مجرد طرح محاولة الاستئثار بالمناصب المسيحية في الدولة من قبل الوزير جبران باسيل، يؤكد مدى سيطرة فكرة «الحزب الحاكم» على توجهات قيادة التيار الوطني الحر.
المسألة تتعدى جشع الهيمنة على الإدارات الرسمية، إلى ما يعني عدم الاعتراف بالمسيحي الآخر، وصولاً إلى سبل إلغاء الأفرقاء السياسيين المسيحيين، واعتبارهم وكأن لا وجود لهم على الخريطة السياسية!
مبدأ «الإلغاء»، ليس جديداً في نهج التيار الوطني. الحرب مع «القوات» عام ١٩٨٩ كان عنوانها «حرب الإلغاء»، وأدت إلى ما أدت إليه من دمار وخراب وتهجير في المجتمع المسيحي. وورقة التفاهم التي جمعت «التيار» و«القوات»، والتي مهدت لتبني رئيس «القوات» ترشيح رئيس التيار الوطني لرئاسة الجمهورية، تضمنت بنوداً على إلغاء القوى المسيحية الأخرى من إدارات الدولة، واقتسام المناصب والمراكز المسيحية في الإدارات العامة بين الطرفين المتحالفين، والذي سرعان ما انهار تحالفهما بعد نكوث التيار بما تعهّد به في تفاهم معراب، وراح يسعى لتحجيم حصة «القوات» الوزارية وإبعادها عن المناصب الإدارية.
مفهوم الإلغاء يكاد يتحكّم بمعظم المواقف اليومية والاستراتيجية للتيار، بما في ذلك تجاوز صلاحيات وحقوق أطراف سياسية وطائفية أخرى، تحت شعارات ديماغوجية، توحي بقوة «التيار» في إدارة دفة الحكم، إضافة إلى عرض عضلات مستمر في كل ملف خلافي، وصلت إلى حد التهديد بإسقاط الحكومة بسحب وزراء التيار الذين يمثلون الثلث المعطل، في حال لم يتجاوب الشركاء في السلطة مع طروحات التيار في ملفات الكهرباء، وطريقة مكافحة الفساد، وطبعاً التعيينات المنتظرة في الإدارات العامة.
فهل يستطيع «التيار» الاستمرار في سياسة الإلغاء ويحقق ما تبقى من آمال التي يعلقها اللبنانيون على العهد؟