لا أحد يريد عرقلة التحقيقات الجارية لكشف حقيقة انفجار المرفأ، ولا التشكيك بمصداقية القضاء.
ولكن لا أحد يتمنى أن يُزج بالقضاء في البازار السياسي المفتوح على مختلف الموبقات، ويتحول التحقيق في أخطر كارثة تتعرض لها سيدة العواصم بيروت إلى أداة للسياسة الكيدية.
قرار المحقق العدلي القاضي فادي صوان بالادعاء على رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين: علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، يُعتبر سابقة فريدة من نوعها في تاريخ الدولة اللبنانية، وخطوة لا تنقصها الشجاعة إذا كان الهدف فعلاً هو كشف الملابسات كاملة المحيطة بالانفجار الزلزالي، وتحديد المسؤوليات بالجرأة اللازمة، وبعيداً عن أي تدخلات سياسية أو سلطوية.
إلا أن الظروف السياسية الموبوءة في البلد حالياً، لا تدعو للاطمئنان لما يجري في الكواليس السياسية وغير السياسية، وتثير الكثير من الشكوك حول الرسائل التي انطوت عليها الادعاءات القضائية ضد سياسيين من لون واحد، وتصل إلى رئيس الحكومة المستقيل، ضاربة بنصوص قانون محاكمة الرؤساء والوزراء السابقين عرض الحائط، فضلاً عن تجاهل مسؤولية مسؤولين آخرين، بمن فيهم رئيس الجمهورية الذي أعلن أمام الإعلام عن علمه المسبق بوجود الأمونيوم في مرفأ بيروت، ولكنه لم يتخذ أي إجراء احترازي لأن الموضوع ليس من صلاحياته.
كما أن التحقيق لم يأتِ على ذكر دور بعض القضاة الذين تعاملوا مع مراسلات المسؤولين في المرفأ ووزارة الأشغال، بكثير من الاستلشاق، وعدم إعطاء هذا الملف الاهتمام اللازم، مما أدى إلى إبقاء المواد المتفجرة في عنابر المرفأ أكثر من ست سنوات، وإلى أن وقعت الكارثة.
ثمة من يعتقد أن الادعاء القضائي على عدد من السياسيين، الذين ينتمون إلى أفرقاء لا يتمتعون بعلاقات جيدة مع العهد وتياره السياسي، قد يكون الهدف منه التشهير بالمدعى عليهم من جهة، وتنفيس الغضب الشعبي الذي يطالب بالإسراع في إنهاء التحقيقات، ومساءلة كبار المسؤولين، من جهة أخرى.
مَن يتحمل مسؤولية زج القضاء في مواجهات سياسية تهدد ما تبقى من أمن البلاد والعباد، وتصبّ النار على الانقسامات المتفاقمة؟