مرّة أخرى يدخل البلد في دوّامة الخلافات السياسية، والتي سرعان ما تتحوّل إلى اشتباكات شخصية بين القيادات المعنية، وتصل إلى الشارع بالسرعة الضوئية، وتنفجر مواجهات صاخبة على شفير العصبية الطائفية.
الأزمة الراهنة، والتي أصبحت أشبه بكرة الثلج، قد تسبب انهيارات موجعة في الجبهة الداخلية، تأخذ أبعاداً خطرة، وأكثر تعقيداً، كلما تأخرت المساعي المبذولة على أكثر من صعيد، في إيجاد المخارج المناسبة لها، وتطويق التفاعلات المتصاعدة على الأرض، والتي قد تخرج عن السيطرة، في أية لحظة.
المفارقة المُستغرَبة، أن المعنيين بلملمة المشكلة، لم يقوموا بالدور المنتظر منهم وحسب، بل عمدوا إلى تجاهل السبل المؤدية إلى طيّ هذه الصفحة، ومنها إعلان التراجع عن الخطأ، والاعتذار للرئيس نبيه بري عما تعرّض له من تطاول وإساءة من الوزير جبران باسيل.
ويبدو أن ما كان مقبولاً بالأمس، لم يعد كافياً اليوم، ولا يؤدي للوصول إلى النهايات السريعة للأزمة التي بدأت ترمي بظلالها الثقيلة على الوضع العام بالبلد، سياسياً واقتصادياً، وأصبحنا نسمع أصواتاً تطالب باستقالة الوزير باسيل من جهة، وأحاديث عن احتمال تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وصولاً إلى تعطيل الانتخابات المقبلة، من جهة أخرى، مما يعني دخول البلد في دورة جديدة من الشلل.
تفاعل تطورات الأزمة وفق السيناريوهات المحتملة والمتداولة، يعني أن مسيرة العهد برمته أصبحت على المحك، ولم تعد المسألة محصورة بخلاف ذي طابع شخصي، بقدر ما تتحوّل إلى مشكلة وطنية بامتياز، لا يستطيع البلد تحمل تداعياتها على هذا الاستقرار الهش أصلاً!
علمتنا التجارب المريرة في بلد المعادلات والتسويات، أن أساليب المكابرة، وسياسة العناد تزيد الأمور تعقيداً، وتؤجّج نيران الخلافات والانقسامات، وتجعل الوصول إلى الحلول الملائمة أكثر كلفة، على العهد وفريقه، بل وعلى لبنان، الضحية الدائمة للأنانيات السياسية المقيتة!