غريب أمر اللبنانيين الغارقين في بحور من المآسي والأزمات، تجعلهم يتعلقون بحبال الهواء والأوهام، لوقف التدحرج في وديان جهنّم.
ما أن إنتشر خبر الإتفاق السعودي ــ الإيراني في بكين، حتى بدأت أحاديث الحلول في لبنان تغزو وسائل التواصل الإجتماعي، ويتم تداولها في الصالونات وكأنها واقعة غداً!
وجاءت زيارات السفير السعودي الناشط وليد بخاري لكبار المسؤولين في اليومين الأخيرين، لتزيد بعض اللبنانيين تفاؤلاً بأن الحل أصبح وراء الباب، وأن إنتخاب رئيس الجمهورية بات بمتناول اليد، متجاهلين أوجاع إختراق الدولار لسقف المئة ألف ليرة!
الواقع أن إتفاق بكين بين الرياض وطهران من شأنه أن ينعكس إنفراجاً على الوضع المتأزم في لبنان، شرط أن يتوفر الحد الأدنى من التواصل بين الأطراف السياسية، التي تحكم علاقاتها قطيعة مستغربة في العمل السياسي والوطني في البلد، تُفاقم التباعد بين قياداتها، وتَحول دون العودة إلى طاولة الحوار، بحثاً عن توافق مفقود، والتوصل إلى حل منشود.
ولكن من المستبعد أن تصل موجات التفاؤل إلى لبنان قبل الإنتهاء من معالجة الموضوعات ذات الإهتمام الثنائي، والتي تحتل الأولوية بالنسبة للطرفين السعودي والإيراني، لا سيما التعاون المباشر في الميادين الأمنية والإقتصادية. ثم الإنتقال خلال فترة الشهرين المحددة في الإتفاق إلى معالجة القضايا الإقليمية الساخنة، لا سيما الحرب في اليمن، التي تحتل مكانة حساسة للطرفين، وتتطلب معالجة متعددة الأهداف، تنتهي بإقفال ملف الحرب نهائياً، وإعادة الأمن والسلام إلى الربوع اليمنية.
ويبدو أن الشهرين المقبلين لن يكونا فترة إختبار لحسن النوايا الإيرانية لتنفيذ التعهدات الواردة في الإتفاق، كما كان يحدث في الإتفاقات السابقة وحسب، بل قد يشكلان فسحة إيضاً لإختبار ردود الفعل الأميركية على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق في بكين، وقَلَبَ معادلات إستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي، وأثار الكثير من الهواجس في واشنطن.
الترياق قادم من الرياض، .. ولكن لا بد من فتح أبواب الحوار والحلول في بيروت، وتحقيق التقارب المطلوب بين اللبنانيين أولاً، على حد قول نصيحة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.