إجتماع بعبدا أشبه بمن يحاول معالجة مرض السرطان المستشري في جسده ويهدد حياته، بحبات الأسبرين، وكأن كبار المسؤولين الماليين والنقديين في البلد، لا يدركون خطورة ما وصلت إليه الأوضاع المتدهورة في مختلف القطاعات الإقتصادية والمالية، ومدى الحاجة الملحة إلى إجراءات جذرية قادرة على إيقاف الانحدار المتسارع، وطمأنة الناس عملياً على مصير أموالهم وجنى عمرهم.
التطمينات الكلامية المنمقة لم تعد تُجدي نفعاً في إعادة الثقة إلى النفوس القلقة، ولا في رسم خريطة الطريق المناسبة للخروج من دوامة هذا المأزق الذي أطبق على خناق البلاد والعباد، وأدى إلى إنتشار موجات البطالة وإقفال المؤسسات، فضلاً عن الإفلاسات التي تداهم مئات الشركات والمحلات التجارية كل يوم.
الكلام عن عدم اللجوء إلى الإقتطاع من الودائع يبقى حبراً على ورق، في ظل غياب الخطوات العملية والجدية لتشكيل حكومة قادرة على الحصول على مساعدات مالية فورية، وإطلاق مشاريع سيدر، لضخ سيولة نقدية فورية في الأسواق، تُبرّد هلع اللبنانيين على مدخراتهم، وتخفف من القيود الجائرة التي فرضتها المصارف على حركة السحوبات من أموال المودعين، وتُعيد إطلاق الحركة الإقتصادية والتجارية في مسارها الناشط.
وجود حكومة مستقيلة، لا يُبرر هذا التجاهل المتزايد من أهل السلطة لمخاطر الإنهيار المالي الحالي، لأن الدستور كلف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال، وإدارة شؤون البلاد إلى حين تأليف الحكومة الجديدة، بما في ذلك إمكانية عقد جلسات لمجلس الوزراء لبت الأمور الطارئة والتي لا تحتمل التأجيل.
تُرى ألا تستحق تطورات الأزمة المالية والنقدية الراهنة جلسات طارئة لمجلس الوزراء، طالما أن ولادة الحكومة العتيدة ما زالت في عالم الغيب؟