انتقادات رئيس الحكومة حسان دياب لحاكم البنك المركزي رياض سلامة، والتي وصلت إلى حد استخدام عبارات نارية، والتهديد بالضرب الصارم لكل من يحاول العبث بالاستقرار المالي، تعتبر خطوة غير مسبوقة في التعامل بين الحكومة والمرجعية النقدية الأولى في البلد، في خضم أزمة خانقة، تشتد ضغوطها على اللبنانيين يوماً بعد يوم.
وبغض النظر عن ردة فعل سلامة على كلام رئيس الحكومة، فإن التصدي لحالة التسيّب والاستغلال الانتهازي البشع للأزمة المالية، لا يتم بالكلام وحده، ولا بقرارات في مجلس الوزراء، ولا حتى في تعميمات متفرقة يصدرها حاكم مصرف لبنان، بقدر ما هو مطلوب أن تستعيد الدولة هيبتها، وتقوم بمسؤولياتها في ملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين، على أن يمارس البنك المركزي صلاحياته القانونية بسحب رخص الصرافين الذين لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية التي تحددها الإدارة المعنية في المركزي.
المواطن العادي لا يعنيه هذا التراشق بين السلطة السياسية والمرجعية النقدية، لأنه يُدرك أن المسألة «ليست رمانة بل قلوب مليانه»، وتعكس واقع التجاذب الحاصل بين أطراف السلطة للإمساك بالقرار المالي، بعد وضع اليد على القرار السياسي من قبل حزب الله وحلفائه.
ما يهمّ كل لبناني هو حماية عملته الوطنية، واستعادة قدرتها الشرائية، بعدما فقدت أكثر من نصف قيمتها، وطغيان حالة التفلت لأسعار المواد الغذائية، التي تضاعفت أسعارها مثنى وثلاث ورباع، تحت بصر وسمع وزارة الاقتصاد التي انشغل وزيرها بالبحث عن المئة غرام الناقصة في وزن ربطة الخبز، فضلاً عن دفاعه الشرس عن أرباح السوبرماركت!
رواتب اللبنانيين خسرت أكثر من نصف قدرتها الشرائية، وتعويضاتهم مهددة بالتبخر في المصارف، التي تُمعن في إذلال المودعين الغلابى، وأهل السلطة عاجزين عن وضع الخطة المناسبة، ولا يدرون كيف يتخذون القرارات الناجعة لوقف هذا التدهور المريع في قيمة الليرة، وإيقاف تداعياته السلبية على الأوضاع المعيشية لهذا الشعب المبتلي بهذه الطبقة السياسية الفاسدة!