من سخريات السلطة المتهالكة في لبنان محاولاتها المستمرة لتحميل الإعلام مسؤولية التطورات المتلاحقة في البلد، بعد اندلاع انتفاضة ١٧ تشرين الاول، والتجرؤ على الاعتداء على الإعلاميين، مندوبين ومصورين الذين يقومون بمهامهم المهنية، وتغطية تحركات الشارع الثائر، ونقل صورة ما يجري من أحداث للعالم، وللبنانيين المنتشرين في أرجاء المعمورة.
التعديات التي تعرّض لها الزملاء في ليلة «ثكنة الحلو» من قبل عناصر في القوى الأمنية، هي ليست موضوع شجب واستنكار وحسب، بل هي عمليات خروج على القانون وعلى الأصول المتبعة في تحديد مهمات قوى الأمن، والحفاظ على العلاقة الطيبة مع المواطنين.
ما نفع عشرات الكليبات التي صرفت عليها قوى الأمن ألوف الدولارات، لتؤكد على علاقات الود والاحترام مع المواطنين، طالما أن هذا المشهد الحضاري يسقط عند أول تجربة إحتكاك مع الناس العزل في الشارع، ومع مندوبي أجهزة الاعلام التي طالما وقفت إلى جانب القوى الأمنية، وناصرت حقوقها، وطالبت بتوفير أفضل التجهيزات والمعدات لها.
وعوض أن تُركّز العناصر الأمنية مواجهتها مع عناصر الشغب الذين يرمون عليها الحجارة والأسهم النارية، استقوى بعض عناصرها على الإعلاميين العزل من اي سلاح، او أدوات للشغب، إلا إذا كانوا يعتبرون الكاميرات والميكروفونات، اخطر على دولتهم المتلاشية من حالة التمرد التي تُلهب الشارع من ثلاثة أشهر بالتمام والكمال.
لا بد من تذكير كل من يعنيه الامر أن لبنان بلد ديموقراطي، وحرية الإعلام يكفلها الدستور، وهي الميزة التفضيلية الاساسية لبلد الأرز على كثير من دول الشرق الاوسط والعالم الثالث. وكان دور الإعلام مجلياً في نقل صورة الثورة الحضارية إلى العالم، سواء بالبث المباشر ام بالمثابرة على متابعة حركة الشارع حتى ساعات متأخرة من الليل، متحملين الكثير من الضغوط والمخاطر، وفي حرص على مستوى رفيع من المهنية والموضوعية.
التعرض للإعلام ولحرية التعبير هو تعريض وتهديد لآخر وأهم مقومات الكيان اللبناني للخطر!