توافد الموفدين الدوليين إلى بيروت، من الشرق والغرب، من واشنطن إلى طهران، مروراً بالعديد من الشخصيات الأوروبية الرفيعة المستوى، يؤكد حجم الإهتمام الدولي بالوضع اللبناني، بعد الإنفجار الزلزالي الذي دمّر أحياء واسعة في العاصمة اللبنانية، وأوقع آلاف القتلى والجرحى، وشرد أكثر من مائة ألف عائلة من بيوتها.
المحادثات الدولية مع المسؤولين اللبنانيين لا تقتصر على المساعدات الإنسانية والإغاثية السريعة، بل تشمل أيضاً، وبشكل أساسي سلسلة الأزمات السياسية والإقتصادية، المالية والنقدية، لا سيما الأزمة الحكومية، التي فُتحت على مصراعيها، على إيقاع المحنة التي عصفت بالبلد، وأطاحت بحكومة دياب، وكادت تُسقط السلطة الفاسدة كلها.
ليست مجرد صدفة أن تتزامن زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية دافيد هيل، مع زيارة وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف، حيث ظهر التنافس الأميركي — الإيراني بشكل سافر، فيما الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يتابع شخصياً الإتصالات مع القيادات اللبنانية، ومع رؤساء الدول المعنية بالوضع اللبناني، لتذليل العقبات التي تعترض سرعة ولادة الحكومة العتيدة.
المحاولات الفرنسية الجدية لتظهير التشكيلة الحكومية الجديدة في موعد أقصاه نهاية آب الحالي، تشكل فرصة ذهبية للبنانيين لإلتقاط الأنفاس، وإستعادة التوازن الداخلي في السلطة، كما في المعادلة الوطنية، والتي تعرضت لخلل كبير في عهد الرئيس ميشال عون، فضلا عما تؤدي إليه من فتح أبواب المساعدات الخارجية، بما يساعد على تخفيف الكثير من المعاناة على الأكثرية الساحقة من اللبنانيين.
الوقوع في لعبة الشروط الأميركية وما يُعاكسها من طروحات وشروط إيرانية، من شأنه أن يُجهض المساعي الإنقاذية الفرنسية، أو على الأقل يُعرقل مسار الإنفراج اللبناني والخروج من النفق الراهن، وإضاعة فرصة أُخرى للإنقاذ.
فهل تستطيع الاطراف السياسية القفز فوق العقبات التي تطرحها الضغوطات الأميركية والإيرانية المتشابكة، والتغلب على التحديات المُعقدة المحيطة بالوضع اللبناني المتهاوي؟