يبدو أن لا زيارة موفد رئاسي، ولا زيارات لرؤساء أنفسهم إلى لبنان، ستؤدي إلى تحقيق أي إختراق في جدار الأزمة الحكومية السميك، بسبب إستراتيجية التعطيل المعتمدة من قبل أهل الحل والربط في السلطتين العلنية والخفية.
الحوارات التي أجراها الديبلوماسي الفرنسي باتريك دوريل مع رئيس الجمهورية وقيادات حزبية، كشفت الهوة المتزايدة يوماً بعد يوم بين مواقف الأطراف السياسية اللبنانية، ومضمون المبادرة الفرنسية، ونتائج زيارتي الرئيس ماكرون ألى لبنان، الذي مازال يتلقى ضربة تلو الضربة من الأوساط الرسمية والسياسية، رغم الأهمية الإنقاذية للجهود الفرنسية، التي حاولت فك الحصار الاقتصادي عن لبنان، وتأمين المساعدات الفورية لأزماته الإقتصادية والمالية.
لقد تأكد الموفد الفرنسي أن الوضع السياسي اللبناني هو أشبه ببرج بابل، بتناقضاته وصراعاته، التي تصل إلى حد الإنتحار الجماعي للقوى السياسية، ولو أدى ذلك إلى نحر الشعب اللبناني بكامله، كما هو حاصل هذه الأيام، دون أن يرف جفن لأي مسؤول رسمي أو حزبي!
غابت المصلحة الوطنية في أحاديث السياسيين اللبنانيين، ولم تحضر معايير الموضوعية والحكمة والتضحية التي تتطلبها المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد، للخروج من دوامة الإنهيارات الراهنة، ووضع قطار الإنقاذ على سكة الإصلاحات المطلوبة، وطنياً وخارجياً، إستدراجاً للمساعدات الموعودة.
القيادات اللبنانية تعلم جيداً أن لا مساعدات، ولا من يساعدون، إذا لم تتشكل حكومة تطلق ورشة الإصلاحات، وتوقف عمليات النهب والهدر، وتفاوض صندوق النقد الدولي، لإعادة ترميم القطاع المصرفي، وإيجاد الحلول المناسبة للتعثر المالي الذي وصل إلى مهاوي الإفلاس.
ورغم كل ذلك، مازالت العقد التي تتحكم بتعطيل تشكيل الحكومة، تقوم على حسابات الربح والخسارة، وتمسك بخناقها المحاصصات والتنافسات على الوزارات الدسمة.
والمحزن فعلاً أن الجميع يدرك أن هدر فرصة المبادرة الفرنسية سيسرع سقوط ما تبقى من مقومات الدولة اللبنانية، وحصول الإرتطام المخيف الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى، ومع ذلك تبقى اللامبالاة ومشاعر عدم المسؤولية، هي المهيمنة على مواقف الجميع!