يعيش الوضع السياسي اللبناني حالة من الإرباك، على إيقاع العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية والدول الخليجية على قيادات حزب الله، وإلغاء التمييز بين جناحيه العسكري والسياسي، وتصنيف الحزب كمنظمة إرهابية عالمية.
الخطوة الأميركية - الخليجية تنطوي على تداعيات ومضاعفات دقيقة ومعقدة، لأنها جاءت بعد أيام معدودة على إعلان نتائج الانتخابات، التي أحرز فيها الحزب وحلفاؤه عدداً من المقاعد، يكاد يصل إلى النصف زائداً واحداً. ولأن تلك الخطوة أُعلنت عشية بدء الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة الجديدة.
وبغض النظر عن ردود الفعل، التي ستصدر من الحزب وحلفائه، أو ما قد يصدر عن خصومه السياسيين، لا بد من الاعتراف بأن العقوبات الجديدة ستؤثر سلباً على مسار تأليف الحكومة العتيدة، وقد تكون مبرراً بالنسبة للبعض، وخاصة «محور الممانعة»، للعمل على عرقلة عملية التأليف، إذا لم تتم وفق شروطه، وبالتالي فمن غير المستبعد أن يدخل البلد في دوامة جديدة من الفراغ الحكومي، رغم كل ما يحمله هذا الاحتمال من ترددات اقتصادية سلبية، وتعقيدات داخلية، تزيد من هشاشة الوضع السياسي، المترنح أصلاً، بسبب الخلافات المستحكمة بين أمراء الطوائف، وتغليب الحسابات الفئوية والحزبية، على المصالح الوطنية.
هذا الاحتمال، رغم واقعيته، ليس قدراً، وباستطاعة الأطراف السياسية تجنّب الوقوع في مطب الفراغ المؤسساتي، مرة أخرى، في التوافق على إعطاء الأولوية للمصلحة العامة، والعمل على كل ما من شأنه تجنيب البلد مثل هذه التجربة المرة، من خلال تقديم التسهيلات والتنازلات المتبادلة لتسريع تشكيل الحكومة، وتحصين ما أمكن الوضع الداخلي، من أي نكسة سياسية أو اقتصادية أو حتى أمنية، ليس من السهل على البلاد والعباد تحمل مضاعفاتها الزلزالية!