لم يكن أحد يتوقع أن تسلك مبادرة كتلة الإعتدال طريقها إلى التنفيذ العملي، دون المرور بمطبات المناورات الداخلية المعتادة، خاصة وأن المواقف الأساسية بين الكتل النيابية والأطراف السياسية ما زالت متباعدة، وسبل التواصل المباشر بينها مازال مقطوعاً.
الجولة الثانية لنواب الإعتدال على القيادات السياسية والحزبية، قد لا تكون الأخيرة، في حال لم يتم تذليل العقبات التي تؤخر فتح ورشة التشاورات تحت قبة البرلمان، لأن التعهد بالتجاوب مع المسعى الشمالي «دون شروط مسبقة»، لم يصمد طويلاً، بل سرعان ما أطلت الشروط إياها برأسها عند أول منعطف في البحث بآلية الجلسات، والتفاصيل الأولية المتعلقة بتوجية الدعوات وتحديد مواعيد الجلسات، ومن ثَمّ إدارة النقاش بين النواب المنتدبين من كتلهم وقياداتهم السياسية، للخوض في المحاولة اللبنانية الهوية، لإحداث «إختراق ما» في الأزمة الرئاسية، التي تحاصر فعالية المؤسسات الدستورية، وتتسبب بهذا الشلل المخيف في مفاصل الدولة المتهالكة أصلاً.
ويمكن القول أن تفاصيل الآلية التي يمكن إعتبارها تقنية إلى حد ما، ليست العقبة الوحيدة، التي تؤخر نزول نواب التشاور إلى مجلس النواب. حيث أن فريق الممانعة مازال يضع وقف الحرب في غزة أمام عربة الإنتخابات الرئاسية، الأمر الذي يحتاج إلى جهود داخلية وخارجية لتحرير الإستحقاق الرئاسي من قيود إقليمية حديدية، لا يستطيع أي من الأطراف اللبنانية أن يجد المخرج المطلوب لها، في ظل التعقيدات الدولية والإسرائيلية المحيطة بحرب الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع المنكوب، منذ أكثر من خمسة أشهر، والعالم يكتفي بمتابعة مآسي المجازر بالصوت والصورة، دون أن يتمكن من إيقاف آلة الدمار الإسرائيلية في إرتكاب الجرائم الجماعية اليومية ضد المدنيين المشردين في العراء، ويعانون من مجاعة رهيبة، والأطفال يلاقون حتفهم بسبب النقص الفادح في الغذاء والدواء.
وثمة من يتخوف من تداعيات حرب غزة على الوضع اللبناني، بعد التوسع الإسرائيلي المتعمد لجغرافية المواجهات، وتجاوزها جنوب الليطاني، ووصولها إلى البقاع، وتكرار الغارات على بعلبك والعديد من المواقع البقاعية الأخرى، فيما مفاوضات الهدنة في غزة مازالت تتعثر في مهب الشروط التعجيزية الإسرائيلية، والتي يُحاول نتانياهو من خلالها تمديد أمد الحرب، حفاظاً على بقائه في السلطة، والتهرب من نهاية مستقبله السياسي.
فإلى متى يبقى الإستحقاق الرئاسي رهينة مناورات نتانياهو في الحرب على غزة؟