فتح سجل الترشيحات في وزارة الداخلية, أمس، خطوة أخرى تؤكد جدّية موعد الاستحقاق الانتخابي في السادس من أيار المقبل، واستمرار وزارة الداخلية في استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.
ولكن حركة اليوم الأول في الترشيحات كشفت أن استعدادات الأطراف السياسية ليست جاهزة، كما حال دوائر الداخلية، حيث لم يُسجّل إقبال معقول على الترشيح، واقتصر الأمر على تقديم طلبين فقط.
عدم جهوزية المرجعيات السياسية يعود إلى مزيج من التريث والإرباك. التريث بسبب عدم اكتمال عقد التحالفات بين الأحزاب والتيارات المعنية، من جهة، وعدم انتهاء كل حزب أو تيار سياسي من اختيار مرشحيه، حيث يحاول كل فريق أن يوزّع مرشحيه على أكبر عدد ممكن من الدوائر.
وأما الإرباك الظاهر في أوساط أكثرية الأطراف السياسية، فيعكس حالة الحذر والتهيّب من بعض بنود القانون الجديد، الذي يُعتبر نقيض القانون الأكثري، الذي أعتاد اللبنانيون، سياسيين ومرشحين وناخبين، على التعامل معه، فضلاً عن الغموض الذي يحيط بتطبيق بعض آليات هذا القانون.
ولكن هل فتح باب الترشيح في الداخلية، أغلق الأبواب أمام احتمالات تأجيل الانتخابات؟
هذا الاحتمال ما زال يشغل الكثير من الأوساط الشعبية، وبنسبة أقل بعض الأوساط السياسية، رغم كل التأكيدات التي يكررها وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن الانتخابات ستتم في موعدها المقرر في أيار المقبل.
ثمّة من يرى أن المشككين بإجراء الانتخابات، يأخذون بعين الاعتبار حالة عدم الاستقرار التي يعيشها لبنان، والوضع الأمني الهش، الذي يتعرّض للاهتزاز عند أول خلاف بين أطراف السلطة، على نحو ما حصل في مطلع الشهر الحالي!